افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم باشد/درآمد تاکسی اینترنتی بیش از کارگری است

میثم ظهوریان ـ منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم - نیز بیان کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند.

هژمونی لیست‌های سیاسی در این دوره شکسته شد

محمدمنان رییسی در ابتدا اظهار کرد: هژمونی اشتباهی که قبلا روی لیست‌های سیاسی بود امسال به صورت خیلی جدی شکسته شد. بخصوص در شهر قم که فضای سیاسی آن یک فضای خاصی است. در سال‌هایی رییس مجلس و نایب رییس مجلس از این شهر بوده است. اینکه یک معلم پابرهنه دهه شصتی بیاید این فضا را بشکند بدون آن‌که حتی یک ستاد شخصی داشته باشد و بدون این‌که در لیستی که حرف اول و آخر را می‌زده حمایت شود و مشابه این اتفاق در دیگر شهرها نیز رخ داده نشان می‌دهد خرده گفتمان‌های تمدن اسلامی مطرح شده است.

وی افزود: به مدد خدای متعال مجلس جدید، مجلس قوی‌تر، بهتر و موثرتری برای حل مسائل مردم خواهد بود.

دوره انتظار خانه‌دار شدن در تهران به ۱۵۰ سال رسیده است

رییسی در تحلیل وضع موجود مسکن معاصر ایرانی گفت: مسائل فرهنگی و اقتصادی بر روی بخش مسکن تاثیرگذار است. متوسط جهانی سهم مسکن  از سبد هزینه‌های خانوار ۱۸ درصد  است و در کلان‌شهرهای ما به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. دوره انتظار خانه‌دار شدن در تهران به حدود ۱۵۰ سال رسیده است. نرخ دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر هم در کشور ما جالب نیست و جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور آخر جهان هستیم.

منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: با وجود توفیقات صنایع نظامی، پزشکی، هسته‌ای و دیگر موضوعات در بعد از انقلاب اسلامی، در حوزه مسکن ضعیف عمل کردیم. چند بار مقام معظم رهبری درباره این موضوع گلایه کردند.

وی یادآور شد: سال  ۱۳۴۲ جمعیت ایران ۲۳ میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۵۷ به ۳۵ میلیون نفر رسید اما بررسی متوسط نرخ رشد جمعیت نشان می‌دهد متوسط رشد مناطق شهری به مراتب بیش از میانگین شهری و چندین  برابر رشد جمعیت روستایی بوده است. علتش سیاست‌های رژیم پهلوی مثل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بود که باعث مهاجرت شدید از روستاها به شهرها شد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به هم زد و به ایجاد حلبی‌آبادها در اطراف شهرها انجامید. برای حل این مشکل به سمت الگوهایی رفتند که چند دهه قبل و بعد از جنگ جهانی در غرب شکل گرفته بود و مدل‌های انبوه‌سازی را انجام داده بودند. نتیجه این شد که در حال حاضر وضعیت تمرکز جمعیت در کشور بسیار به کشورهای غربی شبیه شده و تمرکز جمعیت تهران را می‌توان با پاریس مقایسه کرد.

در اروپا مناطق مسکونی معمولا کم‌ارتفاع است

رییسی با بیان این‌که نظام سرمایه‌داری می‌طلبد انباشت جمعیت در کلانشهرها شکل بگیرد گفت: انباشت جمعیت منجر به سود بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌داران می‌شود. البته کسانی که قبلا در ایران متولی مسکن بودند ازپاپ هم کاتولیک‌تر هستند؛ زیرا در اروپا فقط در مناطق خاصی بلندمرتبه‌سازی می‌کنند که شامل ابنیه اداری، تجاری، بورس‌ها و بانک‌ها هستند اما مناطق مسکونی معمولا کم‌ارتفاع است و مردم زندگی می‌کنند. در حالی که ما بلندمرتبه‌سازی را به کل کلانشهرها از جمله تهران و حتی قم که شهر اسلام و انقلاب بوده بسط داده‌ایم.

مسکن در تهران طی ۳۰ سال گذشته ۶ برابر دلار رشد کرده است

منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در سال‌های اخیر دائما به شیب رشد قیمت مسکن دامن زده شده است. سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران حدود چهار میلیون تومان بوده که سال ۱۴۰۰ به ۳۰ میلیون تومان و سال ۱۴۰۲ در آستانه متری ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است. در ۳۰ سال اخیر هیچ چیز در تهران به اندازه زمین و مسکن رشد نداشته است. در ۳۰ سال گذشته رشد قیمت زمین در تهران ۱.۵ برابر سکه و ۶ برابر رشد قیمت دلار بوده است.

وی گفت: اگر بتوانیم سهم ۶۰ درصد مسکن از سبد خانوار را ۱۰ درصد کاهش دهیم و به ۵۰ درصد برسانیم گشایش بسیار بالایی در حوزه تفریح، آموزش و خورد و خوراک افزایش می‌یابد. به جای این‌که برجام و فرجام را دنبال کنیم به بخش مسکن بپردازیم که هم زمین و هم مالیاتش مربوط به خودمان است.

رییسی با بیان این‌که تهران بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی دارد گفت: ۱۰ درصد خانه‌های تهران خالی است؛ در حالی که لندن فقط ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد خانه خالی دارد. هر شهرداری که آمده اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا کمابیش تراکم فروختند که درآمد لازم را برای شهر تامین کنند. از یک جهت هم حق دارند؛ زیرا تقنین ما مشکل دارد و مدیریت شهری مجبور است به طرح‌های فراتر از توسعه شهری برود. عرضه مسکن و افزایش صدور پروانه نه تنها کمکی به کاهش قیمت مسکن نکرده بلکه به افزایش قیمت دامن زده است؛ سیاستی که هنوز هم ادامه دارد. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم است؛ در حالی که در سایر کشورها این نسبت معکوس است.

فقط ۲۰ درصد سود تراکم‌فروشی نصیب شهرداری می‌شود

منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی کمربند شهر را می‌بندیم و اجازه توسعه افقی نمی‌دهیم و مجوز ساخت در ارتفاع می‌دهیم عملا رانت می‌فروشیم. کمتر از ۲۰ درصد سود فروش تراکم به مدیریت شهری می‌رسد و ۸۰ درصد آن به جیب سرمایه‌دار می‌رود. تورم این مساله نیز به اقشار پایین می‌رسد.

وی در بیان راهکارهای حل مشکلات مسکن گفت: مشکل اصلی در بخش مسکن آن است که مردم را با انبوه‌سازی و متراکم‌سازی حذف کرده‌ایم. هر سه ماه به مردم پیامک می‌زنیم که متقاضی محترم ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز کن. متقاضی هم نمی‌داند تا کی باید در این قلک پول بریزد. مسکن را به دست مردم بدهیم که حس تعلق کنند و آن را برای خود بدانند.

به گفته رییسی متوسط هزینه ساخت در تهران ۱۵ میلیون تومان است. ۸۵ درصد دیگر به زمین و رانت زمین برمی‌گردد. با عرضه زمین می‌توان ۳۰ درصد از این رقم را کاهش داد. درخصوص هزینه ساخت نیز ورودی ریالی است اما خروجی دلاری است. ما به تقویت آقایی دلار پرداخته‌ایم. قیمت مصالح، زمین و هزینه‌های پنهان را باید کاهش دهیم. وقتی در عرضه زمین خساست به خرج می‌دهیم انباشت جمعیت در ارتفاع ایجاد می‌کنیم که به تولید آلودگی در مساحت محدود می‌انجامد.

سازمان‌ها و نهاد به احتکار زمین پرداخته‌اند

میثم ظهوریان ـ منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم نیز در این برنامه گفت: ما یک نامعادله در بخش مسکن داریم که هزینه اصلی به زمین مربوط است. وجه دیگر این است که ما حجم بالایی از زمین‌های راکد را داریم که در اختیار نهادهای عمومی است و زمین‌ها را احتکار کرده‌اند. مثلا سازمان تعزیرات، انباری را در یک گوشه پیدا می‌کند و آن را به عنوان دارایی در اختیار می‌گیرد و احتکار می‌کند. اگر این زمین‌ها عرضه شود بخش عمده‌ای از مساله مسکن مردم از طریق سیاست‌های سمت عرضه قابل مدیریت است.

درآمد تاکسی اینترنتی بیش از کارگری است

وی درباره مساله نظام حقوق و دستمزد بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش حقوق کمتر از میزان تورم بوده است. یعنی قدرت خرید حقوق‌بگیر هر سال کاهش می‌یابد. هم‌چنین باعث ایجاد اختلال در نظام کار شده است. وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد تمایل به کار از بین می‌رود و با کمبود نیروی کارگر مواجه می‌شویم. فرد می‌گوید اگر در تاکسی اینترنتی با درآمد ماهیانه ۱۵ میلیون تومان کار کنم بهتر از آن است که درگیر یک شغل صنعتی با ۹ میلیون تومان حقوق شوم.

منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۳ گفت: تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصد است.   این نشان می‌دهد نظام حقوقی ما با ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. وقتی از تعدیل صحبت می‌کنیم حقوق هم یکی از آن بخش‌ها است که می‌تواند تعدیل شود.

تاکید قوانین بالادستی بر افزایش حقوق متناسب با تورم

ظهوریان تصریح کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند.

وی با اشاره به استدلال‌های ذیل بحث افزایش دستمزد گفت: بعضا درخصوص عدم افزایش متناسب حقوق بحث کاهش اشتغال و تورم مطرح می‌شود. مطالعات مختلف درباره نسبت افزایش حقوق و تورم نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حقوق بر تورم قابل ملاحظه نیست؛ زیرا همه نهاده تولید، حقوق نیست. ثانیا همه کسانی که حقوق می‌گیرند حداقل‌بگیر نیستند. هم‌چنین افزایش حقوق باعث رشد تقایای کل در اقتصاد می‌شود که به افزایش تولید می‌انجامد، ظرفیت خالی کارخانجات را فعال می‌کند که باعث افزاش اشتغال می‌شود.