رئیسی دستور داد/ تکلیف مونوریل روشن شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بررسی راهکارهای تکمیل پروژه منوریل و فرودگاه بین‌المللی قم در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان قم به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار، رئیس شورای شهر و تعدادی دیگر از مسئولان مربوط برگزار شد.

در ابتدا معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی از آخرین وضعیت طرح منوریل قم و راهکارهای بررسی شده برای تکمیل این پروژه در جلسات کارشناسی و مقدماتی ارائه کرد. بر اساس این گزارش پروژه منوریل قم که اجرای آن از سال 1388 آغاز شده، به دلیل عدم پیگیری موضوع از سوی کارفرما، مشکلات حقوقی و قراردادی و مسائل فنی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه به هر حال این پروژه‌ای است که منابع قابل توجهی برای آن هزینه شده و نمی‌تواند ناتمام و بلااستفاده بماند، دستور داد که اجرای پروژه به شکل فاز به فاز و بر اساس توافق مسئولان دستگاه‌های مرتبط، از سوی شهرداری قم آغاز شود و دولت نیز در زمینه تامین منابع لازم اجرای پروژه به شهرداری قم کمک خواهد کرد.

خبر مرتبط

اولین سندی که رئیسی لغو کرد چه بود؟

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور گفت: در ابتدای دولت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، لغو سند ۲۰۳۰ تصویب شده بود و یکی از اسنادی که در همان آغاز لغو کردم همین سند ۲۰۳۰ بود.

تعیین تکلیف وضعیت و تکمیل پروژه فرودگاه بین‌المللی قم نیز موضوع دیگر مطرح در این جلسه بود که و معاون اجرایی رئیس جمهور و استاندار گزارش‌هایی از سابقه و آخرین وضعیت این پروژه ارائه کردند.

وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن اعلام آمادگی سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌های کشور برای کمک به تکمیل این پروژه تاکید کرد که اولین گام در این مسیر تعیین تکلیف معارضان پروژه است.

خبر مرتبط

رئیسی: روند ارائه تسهیلات مسکن ملی باید تسریع شود

اقتصادنیوز: رئیس جمهور گفت: بانک‌ها روند ارائه تسهیلات مسکن ملی را تسریع کنند تا شرکت‌های تعاونی هم بتوانند ساخت واحدهای مسکونی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

در پایان این جلسه دکتر رئیسی با بیان این دولت به دنبال تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و لذا با نگاه حل مسئله این جلسه را تشکیل داده‌، دستور داد که حداکثر در مدت 50 روز وضعیت معارضان این پروژه و تعیین مجری با رویکرد احقاق حقوق همه ذی‌حقوقان و دقت برای عدم تضییع حقوق هیچ یک از طرفین به شکل دقیق مورد مطالعه و تصمیم‌گیری قرار گیرد و با اخذ نظر مشاوران تخصصی نسبت به ادامه پروژه تصمیم مقتضی اتخاذ شود.