آخرین جزئیات از وضعیت لایحه عفاف و حجاب/ ایراداتی که برطرف شد

به گزارش اقتصادنیوز، لایحه عفاف و حجاب که برای تصویب نهایی نیاز به تأییدیه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال در این هیأت به رأی گذاشته شد و اعضای آن به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداختند.

در این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت های پیشین این هیات با سیاست های کلی نظام دانستند.

نامه مهم لاریجانی به جنتی درباره جریمه مالی برخی بانوان

در این نامه که تاریخ آن مربوط به 29 فروردین 1403 است، آملی لاریجانی تأکید کرده بود «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»

توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته (شنبه 5 خردادماه) در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان در خصوص یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد.

متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:

«۱- مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضاء به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.

۳- دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود.

بنابراین، آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شد، تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت است.»

به گزارش اقتصادنیوز، لایحه عفاف و حجاب با عنوان کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه تدوین و در 9 اردیبهشت ماه 1402 توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

رأی مثبت مجلس یازدهم به لایحه عفاف و حجاب

اما لایحه عفاف و حجاب چه سرنوشتی را تجربه کرده است؟ به گزارش اقتصادنیوز، در نشست علنی سه‌شنبه ۲۳ خرداد سال 1402 مجلس یازدهم با بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. بر اساس مطلبی که فارس منتشر کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت.

به گزارش اقتصادنیوز در حالی که مجلسی‌های با اجرای آزمایش این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شد.

خبرسازترین بخش لایحه عفاف و حجاب

به گزارش اقتصادنیوز، یکی از بخش های خبرساز این لایحه که 5 فصل و 70 ماده دارد، در نظر گرفتن جریمه برای بانوانی است که بر اساس این لایحه حجاب خود را رعایت نکنند.

در ماده 56 این لایحه درباره جریمه بانکی آمده است: «ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.»

جریمه 1.5 میلیونی برای برخ بانوان

به گزارش اقتصادنیوز، در این زمینه امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال با اشاره به لایحه عفاف و حجاب در ایلنا گفته بود: «ما در لایحه عفاف و حجاب، جریمه ۱.۵ میلیون تومانی کشف حجاب را پیش‌بینی کردیم. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت. لذا مقرر شد اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.»

وی همچنین اعلام کرده بود: «کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد. بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند. در اینجا چند نظریه وجود داشت؛ یکی این‌که کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است. بنابراین سه روش پیشنهاد شد؛ روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و در نهایت،  مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل مجازات کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.»