همسان‌سازی بمب تورم را خنثی نمی‌کند
به گزارش اقتصادنیوز «۱۵۰هزار میلیارد تومان»؛ این رقمی است که به‌عنوان کسری بودجه دولت پیش‌بینی شده؛ اما دولت با همین کسری بودجه، تصمیم گرفته از مهرماه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. پرسش این است که در این شرایط، دولت با تکیه بر چه منابعی تصمیم دارد دست به این اقدام بزند؟ اصولا دو گروه باید بتوانند برای این پرسش، پاسخی ارائه کنند: اقتصاددانان و دولتی‌ها. اما پاسخ به این پرسش دشوار است و پیچیده. آنچنان که اقتصاددان‌ها می‌گویند درباره شیوه اجرای این پروژه آن هم در شرایط کنونی که برای دولت بار مالی بسیار سنگینی خواهد داشت، اما و اگرهای زیادی دارند و از طرف دولتی‌ها هم سازمان برنامه و بودجه کشور خود را نهاد تامین‌کننده منابع نمی‌داند و خود را نهادی برای توزیع می‌داند و مسئولانش می‌گویند زمانی که دولت بودجه همسان‌سازی را ابلاغ می‌کند، طبق برنامه‌های پیشتر اعلام شده، همسان‌سازی را اجرا خواهیم کرد.
فارغ از اینکه همسان‌سازی با چه منابعی به لحاظ مالی تامین خواهد شد، بحث دیگر در همسان‌سازی این است که چقدر قدرت خرید بازنشستگان را افزایش خواهد داد؟ یکی از دلایلی که این طرح به میان آمده، کمک کردن به معیشت بازنشستگان در شرایط تورمی است. تورم، پول داخل جیب مردم را کمتر و سفره‌شان را کوچک‌تر می‌کند. این پدیده روی قدرت خرید همه اعضای جامعه اثر منفی می‌گذارد. بازنشستگان هم به عنوان بخشی از جامعه، افزایش نرخ تورم آسیب می‌بینند. آنها حدودا ۸سال است که همسان‌سازی را در راس مطالبات خود قرار داده‌اند تا از این طریق وضعیت معیشت خود را بهبود ببخشند اما با وجود تورم فزاینده، تحقق این مطالبه بازنشسته‌ها تا چه اندازه می‌تواند در رقابت نابرابر درآمد و تورم اثر‌بخش باشد؟
*چه کسی می‌داند؟
اواخر تیر بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۶هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد که این مبلغ به صندوق‌های بازنشستگی مربوطه تخصیص داده شده‌است. یکی از اعضای سازمان برنامه و بودجه کشوری که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگویی اظهار کرد برآوردهایی که برای همسان‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده، سالانه حدود ۲۸ تا ۳۰هزار میلیارد تومان است. امسال قرار است اول مهر، همسان‌سازی برای این گروه از بازنشستگان اجرا شود و برای شش ماه حدود ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. بسیاری می‌پرسند منابع این طرح از کجا تامین خواهد شد؟ این پرسشی است که با توجه به بار مالی سنگین پاسخ مطمئنی برای آن وجود ندارد؛ نه در میان اقتصاددانان و نه در میان مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه.
اسماعیل صفرزاده، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران، است که مطالعات گسترده‌ای در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی و صندوق بازنشستگی کشوری داشته‌است. او با شناخت از وضعیت مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید: «من در مورد صندوق پژوهش کرده‌ام و می‌دانم وضعیت مالی صندوق در حال حاضر خیلی تعریفی ندارد. در واقع، به‌شدت بحرانی است. تصمیمگیری برای اجرای طرح همسان‌سازی در این شرایط تصمیم مهمی است که اجرای آن به پشتوانه حمایتهای مالی دولت در این شرایط ممکن شده و باید منتظر ماند و دید که دولت این تعهد مالی که برعهده گرفته و وعده داده را چگونه در زمان اجرا پشتیبانی می‌کند.»
فرزاد اشرف، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگی استان تهران، هم می‌گوید بخشی از این همسان‌سازی قرار بود از محل فروش نفت به مردم تامین شود که در حال حاضر روی دست‌انداز مجلس افتاد. به همین خاطر او پیش‌بینی می‌کند بنیه مالی برنامه همسان‌سازی برای شش ماه آینده، ضعیف شود. از سوی دیگر آنطور که اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید، مشخصا در مورد همسان‌سازی، صندوق بازنشستگی کشوری نقش مجری را دارد و در انتظار ابلاغیه دولت است تا این کار را اجرایی کند.
یکی از مسئولان در سازمان برنامه و بودجه کشور که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید مبلغ این همسان‌سازی قرار است از محل درآمدهای به دست آمده از بازار سرمایه و به صورت ماهانه تامین شود. البته اطمینان حاصل شده که سهام شرکت‌هایی در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار بگیرد که سوددهی لازم را داشته باشد و حتی خود صندوق این اختیار را داشته که از میان شرکت‌ها انتخاب کند و ظاهرا انتخاب صندوق شرکت‌های پتروشیمی بوده‌است.
به هر حال، دولت تلاش کرده از مسیر فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس، دست‌کم تا پایان امسال، این همسان‌سازی را اجرا کند و از سال بعد هم باید به شکل دیگری به فکر تامین بودجه لازم و منابع تامین آن باشد. این منابع با توجه به بار مالی بالای مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی در مراحل بعدی تامین اعتبار هم با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد. به‌رغم همه این محدودیت‌های دولتی، طبق گفته محمدباقر نوبخت از اول مهر، ۹۰درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلانِ هم‌تراز در نظر گرفته شده‌است. اما آیا این همسان‌سازی می‌تواند مشکلات ناشی از تورم و کوچک شدنِ سفره بازنشستگان را پوشش دهد؟ اقتصاددانان با استفاده از مفهوم توهم پولی این موضوع را توضیح میدهند.
*توهم پولی
تورم همیشه به عنوان مهم‌ترین دشمن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر عنوان شده‌است. همسان‌سازی یا آنطور که دولت بارها به آن اشاره کرده «متناسب‌سازی»، در واقع قرار بوده به یکی از ابزارهای دولت برای کاهش فشارِ تورم بر بازنشستگان تبدیل شود؛ اما ظاهرا این جریان نمی‌تواند مشکلات ناشی از تورم را به صورت کامل پوشش دهد. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش حقوقِ شاغلان متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور نبوده‌است. در نتیجه همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان به صورت ۹۰درصدی هم نمی‌تواند تورم را به صورت کامل پوشش دهد.
صفرزاده، اقتصاد‌دان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران، معتقد است رابطه پدیده همسان‌سازی و تورم دست‌کم از دو منظر قابل بررسی خواهد بود. نخستین منظری که او به آن اشاره می‌کند، خودِ بازنشستگان است: «از منظر مستمری‌بگیر این پرسش مطرح است که آیا این همسان‌سازی به کفایت مستمری کمک می‌کند یا خیر. در نگاه اول، می‌توان گفت که این جریان به نفع مستمری‌بگیر خواهد بود و به کفایت مستمری‌اش کمک می‌کند. اما جزئیات قابل بررسی و عوامل تاثیرگذار بر قدرت خرید بازنشسته‌ها بسیار است، مثلا اینکه این افزایش حقوق چقدر کمک‌کننده است و چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ در واقع این اتفاق یعنی اجرای قانون همسان‌سازی در جای خود می‌تواند به‌عنوان یک عامل تورم‌زا عمل کند. از سوی دیگر، با وجود تورم در درازمدت، این افزایش به نوعی خنثی خواهد شد. اینها موارد مهمی است که باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.» این همان تجربه‌ای است که پیشتر هم وجود داشته و ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به دلیل مهار نشدن تورم عموما رضایت آنها را جلب نکرده است. اما منظر دیگر چیست؟
منظر دومی که صفرزاده از آن صحبت می‌کند، به صندوق بازنشستگی کشوری باز می‌گردد: «از منظر صندوق باید ببینیم چه کسی قرار است منابع مالی همسان‌سازی را تامین کند. آنچه می‌دانیم این است که صندوق بازنشستگی کشوری به‌تنهایی توانایی عملیاتی کردن این پروژه را در حال حاضر ندارد.» مسئولیت تامین منابع مالی برای اجرای همسان‌سازی را دولت به عهده گرفته است؛ صندوق بازنشستگی کشوری مجری همسان‌سازی خواهد بود و در کنار این، در ماه‌های گذشته تلاش کرده با پیش‌بینی و اجرای طرح و برنامه‌های مختلف از جمله ارائه تسهیلاتی به بازنشسته‌ها تا اندازه‌‌ای از افزایش فشارهای تورمی بر آنها بکاهد.
اما مساله مهمتر این است که به گفته صفرزاده، در بررسی میزان اثربخشی اجرای همسان‌سازی بر کیفیت زندگی و درآمد بازنشسته‌ها باید متغیرهای مختلفی را بررسی کرد که در میان آنها تورم، متغییر بسیار تعیینکنندهای است.
افزون بر این مساله دیگر، چگونگی پیشبرد همسان‌سازی در سال‌های آینده است؛ برای بازنشستگان این نگرانی جدی است که دولتی که اکنون تعهد کرده منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی را تامین کند، در سال‌های دیگر هم بتواند اعتبارات مورد نیاز را برای پرداخت این مابه التفاوت‌ها تامین کند. افزون بر اینکه دغدغه تغییر دولت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت هم وجود دارد. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد دولت باید در لایحه بودجه‌‌ای که از سال 1400 به بعد به مجلس پیشنهاد می‌دهد، ردیف بودجه مجزایی برای تامین اعتبار همسان‌سازی در نظر بگیرد.
صفرزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید می‌کند که همسان‌سازی و مطالباتی مانند آن اگر این مقولات به صورت کوتاه‌مدت بررسی شوند، فقط اثرات آنی و مستقیم‌شان دیده می‌شود در حالی‌که اثرات القایی اجرای این طرح‌ها که به مراتب جدی‌تر و مهمتر است، نادیده گرفته می‌شود: «ما در اقتصاد بحثی داریم به اسم توهم پولی. در کوتاه‌مدت احساس می‌کنیم حقوق ما رفت بالا و خوشحال می‌شویم. در حالی‌که به صورت نامرئی قدرت خریدمان را به خاطر تورمی که ایجاد شده، از دست داده‌ایم. در نتیجه این بحث خیلی ظرافیت و دقت دارد. اگر آن را ساده بگیریم به این نکته می‌رسیم که «برای هر مسئله پیچیده‌ای فقط یک جواب آسان، سریع و غلط وجود دارد»؛ یعنی جواب ساده ما قطعا غلط است. پس این بحث را نباید ساده دید.»
بازنشستگان هم نگاه چندان متفاوتی ندارند و معتقدند همسان‌سازی الزاما کمکی به افزایش توان قدرت آنها نخواهد کرد. فرزاد اشرف می‌گوید: «همسان‌سازی به‌هرحال در شرایط اقتصادی تاثیر دارد. اما واقعیت این است که هزینه‌ها هم بالا رفته و در نتیجه این همسان‌سازی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی بازنشستگان را حل کند. با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورمی که شاهد آن هستیم، این اقدام بیشتر می‌تواند جنبه روحی داشته باشد تا مادی.»
این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است همسان‌سازی بیشتر، بازنشستگان را به لحاظ روحی تسکین می‌دهد و این حسِ تبعیض را در آنها از بین می‌برد؛ اما الزاما نمی‌تواند به حل همه مشکلات اقتصادی بازنشستگان کمک کند. به همین دلیل است که بازنشستگان به لحاظ ذهنی هم باید این آمادگی را داشته باشند که همسان‌سازی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی‌شان را حل خواهد کرد و نه همه آن مشکلات را. این یعنی همسان‌سازی و افزایش حقوق الزاما متناسب با افزایش نرخ تورم نیست.
خط فقر و مساله حداقل حقوق
اهمیت مسئله زمانی خودش را نشان می‌دهد که خط فقر با حداقل حقوق بازنشستگان مقایسه می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار خط فقر در حال حاضر حدود ۴.۵میلیون تومان در نظر گرفته شده‌است. این در حالی است که طبق آمار موسسه پژوهش‌های راهبردی صبا، در حال حاضر ۹۰درصد از بازنشستگان کشوری زیر ۳.۵میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که همسان‌سازی امری لازم است و درعین‌حال نمی‌تواند این شکاف میان حقوق و مخارج را پوشش دهد.
اما صندوق هم می‌تواند نقش تکمیلی در کنار همسان‌سازی داشته باشد تا فشار مسائل مالی و اقتصادی بر بازنشستگان کمتر شود. مهم‌ترین نقشی که صندوق می‌تواند در بخش حمایتی و تکمیلی داشته باشد، بیمه است. فرزاد اشرف معتقد است صندوق اصولا امکانات زیادی ندارد که بتواند نقش مکمل را ایفا کند و تنها حمایتی که می‌تواند داشته باشد همان بیمه تکمیلی است که در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در رابطه با مشکل صندوق در این زمینه می‌گوید: «تداخل بخش بیمه پایه و بخش حمایتی یک معضل اساسی برای صندوق بازنشستگی کشوری است که سایر صندوق‌ها هم با آن درگیر هستند؛ زیرا اصول محاسباتی بخش بیمه و بخش حمایت با هم متفاوت است.» او تاکید می‌کند که طی سال‌های گذشته، وظایف حمایتی که دولت‌ها باید متقبل شوند بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و به همین دلیل ارائه خدمات بیمه‌ای با سایر خدمات حمایتی در هم آمیخته و مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده‌است.
حالا باید دید با این تفاسیر و مشکلات، دولت و صندوق بازنشستگی تا چه حد در این عملیاتی کردن این طرح خود موفق خواهند شد و در درازمدت، بازنشستگان چقدر از این قضیه نفع مالی خواهند برد.
