طلسم سه نماد در بازار بدهی/تصمیم کبری وزارت اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز، در بیست و چهارمین دوره از حراج اوراق دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعا 350 میلیارد تومان از اوراق دولتی را در بازار بین بانکی و بورس به فروش رسانید. این در حالی است که تنها کمتر از 10 درصد از حجم سفارشات اوراق بدهی دولتی توسط بانکها و بازار سرمایه خریداری شده است. در مجموع نیز در 7 هفته گذشته نیز به طور متوسط هفته ای 420 میلیارد تومان حجم ارزش کل معاملات بوده است.  اما این کاهش عمق معاملات در بازار بدهی چه دلیلی دارد.

طلسم سه نماد در بازار

دولت در قالب حراج اوراق با نماد آراد به دنبال تامین مالی کسری بودجه از محل فروش اوراق است از چند هفته قبل فروش اوراق یک ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل رعایت سطح پایداری بدهی متوقف شد و اوراق با سررسید دو ساله و بیشتر در بازار حراج شد این اوراق با نماد آراد 49 ، آراد 53 و آراد 54 در بازار عرضه می شود. اما در 7 هفته اخیر متوسط فروش اوراق به شدت پایین آمده است در برخی هفته ها، بانک ها هیچ سفارشی ثبت نمی کنند و در برخی هفته ها وزارت اقتصاد حاضر به قبول سفارش های ثبت شده نیست. نمونه آن هفته بیست و چهارم که فقط حاضر به پذیرش 10 درصد از سفارش های خرید شد.ظاهرا این اوراق در طلسمی قرار گرفته اند که حجم معاملات را در حد پایینی نگه می دارد. اما این طلسم در واقعیت چه مبنایی دارد؟ و عامل این پایینی هزینه ها چیست؟

کسری 51 هزار میلیارد تومان بودجه تا پایان سال

هدف دولت از برگزاری حراج اوراق بدهی آن است که بتواند حجم 125 هزار میلیارد تومان از کسری خود را تا آخر سال از این طرق جبران کند. از آنجا که تا کنون 73 هزار و 180 میلیارد تومان آن را تاکنون تامین کرده و تا پایان سال تنها 19 هفته دیگر باقیمانده است به نظر می رسد مسیر سختی در انتظار دولت باشد زیرا تا آخر سال دولت برای جبران رقم کسری نیازمند فروش 51 هزار و 820 میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی است. در حالیکه تنها 19 هفته تا پایان سال باقیست دولت بایستی به طور متوسط هر هفته 2 هزار و 700 میلیارد تومان دیگر از اوراق دولتی را به فروش برساند تا بتواند کسری خود را تامین کند. اما عامل این حجم کم از دادو ستد در بازار اوراق چه میتواند باشد؟

معمای خرید اوراق بدهی دولتی

زمانی که شرایط اوراق به فروش رفته در حراج  بررسی می شود اولین سرنخ به سررسید اوراق می رسد تاریخ سررسید اوراق 2 سال و نیم است و به همین علت میان مدت تلقی می شود. اوراق دو ساله را وزارت اقتصاد حاضر نیست با نرخ سود بالاتر از  21 درصد به فروش رساند.

در مقابل بانک ها و نهادهای مالی هم یا تمایلی به خرید اوراق با سررسید بیشتر از یک سال ندارند یا اگر پیشنهاد خرید بدهند نرخ سود آنها از نرخ مورد انتظار وزارت امور اقتصادی و داریی فاصله دارد.

به همین علت آنچه می تواند پاسخی بر این معمای فروش کم اوراق بدهی و حضور کم رنگ بانکها در 7 هفته گذشته باشد به این دو عامل مرتبط می شود. 

نکته قابل تامل این که وزارت امور اقتصادی در حالی اصرار به فروش اوراق دو ساله با نرخ سود 21 درصد دارد که در بازار ثانویه اوراق دولتی که اسناد خزانه داد و ستد می شود نرخ بازدهی انتظارات در سررسید بالای دو سال در محدوده 24 درصد قرار دارد. این نرخ نشان می دهد به واسطه عدم قطعیت های زیاد در اقتصاد ایران نهادهای مالی حاضر به خرید اوراق با نرخ های کنونی نیستند.

با این حساب چنانچه تامین کسری بودجه هنوز هدف دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است این وزارتخانه 3 راه بیشتر ندارد؛

نخست آنکه می تواند تاریخ سررسید اوراق را از میان مدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

راه دومی که برای حل این معضل می تواند وجود داشته باشد افزایش نرخ سود است تا این بازار را برای بانکها جذابتر از قبل کند.

اما در صورتیکه وزارت اقتصاد و دارایی حاضر به تغییر هیچکدام از گزینه های فوق نباشد بنابر این نیازی به برگزاری هفتگی حراج نیست و میتواند دوره برگزاری آن را طولانی تر کند. چرا که مشخص است در این بازه و با این مشکلات در مدت زمان کوتاه یک هفته معجزه ای رخ نخواهد داد. به گفته برخی کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از میان این سه گزاره یک تصمیم کبری بگیرد.