تداوم مناقشات بودجه‌ای در اروپا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان اعلام کرد، در مناقشات بر سر وتوی مجارستان و لهستان علیه طرح بودجه‌ای اتحادیه اروپا، "اورزو لا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپایی از این دو کشور خواست که این موضع خود را کنار بگذارند.

فون در لاین در سخنانی در پارلمان اروپا گفت: این دو کشور باید در صورت تردید به دیوان عدالت اروپا (EuGH) مراجعه کنند و مکانیسم حاکمیت قانون انتقادی خود را در این نهاد مورد برسی قرار دهند. این نهاد اروپایی مکانی است که اختلاف نظرها درباره متون قانونی در آن برطرف می شود.

البته وزیر دادگستری لهستان این پیشنهاد را رد کرده و بر این عقیده است که بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا دادگاه اروپای برای این منظور صلاحیت ندارد. به گفته وی بنابراین پیشنهاد کمیسیون اروپایی در این باره عوام فریبانه است. وی بر این عقیده است که فون در لاین با قصد بد رفتار می کند.

کشورهای لهستان و مجارستان چند روز پیش همان طور که قبلا اعلام کرده بودند طرح بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2027 و بسته کمکی کرونایی نهفته در آن برای احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران بحران کرونا را وتو کردند.

برای تصویب این طرح بودجه‌ای و مالی رای موافق 27 عضو اتحادیه اروپا لازم است.

براساس یک مصوبه اتحادیه اروپا، این امکان وجود دارد که دولت‌های ناقض حاکمیت قانون در اروپا از بسته‌های کمک مالی بروکسل محروم شوند.

دولت‌های لهستان و مجارستان از محافظه‌کارترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌روند. وضعیت آزادی بیان، استقلال دستگاه قضایی، و پناهجویان و مهاجران در این دو کشور بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

مجارستان و لهستان در اعتراض به رویکرد جدید اتحادیه اروپا درباره اعمال مجازات برای نقض کنندگان حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا و محروم کردن آن ها از کمک های مالی اروپا طرح بودجه اروپایی را وتو کردند.

اتحادیه اروپا در طرح بودجه‌ای دراز مدت خود برای اروپا یک بسته کمکی تا 750 میلیارد یورویی را برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران کرونا اختصاص داده بود.

فون در لاین این مسئله که کسی در اروپا مخالف مکانیسم حاکمیت قانون باشد را به سختی قابل تصور دانست. وی این انتقاد را به کشورهای لهستان و مجارستان وارد کرد که با وتوی خود علیه طرح بودجه اروپایی کمک های کرونایی برای میلیون ها انسان و شرکت همچنین در لهستان و مجارستان را متوقف کردند.

نخست وزیر مجارستان پیشنهاد داده است که ساز و کار جدید حاکمیت قانون بعدها در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه کشورهای نیازمند سریعا به پول نیاز دارند از اروپا خواست این کمک ها را زودتر ارائه دهد. به گفته وی بعدها باید درباره مسئله حاکمیت قانون در اروپا بحث شود.

نخست وزیر مجارستان امروز (پنج شنبه) همتای لهستانی خود را به حضور خواهد پذیرفت.

کمیسر بودجه اتحادیه اروپا اعلام کرده که در حال حاضر روی دستیابی به توافقی در مناقشات بودجه ای کار می شود. با این همه به اعتقاد کمیسیون اروپایی هیچ گونه تغییری در مسئله مورد مناقشه گره زدن تقسیم کمک های مالی و مسئله حاکمیت قانون در کشورها ایجاد نمی شود.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان هم روز سه شنبه راه حلی در این مناقشات در روزهای آینده را امکان پذیر دانسته بود.

قرار است در تاریخ 10 دسامبر سران کشورهای اروپایی در نشستی ویدئویی این مسئله را مورد بحث قرار دهند.