نقشه دولت برای دخل و خرج 1400

به گزارش اقتصادنیوز، در لایحه بودجه ای که دولت  به مجلس  تحویل داد پیش بینی دولت از کسری بودجه در سال 1400 تقریبا 3 برابر میزانی است که برای سال ۱۳۹۹ تخمین زده بود. ازسوی دیگر رشد 312 درصدی برآورد دولت از فروش نفت سبب شد تا خالص دارایی های سرمایه ای نیز ۴ برابر مقدار خود در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شود. از آنجا که این تغییرات تنهابه بخشهایی خاص مربوط نیست برای توصیف دقیقتر وضعیت بودجه در سال بعد به جزییات بیشتر آن و تغییراتش نسبت به سال ۱۳۹۹ پرداخته می شود.

بودجه دولت درآمد و هزینه

کسری بودجه به مابه‌التفاوت درآمد و هزینه دولت در طول یک سال گقته می شود. در آمد های دولت در شاخه های مختلف اعم از مالیات، درآمدهای حاصل از مالکیت فروش کالا و خدمات و جرایم اقتصادی بخش بندی می شود. در واقع دولت در بودجه سه تراز پیش بینی می کند تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی. تراز عملیاتی جمع درآمد و هزینه دولت است که اگر درآمد های کمتر باشد این تراز منفی می شود و محل جبران تراز سرمایه ای و تراز مالی است. تراز سرمایه ای را که کارشناسان استقراض از نسل آینده می دانند زیرا بر پایه فروش نفت بنا شده و تراز مالی استقراض از نسل کنونی هست زیرا  فروش اوراق ستون فقرات آن را تشکیل می دهد.

 در حوزه درآمدی پیش بینی دولت در سال بعد 31۷ هزار و 596 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1399 در حدود 21.66 درصد افزایش داشته است. این رقم در سال قبل 261 هزار و 52 میلیارد تومان برآورد شده بود. افزایشی که در تخمین دولت از درآمد های خود در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است بیش از همه مدیون دو بخش مهم تر درآمدی است. مالیات و فروش کالا و خدمات.

دولت درنظر دارد تا در سال بعد 247 هزار و 945 میلیارد تومان از درآمد خود را از طریق اخذ مالیات کسب کند. نکته آنجاست که این رقم ۲۷.۱۵ درصد بیشتر از معادل خود در سال قبل محاسبه میشود. از آنجا که  ۷۸ درصد از درآمدهای دولت در این سال به این بخش تعلق دارد می توان ۲۱.۶۶ درصدی درآمد را در این بخش جستجو کرد.

البته در این محاسبات نمیتوان از رشدی که در بخش فروش کالا و خدمات ثبت شده است غافل ماند. حدی معادل 29.12 درصد 

نکته قابل توجه دیگر در این بخش رشد منفی زیادی است که در بخش درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات مشاهده می شود. این بخش نسبت به سال قبل منفی ۸۵ درصد افت داشته است. به نظر می رسد با توجه به احتمال گشایش دولت تلاش کرده منابع این بخش را تعدیل کند.

روایت هزینه ها در بودجه 1400

بودجه دولت در سال بعد ۷۳ درصد هزینه بر تر از سال ۱۳۹۹ برآورد شده است. پیش بینی دولت از هزینه های خود در سال 1400 رقمی معادل با 637 هزار و 11 میلیارد تومان دارد که بیشترین رشد در این بخش مربوط به « سایر هزینه ها» است و تقریبا نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در همین خصوص بیشترین سهم از درآمدهای دولتی را پرداخت دستمزد کارکنان دولت با حدی معادل با 32.8 درصد بر عهده دارد. رشد این بخش نسبت به سال قبل خود 85.5 درصد بوده است. 

در نهایت کسری بودجه که از اختلاف هزینه و درآمد به دست می آید نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است. یعنی دقیقا سه برابر.

فروش نفت و بودجه عمرانی کشور

درآمدهای دولت از طریق دارایی های سرمایه ای  در بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۲۸ درصدی را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۹ پیش بینی دولت از درآمدهای این بخش در حدود 9 هزار و 844 میلیارد تومان بود. این رقم اکنون در تخمین های دولت از سال بعد 225 هزار و 272 میلیارد تومان محاسبه شده است. این حد از رشد در بخش سرمایه ای دولت تنها مدیون پولی است که دولت برنامه دارد تا از صادرات نفت کسب کند. دولت در سال آینده تصور می کند از محل فروش نفت حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع به دست می آورد. که در مقایسه با سال جاری این رقم بیش از 4 برابر شده است. در مقابل  تملک دارایی های سرمایه ای  که بیانگر بودجه عمرانی کشور است تنها 47 درصد رشد را به ثبت رسانده است  این نشان می دهد بیش از 50 درصد از پول نفت قرار است برای پوشش تعهدات هزینه ای و مالی دولت استفاده شود.

دارایی های مالی

در بخش واگذاری دارایی های مالی بخش اوراق مالی و اسلامی بالاترین سهم را در میان دیگر بخش ها دارا است. سهم ۴۱ درصدی اوارق از واگذاری های مالی دولت تاثیر بسزایی در تدوین بودجه دولت داشته است. این بخش نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته و درنهایت موجب شده است تا کل واگذاریهای مالی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل خود ۱۳۹ درصد رشد را به ثبت برساند.

رشدهای بالاتر دیگری که در این شاخه می توان مشاهده کرد به دو بخش مهم تعلق دارد. شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی.

در پیش بینی دولت از بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی بیش از ۸ برابر شده است. در همین خصوص منابع حاصل از صندوق توسعه ملی نیز رشدی ۱۵۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

آنچه در بخش تملک دارایی های مالی مهمتر از همه به چشم می خورد آن است که تعهدات پرداخت نشده سال های قبل در این بخش بیشترین رشد را داشته است . در حدود 377 درصد.