رد کلیات بودجه دولت

به گزارش اقتصاد نیوز،در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با لایحه سال 1400 نیز با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد شده است که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود.

این مرکز راهکار پیشنهادی در غیبت انجام اصلاحات را بودجه چند‌دوازدهم تصویب یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های 1391 و 1392 «مجوز دریافت و پرداخت دولت» برای چند ماه را پیشنهاد داده است.

به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش ها، توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به‌معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به‌عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به‌طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده کند. به‌خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش‌از‌پیش خواهد بود.

در این گزارش با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، تصریح شده است که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسئولیت دولت مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و (پس از تصویب در هیئت وزیران) به مجلس تقدیم کند.

محورهای اصلاحات بودجه از سمت منابع

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات لایحه و اصلاح آن در مجلس، توصیه شده است تا محورهایی چون، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، شیوه واگذاری 90 هزار میلیارد تومان سهام دولت، واگذاری 90 هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی (عمدتاً) به‌ شکل رد دیون خارج از سقف بودجه (بند «و» تبصره «2»)، انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت، شیوه تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود، زمان سررسید و انتشار اوراق، پیش‌فروش نفت، منابع و مصارف منعکس شده در تبصره «14» تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، درآمدها و هزینه‌های استانی و بودجه شرکت‌های دولتی،‌ به‌عنوان نکات مهم لایحه بودجه سال 1400 و محورهای تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

حذف معافیت مالیات سود بانکی و دلار 4200

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در رابطه با انجام اصلاحات در بودجه در سال‌های اخیر مطالعات مفیدی توسط نهادهای پژوهشی کشور انجام شده است که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال‌های اخیر و لایحه بودجه سال 1400 را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد. برخی از محورهای اصلی جهت انجام اصلاحات در حوزه منابع لایحه بودجه سال 1400، شامل مواردی چون اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی، وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌‌‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت‌های سال 1400 و وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی، است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

در این گزارش تصریح شده است تا در صورت عدم اجرای سایر راهکارها، جهت پرهیز از پیامدهای تورمی ناشی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در دستور قرار گیرد.

بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارمندان

در این گزارش همچنین درخصوص اصلاحات در حوزه مصارف لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، به مواردی چون اجرای سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه، بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد و اصلاح فرایند تخصیص اعتبار و ایحاد انضباط در مجوزهای افزایش هزینه خارج از قانون بودجه، اشاره شده است.