خشت اول توسعه در ایران

به عقیده دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، نمیتوان تصور کرد اصلاح ساختار سیاسی و خروج از تمرکزگرایی سیاسی الزاما منجر به توسعه شود، چرا که در این رابطه شواهد نقض زیادی وجود دارد. حتی در برخی از موارد یک اتفاق در قالب برآیند برخی از شوکهای خارجی و داخلی میتواند به نقطه آغازی برای توسعه اقتصادی بدل شود. بدون اینکه برنامه ریزی قبلی منسجمی برای آن در نظر گرفته شده باشد. این اقتصاددان اعتقاد دارد: به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه اقتصادی ایران این است که فرصت مشارکت اقتصادی برای آحاد عمومی به آن معنا فراهم نبوده است، چرا که اقتصاد ما نتوانسته است پیش روی فعالان اقتصادی و افرادی که دارای نوآوری هستند و میتوانند به عنوان شتاب بخش رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کنند چشم انداز با ثباتی را تصویر کند.

به نظر شما چرا در اقتصاد ایران صاحبنظران اقتصادی نمیتوانند اثر چندانی روی ذهنیت دولتها داشته باشند؟ آیا این شرایط نتیجه ملاحظه اقتصاددانان است که به دولت به عنوان یک کنشگر سیاسی نگاه می‌کنند، یا نتیجه عدم درک توصیه‌های اقتصاددانان در بدنه دولت؟

میتوان این عدم تاثیرگذاری را به دو عامل نسبت داد. نخست اینکه آنچیزی که به عنوان سیاست و برنامه در اقتصاد اجرا می‌شود ممکن است در مسیر تبدیل  از یک توصیه علمی به یک سیاست اجرایی با اصطکاکهای زیادی رو به رو شود، به نحوی که نسخه نهایی سیاستها شباهت کمتری با نظرات کارشناسان داشته باشد، چراکه این توصیه ها در مسیر تبدیل به سیاست و در نهایت تبدیل به اقدام عملی از فیلترهای مختلف با ملاحظات مختلف عبور می‌کنند. این ملاحظات ممکن است منجر به تغییر محتوای سیاستها شود. در این بین، برخی از قوانین علاوه بر ملاحظات دستگاههای اجرایی به طی کردن یک روند قانونی در قوای مختلف نیاز دارند. بنابراین میتوان انتظار داشت که در این مسیر پر پیچ و خم ایده‌های اولیه کارشناسان تا حدودی تغییر شکل دهد.  افزون بر این، مساله دیگر در این زمینه روند اجرای سیاستهاست که باعث شده است در مواردی که حتی تجانس نسبی بین سیاستهای ابلاغی و نظر کارشناسان اقتصادی وجود دارد، شکل اجرایی این سیاستها کاملا متفاوت از شکل ابلاغ شده آن باشد.روند اجرایی سیاستها ممکن است نه تنها در مقایسه با ایده اولیه بلکه در مقایسه با سیاستهای تصمیم گیری شده نیز تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد.  این فرض در حالتی است که تصور کنیم که در طراحی این سیاستها نیز اشتباهی رخ نداده باشد. بدون شک در صورتی که طراحی این سیاستها با اشتباهاتی همراه بوده باشد این اشتباهات در طول فرآیند تبدیل ایده به سیاست و در نهایت اقدام عملی تشدید خواهد شد. بنابراین اگر این افراد که همگی افراد شناخته شده و صاحبنظر و تکنوکراتی نیز هستند ممکن است در بینش خود دچار اشتباه شوند. وضعیتی که نه تنها در ایران که در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادها نیز قابل مشاهده است. ممکن است حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیا نیز زمانی که به عنوان طراح سیاست اقتصادی وارد عمل می‌شوند اشتباهاتی داشته باشند. این خطای بینش هم میتواند بخشی از این انحراف را توضیح دهد.

اما به هر حال چنین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی برخی از مسایل در کشور مانند اصلاح نظام بانکی یا قاعده‌مند کردن بودجه دولت مسایلی هستند که همگرایی بالایی بین نظرات کارشناسان در رابطه با این مسایل وجود دارد. به هر حال انتظار میرود در چنین شرایطی یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه رویه ای را طراحی کرده و پیش ببرد که منجر به حل این مسایل بنیادین شود. 

همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، در فرآیند تیدیل ایده به قانون افراد و مراکز مختلفی ایفای نقش می‌کنند . در نتیجه برای اینکه از ایده تا اجرای یک سیاست هیچ انحرافی مشاهده نشود باید تمامی این مراکز تصمیمگیری و اثرگذاری به عنوان یک برنامه ریز اجتماعی خیرخواه عمل کنند. اما میدانیم که در حقیقت اینگونه نیست و برنامه‌ریزان اجتماعی نیز در بسیاری از موارد در جهت به حداکثر رساندن منفعت عمومی ایفای نقش نمی‌کنند. در نتیجه خروجی روند سیاست‌سازی در جنین شرایطی میتواند نسبت به منفعت عمومی زاویه داشته باشد. افزون بر این، در اقتصاد این اصل پذیرفته‌شسده ای است که لزومی ندارد که برنامه ریز خیرخواه نیز همواره تصمیمات درست را اتخاذ کند. برای مثال مساله‌ای مانند «ناسازگاری زمانی» دقیقا در چنین شرایطی تعریف میشود یعنی وقتی برنامه‌ریز خیر خواه اجتماعی چیزی را به عنوان بهینه آتی در نظر می‌گیرد که ممکن است در شرایط واقعی آینده بهترین انتخاب ممکن نباشد. بنابراین، برنامه‌ریزهای اجتماعی خیرخواه نیز دچار اشتباه میشوند و خیرخواهی لزوما به معنای بری بودن از خطا نیست.

ایران از لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیاست. از بعد اجتماعی نیز ایران سابقه یکی از مترقی‌ترین کنشهای اجتماعی در حدود یک قرن پیش در قالب انقلاب مشروطه را دارد. در رابطه با سابقه برنامه‌ریزی در زمینه توسعه نیز سابقه ایران به مراتب بیشتر از برخی از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه است. اما میبینیم که در مسیر سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی در ایران اصطکاکهای شدید علیه کارایی وجود دارد. چه دلیل باعث شده است ایران در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی به راهکار مشحصی برای توسعه اقتصادی دست پیدا نکند. آیا ریشه این تفاوت را باید در مولفه‌های سیاسی جست‌وجو کرد یا در مولفه‌های اجتماعی؟ برخی میگویند جامعه ایران یک جامعه توسعه‌گرا نیست، اصلا چیزی به نام جامعه توسعه‌گرا وجود دارد؟

توسعه‌گرایی اجتماعی مفهومی است که از نظر من نمیتواند در چنین شرایطی موضوعیت داشته باشد. اگر به تجربه توسعه بسیاری از کشورها نگاه کنیم میبینیم که در حدود سه یا چهار دهه پیش بسیاری از این کشورها از لحاظ مولفه‌های اجتماعی در وضعیت نامناسبتری در مقایسه با ایران قرار داشته ‌اند. بنابراین از نظر من چیزی به عنوان توسعه‌گرایی اجتماعی نمیتواند تفاوت یادشده را توضیح دهد. اصلا ما نمیتوانیم اینگونه فرض کنیم که یک جامعه و بینش آن با توسعه گرایی گرای خاصی داشته باشد. از سوی دیگر بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مواردی مانند مشروطه خواهی و ایجاد مجلس علیرغم اثرگذاری، توانتسه باشد به عنوان عامل توسعه اقتصادی عمل کند. اتفاقا برخی از کشورها در یک ساختار سیاسی تک حزبی توانسته‌اند وارد تونل توسعه شوند. در این زمینه پژوهشی صورت گرفته است که نتایج جالب توجهی دارد. بر مبنای این پژوهش در حال حاضر تعدد حزبی در برخی از کشورها به یکی از نقاط اصطکاک توسعه بدل شده‌است. بنابراین نمیتوان تصور کرد اصلاح ساختار سیاسی و خروج از تمرکزگرایی سیاسی الزاما منجر به توسعه شود، چرا که در این رابطه شواهد نقض زیادی وجود دارد. حتی در برخی از موارد یک اتفاق در قالب برآیند برخی از شوکهای خارجی و داخلی میتواند به نقطه آغازی برای توسعه اقتصادی بدل شود. بدون اینکه برنامه ریزی قبلی منسجمی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

برای مثال کشور امارات را در نظر بگیرید. به نظر می‌رسد که این کشور از لحاظ شاخصهای توسعه پایدار طی دهه اخیر آمار قابل قبولی به جای گذاشته است آن هم در شرایطی که قوه مجریه و ساختار سیاسی دموکراتیکی بنابر تعاریف مرسوم ندارد. به نظر من آنچیزی که بیشتر از ساختار سیاسی اهمیت دارد این است که شرایط برای مشارکت اقتصادی حداکثری آحاد عمومی فراهم شود. در چنین شرایطی کشور میتواند با ورود به دالان توسعه به سمت پیشرفت حرکت کند. بنابراین شاید بخشی از تاکیدی که بر روی اصلاح ساختار سیاسی برای دستیابی به توسعه پایدار می‌شود لااقل از نظر آماری توجیه چندانی ندارد چراکه شواهد آماری نشان میدهد که کشورهای مختلف در طیف گسترده ای از ساختار سیاسی ( از تعدد گرایی تا تمرکزگرایی) توانسته‌اند طی دهه‌های اخیر وارد فرآیند توسعه پایدار شوند.

به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه اقتصادی ایران این است که فرصت مشارکت اقتصادی برای آحاد عمومی به آن معنا فراهم نبوده است، چرا که اقتصاد ما نتوانسته است پیش روی فعالان اقتصادی و افرادی که دارای نوآوری هستند و میتوانند به عنوان شتاب بخش رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کنند چشم انداز با ثباتی را تصویر کند. شاید اگر دهه 40 از تجربه اقتصادی کشور فاکتور گرفته شود، ما در هیچ دوره ای نتوانستیم چنین تصویر با ثباتی پیش روی فعالان اقتصادی تصویر کنیم. حتی در دهه 50 که محدودیتهایی برای فعالیت اقتصادی به این شکل وجود نداشت و کشور در تحریم سیاسی و اقتصادی قرار نداشت هم اقتصاد ما وضعیت با ثباتی نداشته است. فعالان اقتصادی به دنبال چشم انداز با ثبات هستند و در نبود چنین چشم‌اندازی نمیتوان انتظار داشت که اتفاق قابل ملاحظه ای رخ دهد .

در ادبیات اقتصادی الزامات توسعه به دو دسته تقسیم می‌شوند، سیاستهای نسبتا مرجح و سیاستهای مطلقا مرجح. سیاستهای نسبتا مرجح به واسطه بینش سیاستگذاران در بازه های مختلف قابل تغییرند اما مواردی مانند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت به عنوان سیاستهای مطلقا مرجح مورد توافق قریب به اتفاق اقتصاددانان بوده‌است. چرا سیاستگذار نتوانسته‌است این سیاستها را در کشور به درستی اجرا کند؟ آیا این نشات گرفته از عدم شناخت مساله است یا چشم پوشی بر روی اولویتهای مطلق؟

به نظر من در این رابطه اولا لزوما تعریف مشترکی در زمینه سیاستهای الزاما مرجح وجود ندارد، برای مثال در رابطه با اثر دموکراسی بر توسعه اقتصادی . افزون بر این به نظر میرسد که یک از مشکلات اساسی ما در این زمینه تغییر متناوب قانون است که چشم انداز بلندمدت را عملا از فعالان اقتصادی صلب می‌کند. وقتی قیود پیش روی فعال اقتصادی دایما تغییر کند فعال اقتصادی فعالیت بلندمدت را پایه ریزی نخواهد کرد. دولت متاسفانه نتوانسته است تا کنون از آشفتگی بلندمدت اقتصاد جلوگیری کند.

شما در سخنان قبلی خود در معرفی متهمان وضعیت فعلی اقتصاد ایران همواره از افزایش بی رویه نقدینگی گفتید. اما بعضی از اقتصاددانان به واسطه کاهش هم‌بستگی بین تورم و نقدینگی طی سالهای اخیر به خصوص در دوره کاهش تورم عقیده داشتند که اصولا رابطه‌ای به آن معنا بین وضعیت متلاطم فعلی و رشد کمیتهای پولی وجود ندارد. آنها برای اثبات ادعای خود به همین عدم‌همبستگی در سالهای 1392 تا 1396 اشاره میکنند. آیا اثر کلهای پولی بر تورم بلافاصله تخلیه میشود یا اشتباه این دسته از اقتصاددانان این است که به مساله افق زمانی در تحلیل رابطه بین تورم و متغیرهای پولی توجه نمی‌کنند؟

رابطه بین تورم و رشد کمیتهای پولی چزی نیست که به بحث احتیاج داشته باشد. بسیاری از شواهد آماری به روشنی تایید کننده رابطه بین متغیرهای قیمتی و پولی است. کاهش رابطه بین تورم و نقدینگی نیز اتفاقی نیست که برای اولین بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده باشد، ما شبیه اتفاقات چند سال اخیر را در دهه 50 و دهه 80 نیز داشتیم یعنی جایی که علی رغم صعود پر شتاب نقدینگی، تورم شیب صعودی چندانی نداشت. البته علت این تفاوت رفتار در چند سال اخیر با دهه 50 و دهه 80 متفاوت است. در آن سالها افزایش درآمدهای نفتی باعث شده بود تا دولتها فشارهای قیمتی را از طریق واردات ارزان کنترل کنند. این در حالی است که طی چند سال اخیر به واسطه نرخ بالای سود در بازار پول، عملا هزینه فرصت مصرف و سرمایه‌گذاری  به شدت افزایش یافته بود. به همین دلیل ما هم در بورس، هم در بازار مسکن و هم در بازارهای طلا و ارز شاهد نوعی رکود چند ساله بودیم . پس کاهش رابطه بین تورم  و نقدینگی نه یک اتفاق متاخر که اتفاقی با سابقه در اقتصاد ایران است. افزون بر این اگر به کارهای فریدمن نگاه کنیم میبینیم که این اقتصاددان عقیده داشت اثرنقدینگی بر تورم طی دوره‌های غیرقابل اندازه گیری که بازه ای از چند ماه تا چند سال را در بر میگیرد تخلیه خواهد شد. پس نباید انتظار داشته باشیم اثر نقدینگی بر تورم بلافاصله بروز کند. اتفاقا در افق زمانی بلندمدت درهم‌تنیدگی چشمگیری بین این دو متغیر دیده می‌شود.