قیمت رسمی دلار در سال 1400

به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان‌ مجلس  در جلسه علنی بعدازظهر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ با پیشنهاد محمدحسین حسین‌زاده بحرینی  موافقت کردند.

 بر اساس این پیشنهاد  دولت و دستگاه های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر  یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

سامانه معاملاتی الکترونیکی به زبان ساده همان سامانه سنا است که قیمت دلار محاسبه شده در آن ناشی از میانگین قیمت فروش دلار در صرافی ها است. قیمت فروش دلار در این سامانه امروز 24 هزار و 182 تومان بوده است. بنابراین در سال بعد دولت و نهادهای وابسته به آن تبدیل ارز  به ریال را باید  بر اساس قیمت روزانه در این بازار انجام دهند. از این رو می توان گفت بسته به قیمت خرید و فروش دلار در این بازار نرخ تسعیر ارز نیز تفاوت می کند.

نرخ ارز در بودجه 1400

با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی است باید برای تبدیل آن به ریال نرخ ارز فرضی در نظر گرفته شود.

دولت سال آینده 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است، منابع حاصل از صادرات نفت نیز قرار شده با قیمت هر دلار 17 هزار و 500 تومان به ریال تبدیل شود. بنابراین میانگین قیمت دلار در بودجه 1400 معادل 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده  است اما آیا این به معنای این است که مبنای عمل دولت برای نرخ دلار این عدد است؟

نرخ دلار دولت در سال 1400

مصوبه امروز مجلس به معنای آن است که دولت باید در تبدیل منابع حاصل از صادرات و تهاتر ارزی نرخ سنا را در نظر بگیرد که می تواند در سال آینده بیش از  نرخ محاسبه شده باشد. به بیان دیگر نرخ رسمی دلار در سال آینده قیمت سامانه سنا است و هرچه قیمت در این بازار بود دو درصد کمتر از آن مبنای عمل دولت قرار می گیرد. دلیل فاصله دو درصدی به مصوبه دیگر مجلس باز می گردد که بانک مرکزی اختیار داد با هدف تنظیم بازار نرخ ارز را تا دو درصد پایین تر از قیمت سنا مبنا قرار دهد.

مجلس امروز یک تصمیم دیگری ارزی نیز گرفت بر اساس این تصمیم دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام کند و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به یک ردیف درآمدی  واریز کند.منابع واریزی صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

درباره مصوبه دوم دو دیدگاه وجود دارد نمایندگان مجلس تاکید دارند بر اساس این مصوبه  در سال آینده نیز دلار 4200 نمی تواند تثبیت شود و قیمت آن تا سقف قیمت سنا به تدریج افزایش یابد. با توجه به اینکه مجلس از عبارت "موظف است" در حکم خود استفاده شناور شدن قیمت دلار کالاهای اساسی برای دولت الزام است. 

اما دیدگاه نزدیک به دولت تاکید دارد هنگامیکه بر در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی تصریح شده دولت می تواند اجرای این سیاست را به تعویق انداخته و با نرخ ثابت 4200 ارز تخصیص دهد.