هشدار درباره خطر بروز تورم در منطقه یورو
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از اتاق ایران؛ پروفسور هانس ورنر سین، عضو شورای مشاوران وزارت اقتصاد و دارایی آلمان، طی مقاله‌ای در پایگاه تحلیلی پراجکت-سیندیکیت نسبت به خطر بروز تورم در منطقه یورو هشدار داد.
خطر روزافزون بازگشت تورم به اقتصاد آمریکا و اروپا مدتی است که در محافل اقتصادی جهان مطرح می‌شود و اقتصاددانان بیش از گذشته به آن می‌پردازند.
انتظار می‌رود که به محض اینکه جهان بتواند به کمک واکسن‌ها بر همه‌گیری کرونا غلبه کند، تقاضا در بازارهای مختلف به‌صورت انفجاری رشد کند و موجی از مصرف افراطی شکل بگیرد. از طرفی برنامه‌های گسترده و بی‌سابقه نجات مالی که از سوی دولت‌ها در سراسر جهان اجرا می‌شود، می‌توانند افزایش تصاعدی نرخ تورم را به دنبال داشته باشند. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث تشدید نگرانی‌ها از احتمال بازگشت تورم به اقتصاد آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان شده است.
تاکنون بحث احتمال بازگشت تورم تا حد زیادی محدود به آمریکا بوده است و کمتر کسی به خطرات تورمی خاصی که منطقه یورو را تهدید می‌کنند، پرداخته است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر نرخ رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی، در منطقه یورو بسیار بیشتر از آمریکا بوده است.
این نسبت که در اقتصاد به «ضریب نگهداری پول نقد» معروف است، در ژانویه 2021 در منطقه یورو 43 درصد و در آمریکا 24 درصد بوده است؛ در حالی که در هنگام وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 ضریب نگهداری پول نقد در منطقه یورو و آمریکا به ترتیب 12 و 11 درصد بود.
از آن زمان تاکنون پایه پولی در منطقه یورو تقریباً به 3.5 برابر سطحی که روزی برای پوشش تقاضای معاملاتی پول در کشورهای منطقه کفایت می‌کرد، افزایش یافته است. اما در آمریکا پایه پولی به دو برابر سطح قبلی رسیده است. بنابراین می‌توان گفت که 3.6 تریلیون یورو (72 درصد) از 5 تریلیون یورو پایه پولی بانک مرکزی اروپا در ماه ژانویه واقعاً مازاد بر تقاضای معاملاتی پول در منطقه یورو است.
در حال حاضر عرضه پول مازاد بر تقاضای معاملاتی نمی‌تواند باعث بروز تورم شود زیرا نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت در منطقه یورو نزدیک به صفر است و اقتصاد منطقه در «دام نقدینگی» به سر می‌برد. بخش زیادی از این پول مازاد عملاً به جای اینکه در فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو به گردش درآید، در بانک‌ها انباشته شده است.
این وضعیت در واقع نمونه‌ای بارز از وضعیتی است که اقتصاددانان کینزی سال‌هاست به‌عنوان دلیلی برای ناکارآمدی محرک‌های پولی به آن استناد می‌کند. طبق این دیدگاه، مازاد عرضه پول پدیده‌ای بی‌خطر به نظر می‌رسد؛ اما در واقعیت چنین نیست زیرا تقاضای کل پس از دوران همه‌گیری کرونا تحت تأثیر بسته‌های حمایت مالی دولت‌ها افزایش می‌یابد و آن‌گاه بانک‌های مرکزی باید به فکر افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان‌ها باشند. البته چنین واکنشی احتمالاً در منطقه یورو با موفقیت چندانی همراه نخواهد شد، چرا که بانک مرکزی اروپا برنامه‌های زیادی را برای خرید دارایی‌ها در دست اجرا دارد و لغو همه این برنامه‌ها –که عامل رشد پایه پولی هستند- در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
از ابتدای بحران مالی جهانی سال 2008 تا ژانویه سال جاری میلادی، بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهایی که در کنار هم منطقه یورو را تشکیل می‌دهند، مجموعاً حدود 3.8 تریلیون یورو (به‌طور خالص) دارایی‌های مالی خریداری کرده‌اند که 3 تریلیون یورو از این مبلغ به خرید اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی اختصاص یافته است.
مقاومت سیاسی در برابر هرگونه تلاش برای متوقف کردن برنامه‌های خرید دارایی‌های مالی در حال حاضر چنان شدید است که نمی‌توان تصور کرد که اجرای این برنامه‌های در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه یورو متوقف شود. از طرفی توقف خرید دارایی‌ها از سوی بانک‌های مرکزی به سقوط ارزش آنها در بازار منجر خواهد شد و مجبور کردن بانک‌های تجاری به فروش دارایی‌های مالی خریداری شده نیز زیان سنگینی را به آنها تحمیل خواهد کرد. به محض آغاز فرآیند فروش اوراق قرضه، حباب قیمتی که به دلیل سیاست نرخ بهره صفر بانک مرکزی اروپا شکل گرفته است، خواهد ترکید و موجی از ورشکستگی‌ها در منطقه یورو آغاز خواهد شد.
از طرفی برخی کشورهای جنوب اروپا (از جمله ایتالیا و اسپانیا) که بدهی‌های آنها به سطح بسیار بالایی رسیده است، برای پرداخت بدهی‌های کنونی خود و استقراض مبالغ جدید با دشواری‌های زیادی مواجه هستند. از این نقطه‌نظر، نظام اقتصادی منطقه یورو در صورت بروز تورم هیچ‌گونه ابزار واقعی برای مقابله با آن در اختیار نخواهد داشت.
در برخی کشورها برای مقابله با ترس از تورم به این نکته اشاره می‌شود که پول بانک مرکزی در مقایسه با پولی که توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود، نقش کمتری در بروز تورم دارد. در واقع مانیتاریست‌ها (پول‌گرایان) به‌درستی تأکید کرده‌اند که ارتباط میان تورم و عرضه پول تنها محدود به پول فیزیکی نیست و ترازنامه بانک‌ها و سایر مؤلفه‌های نقدینگی تأثیر بیشتری بر تورم دارند. از آنجا که دوره انتقال اثر نقدینگی خلق شده از سوی بانک‌های تجاری به اقتصاد از آغاز بحران مالی 2008 تاکنون (شاید به استثنای چند ماه اخیر) با سرعتی ملایم افزایش یافته است، برخی به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر خطر تورم اقتصاد منطقه یورو را تهدید نمی‌کند.
اما این یک نتیجه‌گیری عجولانه است. بانک‌های تجاری برای خلق پول و قرض دادن آن، به پایه پولی (پول بانک مرکزی) نیاز دارند. پول خلق شده توسط بانک‌ها ضریبی از مازاد پایه پولی است و به نرخ ذخیره قانونی و نسبت خروج نقدینگی بستگی دارد. اگر اقتصاد بهبود یابد و محرک‌های مالی باعث رشد سریع تقاضا شوند، به‌طور ناگهانی پول زیادی از محل مازاد پایه پولی خلق خواهد شد. در نتیجه این فعل و انفعالات، روند رشد قیمت‌ها شتاب خواهد گرفت و بانک مرکزی اروپا که به نظر می‌رسد فاقد ابزارهای کارآمد برای مهار تورم است، روزهای دشواری را تجربه خواهد کرد.
