بانک مرکزی در کنترل تورم چه اختیاری دارد یا ندارد؟
یکم، آیا این ادعا صحیح است؟
از رییس کل فعلی نباید توقع غیر واقع بینانه داشته باشیم. چون این مطلب روال شده و رئیس کل های دیگر هم همین کار را کرده اند. بنا براین جدا از این که به مقام فعلی نمی شود غیر منصفانه ایراد گرفت اما به نظر اینجانب این ادعا منطقاً صحیح نیست.
دوم، دلیل فدوی برای این که این ادعا صحیح نیست چیست؟
بخشی از ماده ده قانون پولی و بانکی کشور در زیر آمده است.
“ ماده 10
الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد.
ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای سهامی خواهد بود.
د – بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.”
این قانون یک قانون مادر محسوب می شود و قوانین دیگر نمی تواند ناقض آن باشد. در این قانون تصریح شده که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. این کار در همه کشور ها با سیاست پولی انجام می شود. بانک مرکزی طبق بند دوم این قانون یک شخص حقوقی مستقل است. مانند یک اداره دولتی نیست که در چارچوب بودجه برای آن تعیین تکلیف شود. یک فرد حقوقی مستقل است که نمی توان آن را موظف به انجام کاری کرد که به خودش زیان وارد کند. یعنی وظیفه اصلی خود را نتواند انجام دهد آن وظیفه اصلی هم در بند الف و ب تصریح شده است و آن حفظ ارزش پول کشور است.
طبق بند د همین قانون بانک مرکزی مشمول بسیاری از قوانین نیست. این ماده هم مصرح مفاد بالا تر است. یعنی اگر مجلس قانونی تصویب کرد که خلاف وظیفه بانک مرکزی است بانک مرکزی موظف به اجرای آن نیست. مگر این که خود قانون مادر منتفی و باطل شود و قانون دیگری جای آن قرار گیرد.
سوم، پس چرا راسای بانک مرکزی به این دستورات بودجه ای تمکین کرده اند؟ باید از خودشان پرسید! اگر نمی کردند از کار برکنار می شدند و احتمالا برای حفظ جایگاه به این تکالیف تن در می داده اند.
چهارم، راه حل چیست؟ یا این که برادران والا مقام، راسای کل به صعوبت کار خود واقف بوده و توجه کنند که این دستورات سیاسی چه عواقب خطر ناکی برای اقتصاد کشور دارد و به محض این که نمی توانند وظیفه مصرح در قانون را انجام دهند کنار بروند. یا این که مثل اکثر کشور ها مدت خدمت رییس کل بانک مرکزی در حد بیش از دوران یک دور ریاست جمهوری باشد و فقط با رای اکثریت مطلق مجلس بتوان او را بر کنار کرد. در این صورت رییس کل بانک مرکزی می تواند هدف قانونی بانک مرکزی را با استقلال بیشتری پیگیری کند و پاسخگو نیز باشد بدون نگرانی از ازدست دادن شغل.
پنجم، چه ضرورتی دارد که روابط عمومی بانک مرکزی از طریق صدور اعلامیه وارد بحث هایی بشود که آب بندی نیست؟ بانک مرکزی با تمکین به این دستورات و قوانین سالانه بودجه ای، از قانون خودش تمرد کرده است مگر نه؟
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
