پیشنهاد همتی به بانک جهانی و IMF
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست گروه 24 که به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور رییس صندوق بینالمللی پول، رییس بانک جهانی، روسای بانکهای مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای عضو این گروه، به صورت مجازی برگزار شد، دکتر همتی به بروز نشانههای بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید-19 گرد هم آمدهایم و شاهد نشانههای اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران طولانی شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.
همتی ارتقا وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها موثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسنها با قیمتهای معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.
وی افزود: در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیبپذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شدهاند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست آورده بودند، از دست دادهاند.
وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همهگیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
رئیس گروه 24 با بیان اینکه انعطافپذیری در واکنشها به بحران و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همهگیری میشود، گفت: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.
وی با تاکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: گروه ۲۴ به شدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال میکند و کشورها را به اتخاذ رویکردهای موثر برای بازیافت SDR های بلااستفاده خود در راستای کمک به سایر کشورها تشویق میکند.
SDR سبد پول یا به زبان سادهتر واحد پول IMF است که از ترکیب وزنی دلار آمریکا، ین ژاپن، یوآن چین، پوند و یورو تشکیل شده است. نرخ تبدیل SDR به دلار در حدود ۴/ ۱ است.
حق برداشت مخصوص یا SDRدر سال ۱۹۶۹ برای تکمیل ذخایر رسمی کشورهای عضو در صندوق بین المللی پول ایجاد شده است.
صندوق بینالمللی پول تسهیلات و ابزارهایی را برای کمک به کشورها در پاسخ به اثرات اقتصادی ویروس چینی در نظر گرفته که یکی از مهمترین این ابزارها، وامهای اورژانسی است. در این قالب، RCF (تسهیلات اعتباری سریع) و RFI (ابزار تامین مالی سریع) کمکهای مالی ضروری را برای کشورهای عضو بدون نیاز به ارائه یک برنامه کامل اقتصادی، مهیا میکند. این وامها (تا حداکثر۴۰ میلیارد دلار برای بازارهای نوظهور و ۱۰ میلیارددلار برای کشورهای کمدرآمد) میتواند بسیار سریع برای کمک به کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول پرداخت شود تا قادر باشند سیاستهایی برای حل بحرانهایی از جمله کرونا را بهکار گیرند. این وام مها به پشتوانه منابع کشورها در صندوق(SDR) پرداخت می شود.
همدردی رئیس صندوق بین المللی پول
در این جلسه کریستالینا جرجیوا رییس صندوق بین المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی که در همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که اگر سیاست های پولی و مالی کشورها نبود، رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ می توانست بسیار عمیق تر از این باشد.
وی گفت: نشانه های بهبود اقتصادی وجود دارد اما این بهبود در کشورهای جهان متعادل و فراگیر نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن برای تسریع روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که پیش بینی ما این است که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.
همچنین دیوید مالپاس، رییس بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشت که بانک جهانی صدای کشورهای در حال توسعه است و این سازمان در طول دوره همه گیری بیشترین وام دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است. با این وجود بسیاری از کشورهای با درآمد پایین نیازمند کمک های مالی برای کنترل آثار ناشی از کووید ۱۹ برای مدت طولانی هستند.
وی گفت: با مشاهده بهبود اقتصادی لازم است راه حل هایی دنبال شود که رشد گسترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط زیست پیگیری شود.
در این جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو، نظرات خود را در مورد شرایط اقتصاد جهانی و روند بهبود پس از همه گیری، بیان کردند.