عقب نشینی دولت و مجلس در برابر اعتصابات نفتی

به گزارش اقتصادنیوز، در چند روز گذشته رسانه ها خبر از اعتصاب کارکنان نفتی در مناطق جنوبی کشور دادند. آنگونه که از خبرها بر می آمد این اعتصابات محدود به کارگران پیمانی برای بخش نفت نبود. کارکنان عملیاتی این بخش که از قضا نیروهای رسمی و استخدامی شرکت ملی نفت به حساب می آیند نیز در این اعتصاب نقش داشتند.

حضور کارگران در اعتصاب های نفتی پدیده جدیدی نبود چون کارگران پیمانی معمولا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار نیستند و در شرایط بد آب و هوایی بعضا با تاخیر حقوق در یافت می کنند. بنابراین هر از چند گاهی با علنی کردن اعتراضات به دنبال وصول حق و حقوق خود هستند. اما اعتصاب کارکنان رسمی که در موعد مقرر حقوق دریافت میکنند و از مزایایی مانند اضافه دستمزد بابت بدی آب و هوا برخوردار هستند. پدیده ای جدید به حساب می آید زیرا شرایط این بخش در سنوات گذشته با کارگران پیمانی کاملا متفاوت است.

معمای اعتصاب نفتی کارکنان عملیاتی شرکت نفت

کلید پاسخ به اعتصاب کارکنان بخش رسمی به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق در بودجه 1400 باز می گردد. 

مجلس در بودجه 1400، با تصور برقراری عدالت در حقوق و دستمزد یک تصمیم گرفت. سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در سال جاری 25 درصد باشد. مشروط بر آنکه این 25 درصد از 2 میلیون و 500 هزار تومان بالاتر نرود. به زبان ساده حقوقهای بالای 10 میلیون تومان حد اکثر 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا میکردند که این افزایش از 25 درصد مصوب کمتر بود.

در همان زمان دولت اعلام کرد تعداد کمی از کارمندان دولت بالای 10 میلیون حقوق می گیرند. از این تعداد درصد زیادی از آنها  در بخش عملیاتی نفت مشغول به کار هستند ;I مشمول قاعده مجلس برای بودجه 1400 شدند. همین محدودیت موجب شد کارکنان بخش نفت برای برخورداری از افزایش کامل حقوق 25 درصدی دست به اعتصاب بزنند. 

جلسه ویژه درمجلس

شنیده می شود پس از این اعتصابات ویز نفت به کمیسیون انرژی فراخوانده شد تا درباره رشد اعتصابات نفتی توضیح دهد. توضیح بیژن زنگنه نشان داد منشاء اعتصاب مصوبه ای است که اتفاقا به پیشنهاد مجلس در بودجه 1400 گنجانده شده است. در این جلسه نمایندگان دوراه برای حل مشکل پیش روی دولت گذاشتند 

نخست : با یک لایحه دو فوریتی بند محدود کننده اصلاح شود.

دوم: دولت به گونه ای این سیاست را اجرا کند که محدودیت در نظر گرفته شده بلااثر شود.

با توجه به اهمیت موضوع راه دوم انتخاب شد.و قرار شد دولت در قالب اصلاحیه ای قانون را شکلی تفسیر کند که خواسته کارکنان بخش نفت تامین شود.

ابلاغیه معاون اول برای افزایش حقوق

در جلسه 9 تیرماه سال جاری به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه اداره استخدامی و وزارت نفت هیات وزیران تصویب نامه قبلی خود در رابطه با بحث افزایش حقوق و دستمزد را اصلاح کرد.

مجلس در متن قانون وقتی قید محدودیت گذاشت فقط به حقوق اشاره کرد. گرچه منظور مجلس کل دریافتی کارکنان بود. پس از توافق دولت و مجلس از همین مفر استفاده شد ومحرومیت مربوطه از شمول فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی برداشته شد. بنابراین با این تفسیر دولت می تواند خواسته کارکنان بخش عملیاتی نفت را براورده کند.

بر اساس تصمیم دولت محدودیت  قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) وعناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص است. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی هستند. به زبان ساده دولت را سقف محدودیت آمیز مجلس را به حقوق پایه تقلیل داد علاوه بر این مزایا و حکم کارگزینی را این شمول این بند خارج کرد.بدین ترتیب این عقب نشینی در راستای جلب موافقت معترضان و اعتصاب کنندگان نفتی از سوی دولت و مجلس اتفاق افتاد.

اخبار ضد و نقیض از لغو مصوبه

پس از ابلاغ این مصوبه برخی نمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کردند حسینعلی حاجی‌دلیگانی  عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طبق اخبار واصله بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و این موضوع طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.

اما یک مبنع مطلع در دولت در این باره به اقتصاد نیوز گفت: این تصمیم حاصل توافق کلان دولت و مجلس است و با هماهنگی انجام شد به گفته این منبع نمایندگان مجلس حتی حاضر بودند در قالب طرح دو فوریتی نیز این اقدام را تصویب کنند این اقدام در درون دولت طرفدار زیادی داشت زیرا برخی اعضا اعتقاد داشتند مجلس باید هزینه کار خود را بر عهده بگیرد اما در مجموع به حاطر رفع مشکلات مملکت راه اول به جهت سرعت برگزیده شد و قول مجلس نیر بر تایید آن در هیات تطبیق بود.

او گفت در کنار توافق دولت و مجلس به جهت حقوقی نیز اصل بر متن است در متن بودجه تاکید شده حقوق و بر مزایا تاکید ندارد دولت نیز از همین مفر استفاده کرده و تلاش کرده نظر کارکنان عملیاتی صنعت نفت را تامین کند.  البته در کارکنان بخش نفت بخش محدودی از کارکنان دولتی نیز از این مصوبه بهره مند می شوند.