رأی صادره برای سیف قطعی است/ فقط دستور مقام عالی قضایی می‌تواند اجرای حکم را به تعویق بیندازد
به گزارش اقتصادنیوز ، امیرمسعود مظاهری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص حکم صادره برای ولی الله سیف، اظهار کرد: آرایی که محاکم ویژه صادر می‌کنند، قطعی است و درخواست اعاده دادرسی عادی وفق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست فوق‌العاده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و اعلام جهات خلاف شرع بودن رأی است که با موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است این موضوع محقق شود.
وی افزود: در اعاده دادرسی عادی، ممکن است دیوان عالی کشور موضوع را با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ تطبیق دهد و به شعبه هم‌عرض ارجاع کند و در ماده ۴۷۷ هم اگر رئیس قوه قضاییه، رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با درخواست اعاده دادرسی موافقت می‌کند و رسیدگی را به شعبه مخصوصی در دیوان ارجاع می‌کند که اگر به آن نظر رسید، شعبه دیوان ممکن است رأی را نقض کند و حکم مقتضی صادر شود.
وکیل مدافع سیف اضافه کرد: از این جهت این اعتراضات قابل تصور است اما به هرحال تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این آرا قابل انجام نیست.
مظاهری گفت: آرایی که قطعی هستند، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رأی را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است. مگر اینکه در اجرای ترتیبات قضایی، مقامات مسئول صلاح بدانند که شروع اجرا را با تأخیر آغاز کنند؛ در برخی پرونده‌ها نیز به لحاظ شرایط کرونایی، اجرای حکم با تأخیر آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: البته بنده نمی‌توانم تأخیر در اجرای حکم را پیشگویی کنم و این موضوع به سلامت آقای سیف بستگی دارد؛ چون گاهی با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای شخص مقدور نیست و گواهی داده می‌شود و کمیسیون پزشکی این موضوع را بررسی می‌کند. اما راجع به آقای سیف اطلاع ندارم که ایشان جزء این گروه هستند یا خیر.
مظاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دارید یا خیر؟ گفت: فعلاً در این خصوص تصمیمی نگرفتیم و این موضوع به تصمیم آقای سیف بستگی دارد. البته هنوز رأی به ما ابلاغ نشده است که تصمیم‌گیری کنیم.
لازم به ذکر است، روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی برای ولی‌الله سیف خبر داد و گفت: رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
