برنج ارزان می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از صدا و سیماد، ابتدای سال چند بار قیمت برنج ایرانی و خارجی به بهانه‌های مختلف دچار تغییر قیمت شد که هر یک از مسئولان دلیل خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است این است که این التهاب قیمت بیش از پیش دهک های ضعیف را در تامین مایحتاج خود دچار مشکل کرده است.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم از ۴۸ تا ۵۶ هزار تومان، برنج فجر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، شیرودی ۳۸ تا ۴۳ هزار تومان و ندا ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است که بنابر اذعان مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد، دلال بازی عامل اصلی اختلاف چندبرابری قیمت از شمال تا بازار تهران است که سازمان حمایت و دستگاه های مسئول باید پیگیر برخورد با گرانفروشان باشند تا برنج با نرخ مناسبی به دست مصرف کننده برسد.

بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان از ابتدای سال بارها نسبت به کاهش محسوس تولید ناشی از شرایط خشکسالی و کم بارشی هشدار دادند، در حالی که مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که تولید برنج نسبت به سال قبل تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته که این امر در برابر افت ۲۵ درصدی مصرف ناشی از شرایط کرونا نمی تواند تاثیری در نابه سامانی بازار داشته باشد.

این پایان ماجرا نیست، چرا که به رغم نامه نگاری‌های متعدد، انجمن واردکنندگان برنج به مسئولان وزارت جهاد و مقامات کشوری مبنی بر رفع ممنوعیت قبل از ابتدای آذر، اما وزیر جهاد کشاورزی قبول نکرد و با توزیع برنج های وارداتی از سوی بازرگانی دولتی به دنبال تنظیم بازار است که برخی مسئولان این امر را مُسکن موقتی تلقی می کنند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌ تا از دلایل گرانی برنج، میزان تولید، واردات و همچنین راهکار رسیدن به آرامش نسبی بازار به منظور جلوگیری از حذف این‌ محصول از سر سفره دهک های ضعیف و متوسط جامعه با خبر شویم:

دلال بازی عامل اصلی اختلاف چشمگیر قیمت از شمال تا بازار تهران

حسن عباسی معروفان مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار اظهار کرد: بنابر آمار سالیانه در کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید در داخل، مابقی از طریق واردات تامین می شود.

او افزود: گرچه تولید برنج به غیر از استان های شمالی در ۱۵ استان مابقی به سبب شرایط بحران آبی صرفه اقتصادی ندارد، اما به رغم هشدارهای مکرر این امر صورت می گیرد که بنابر سرانه مصرف ۳۸ کیلو برنج و تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج، یک میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

عباسی معروفان از ممنوعیت واردات در ۴ ماهه فصل برداشت خبر داد و گفت: طبق قانون واردات برنج در ۴ ماهه فصل برداشت ممنوع است و مجدد از ابتدای آذر واردات انجام می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابر آمار گمرک در ۴ ماهه نخست سال ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شد و مابقی نیاز کشور از آذر به بعد انجام می شود که در نهایت به سبب ممنوعیت ۴ ماهه، تعداد زیادی از واردکنندگان‌نتوانستند برنج خود را از گمرکات ترخیص کنند و همین امر موجب شد تا وزارت جهاد تصمیماتی مبنی بر توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج از سوی بازرگانی دولتی اتخاذ کند تا قیمت برنج افزایش نیابد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به اینکه محدودیت قیمتی برای برنج تولید داخل نداریم، بیان کرد: برنج تولید داخل تابع عرضه و تقاضاست، اما متاسفانه دلال بازی منجر به اختلاف چشمگیر قیمت از شمال تا بازار تهران شده است، به همین‌خاطر سازمان حمایت و دستگاه های مسئول پیگیر موضوع هستند تا ضمن برخورد با گرانفروشان، برنج را با قیمت منطقی به دست مردم برسانند.

عباسی معروفان با بیان اینکه مشکلی در واردات برنج نداریم، گفت: برای ممنوعیت ۴ ماهه، دولت ۱۰۰ هزار تن برنج هندی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار توزیع کرده است و همواره در پایان دوره ممنوعیت، واردکنندگانی که آمادگی خرید و واردات دارند، این امر را انجام می دهند.

عرضه برنج های تنظیم بازار مُسکن موقتی/ قیمت هر کیلو طارم در شمال ۴۴ هزار تومان

علی اکبریان عضو هیئت مدیره انجمن برنج با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار اظهار کرد: علی رغم رکود بازار طی ۲۰ روز اخیر و عدم‌خرید و فروش در استان های گیلان و مازندران، اما در چند روز گذشته حجم خریداران به کارخانه ها افزایش یافته است.

او افزود: با ازدیاد تقاضا برای خرید از ابتدای هفته، قیمت برنج به دلایل نامعلوم افزایش یافته است.

اکبریان با اشاره به اینکه عرضه برنج تنظیم بازار مُسکن کوتاه مدت محسوب می شود، بیان کرد: بنابر اعلام سازمان جهاد کشاورزی، تولید برنج نسبت به سال زراعی قبل ناشی از شرایط خشکسالی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما با این وجود کمبودی در عرضه نداریم چرا که تولید با سال زراعی ۹۷ تفاوتی نداشته است.

عضو هیئت مدیره انجمن برنج ادامه داد: با توجه به تعطیلی رستوران ها و کاهش ۲۵ درصدی مصرف مراسم در ایام محرم، ماه رمضان و برگزاری عروسی و جشن ها افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید تاثیر چندانی ندارد.

او با بیان اینکه فصل برداشت برنج در مازندران به پایان رسیده است، گفت: هم اکنون سطح ناچیزی از برداشت برنج در استان گلستان مانده و تنها قیمت برنج به سبب ضعف در نظارت، قیمت برنج افزایش یافته است.

اکبریان قیمت کنونی هر کیلو برنج طارم با یک تا ۲ درصد خرده را ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان، شیرودی ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان، فجر ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان و ندا ۳۱ هزار تومان اعلام کرد.

 کاهش واردات و کمبود برنج علت اصلی گرانی

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به افزایش واردات و ترخیص برنج در نیمه اول سال اظهار کرد: بنابر آمار سامانه جامع تجارت در ۶ ماهه نخست سال ۵۸۲ هزار تن برنج وارد شد که ۱۸۰ هزار تن از این میزان توسط دولت وارد شده است.

او افزود: طبق آمار سامانه جامع تجارت در ۶ ماهه نخست سال، ۴۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد شده که نسبت به سال قبل ۴۰ هزار تن و سال ۹۸، ۵۰ درصد میزان واردات کاهش یافته است.

کشاورز ادامه داد: بنابر آمار سالیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار برنج در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب تولید داخل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.

این مقام مسئول کاهش واردات و کمبود برنج را علت اصلی گرانی دانست و گفت: بارها به وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان اعلام کردیم که شائبه کمبود منجر به التهاب قیمت در بازار شده است، اما مسئولان اذعان می کنند که بازار توسط بازرگانی دولتی در حال تنظیم است. این درحالی است که رصدها نشان می دهد قیمت برنج ایرانی نسبت به یک ماه قبل کاهش پیدا نکرده است که این امر نشان می دهد سیاست دولت مبنی بر ورود کالا از محل ذخایر بازرگانی دولتی پاسخگو نبوده است.

به گفته او، آزادسازی واردات برنج از ابتدای آذر، تحت هر شرایطی دیر است که این امر منجر به گرانی برنج خواهد شد؛ بنابراین اگر دولت تغییری در سیاست خود اعمال نکند، قیمت برنج مجدد افزایش می یابد.

کشاورز از افزایش ۲ تا ۳ هزار تومانی قیمت برنج در بازار خبر داد و گفت: با وجود قیمت مشخص برنج در بنادر، اما بعد از عرضه در سیستم فروشگاهی و مغازه ها به علت کمبود با نرخ های بالاتری فروخته می شود به طوری که قیمت کنونی برنج هندی به ۲۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: از ۲ ماه قبل بارها اعلام کردیم که مسئولان باید سیاست خود در ارتباط با ممنوعیت واردات را تغییر دهند تا در آینده شرایط بدتر از وضعیت فعلی نشود.

او با اشاره به راهکار کنترل قیمت برنج در بازار بیان کرد: طی نامه‌ای  به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم که با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار که قیمت‌ها صعودی است، دوره ممنوعیت واردات در مهر ماه به پایان برسد تا واردکنندگان بتوانند واردات را از سر بگیرند که متاسفانه وزیر این پیشنهاد را قبول نکرد و دستور داد تا نسبت به توزیع برنج‌های دولتی که شرکت بازرگانی دولتی آن را به عنوان ذخایر راهبردی وارد کرده، اقدام و بازار از این طریق تنظیم شود.

التهاب بازار برنج ارتباطی به تولید ندارد!

سید جعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار اظهار کرد: افزایش هزینه های تولید، قیمت نهایی محصول را تحت تاثیر خود قرار داده است و صرفا گرانی اخیر قیمت برنج، تابع عرضه و تقاضا نیست.

او افزود: در حال حاضر بخشی از التهاب بازار برنج به افزایش قیمت نهاده های بخش کشاورزی، تورم موجود در کشور و هزینه های بالای تولید و بخش دیگر دلالی و واسطه گری و همچنین جو روانی مافیای واردات باز می گردد.

حسینی ادامه داد: مافیای واردات با ایجاد جو روانی به دنبال واردات برنج هستند و همواره با بیان اظهارات مختلف و مباحث روانی خواهان واردات بیشتر هستند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید برنج کاهش محسوسی نداشته است، بیان کرد: براین اساس استمرار سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت تصمیم اشتباهی نیست و تنها افزایش هزینه های تولید و مسائل مربوط به واسطه گری و دلالی منجر به التهاب قیمت در بازار شده است.

این کارشناس کشاورزی در پایان با بیان اینکه گرانی برنج ارتباطی به کاهش تولید ندارد، گفت: مافیای واردات با ایجاد جو روانی بازار مبنی بر کمبود عرضه به دنبال آن هستند تا از واردات بهره برند.

با توجه به التهابات چشمگیر قیمت برنج ایرانی و خارجی و زمزمه های افزایش مجدد در ماه های آتی، بسیاری از اقشار جامعه چاره ای جز حذف آن از سبد غذایی خانوار خود ندارند، هر چند وزارت جهاد کشاورزی با توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج از محل ذخایر راهبردی بازرگانی دولتی به دنبال تنظیم بازار بود، اما بنابر اعتقاد بسیاری از مسئولان این موضوع تنها برای مدت زمان ۲ هفته توانست تا حدودی جلوی افزایش قیمت را بگیرد چرا که طی روزهای اخیر بنابه دلایل نامعلوم، مجدد قیمت سیر افزایشی به خود گرفته است که ادامه این روند به نفع تولید داخل نیست.