تهاتر نفت در برابر برنج، بخش خصوصی را حذف می‌کند

به گزارش اقتصادنیوز، در جریان نهمین نشست اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که با حضور مقامات ایرانی و پاکستانی برگزار شد، «عبدالرزاق داود» سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان پیشنهاد فروش برنج پاکستانی در مقابل نفت ایران را مطرح کرده و گفته است: پاکستان دارای برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است که می‌توانیم این کالاها را با هم تهاتر کنیم. همچنین، جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، اشاره کرده است که رویکرد ما در دولت جدید، ارتباط با همسایه‌ها از طریق تهاتر است.

 اما پیشنهاد تهاتر نفت در مقابل برنج تا چه حد برای ایران دارای توجیه اقتصادی است و بخش خصوصی چه نقشی در این داد و ستد خواهد داشت.

در همین رابطه، عباس توکلی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید که این نوع تهاتر، تنها میان دولت‌های دو کشور امکان پذیر بوده و این به منزله حذف بخش خصوصی خواهد بود.

توکلی در ادامه توضیح داد: صادرکنندگان به پاکستان، وقتی می‌خواهند کالایی را صادر کنند، باید به دولت متعهد شوند که پول حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی بازمی‌گرداند. به همین دلیل، این نوع تهاتر میان بخش خصوصی دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.

توکلی با تاکید بر اینکه حجم واردات برنج از پاکستان به میزانی نیست که در مقابل آن نفت عرضه شود، گفت: در سال گذشته، سهم بازار برنج پاکستانی در ایران، با واردات 200 تا 250 هزار تن، حدود 17درصد بود. اگرچه، با توجه به کاهش قیمت برنج پاکستانی، ممکن است، سهم برنج پاکستانی در سال جاری بیشتر شود و به حدود 30 درصد برسد. اما باز هم این، رقمی نیست که در مقابل آن نفت تهاتر شود. اگر هم این اتفاق هم بیفتد، بخش خصوصی چه نقشی خواهد داشت و عملا این سیاست، منجر به حذف بخش‌خصوصی می شود.

 او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تلاطم قیمتی برنج در ماه‌های گذشته پرداخت و گفت: معمولا هر سال، طی ماه های مرداد تا آبان ماه، واردات برنج برای حمایت از تولید داخل ممنوع می شود. از طرفی،در سال گذشته، ارز 4200 تومانی برای واردات برنج حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد؛ به همین دلیل نیاز به سرمایه در گردش واردکنندگان برنج حدود 6 برابر شد؛ بنابراین آنها تنها بر اساس نیاز هر ماه قادر به واردات برنج شدند.

توکلی با بیان اینکه، نیاز کشور به واردات برنج در شرایط عادی، ماهانه معادل 120 تا 150 هزار تن است، ادامه داد: با توجه به همه گیری کرونا و تعطیلی رستوران ها و مراکز آموزشی، نیاز فعلی به حدود 100 هزار تن در ماه رسیده است. بخش خصوصی نیز، پیش از اعمال ممنوعیت فصلی، چهار صد هزار تن برنج را طی چهار ماه وارد کشور کرده و همان مقدار را به بازار عرضه کرد. او با تاکید بر اینکه« در شرایط کنونی، بازار، توان مواجهه با دوره طولانی ممنوعیت چهار ماهه را ندارد» توضیح داد: با وجود آنکه در محافل مختلف، نسبت به طولانی بودن دوره این ممنوعیت هشدار داده‌ایم اما با مقاومت شدید وزارت جهاد کشاورزی، این دوره ممنوعیت همچنان چهار ماهه باقی ماند. مساله این است که به دلیل شرایط جوی و خشکسالی، حدود 20 الی30 درصد محصول برنج ایرانی از بین رفت. همچنین به دلیل تغییر نرخ ارز وارداتی از 4200 تومان به نیمایی، واردکنندگان توانستند تنها به میزان نیاز ماهانه اقدام به واردات برنج کنند و ذخایری برایشان باقی نماند. برآیند این دو عامل، تلاطم قیمتی در بازار بود. در واقع، اکنون میزان واردات با مصرف برنج برابر شده است.

 او سپس کاهش مدت ممنوعیت فصلی از چهار ماه به دو ماه و به کارگیری ابزار تعرفه به جای ممنوعیت را به عنوان دو راهکار بازگشت آرامش به بازار برنج برشمرد و گفت: در صورت تداوم سیاست‌های فعلی در حوزه واردات برنج، سال آینده نیز افزایش قیمت حتمی بوده و تبعات آن گریبانگیر مصرف کننده خواهد شد.