اقتصاددان‌ها به رئیسی چه گفتند؟+فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران٬ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دیشب بعد از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با تنی چند از کارشناسان اقتصادی دیدار کرد. حضور چهره‌هایی مانند احمد توکلی و حسین راغفر و افرادی چون محمد خوش‌چهره و داوود دانش‌جفری نشان از تنوع گرایش‌های سیاسی در این جلسه دارد. گویا رئیس جمهور حرف‌هایش را در جلسه با اقتصاددان‌ها با چند پرسش شروع کرده مثل اینکه چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ و چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ او از دلیل وجود یارانه‌های پنهان هم پرسیده و گفته چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟ هنوز جزئیات دقیقی از اینکه اقتصاددان‌ها چه پاسخ‌هایی به سوالات رئیس جمهور داده‌اند به شکل رسمی منتشر نشده اما حرف و حدیث‌هایی وجود دارد که بعضی از آنها روی اهمیت حذف ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری و اهمیت مقابله با تحریم ها تاکید کرده‌اند.
*** دفتر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که او در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته است زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اواخر ماه جاری میلادی از سر گرفته می‌شود، باید از نقطه‌ای آغاز شود که در خردادماه متوقف شده بود. اشاره لودریان به نتیجه مذاکرات میان طرفین پس از شش دور مذاکره برای احیای برجام است. پیشتر امیر عبداللهیان گفته بود این مذاکرات که قرار است از هشتم آذر از سر گرفته شود، از نقطه بن‌بست وین آغاز نخواهد شد.
***گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور در شهریور امسال به ۴۰۶۷ تریلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۰.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. جزئیات آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هم میزان پول و هم شبه‌پول در کشور رشد داشته است. این اولین گزارش بانک مرکزی از دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی است و نشان می‌دهد در اولین ماه فعالیت دولت وی، نقدینگی حدود ۱۴۶ تریلیون تومان رشد داشته است. مردادماه امسال نقدینگی ۳۹۲۱ تریلیون تومان بود.
*** افزایش قیمت محصولات دو شرکت اصلی خودروسازی در ایران به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای دیروز عصر تبدیل شد تا جایی که حتی زمزمه حذف قیمت دستوری در حوزه خودرو هم شنیده می‌شد. این ماجرا آنقدر بالا گرفت که شرکت خودروسازی سایپا وارد عمل شد و توضیح داد که محصولات این شرکت بنابر قانون افزایش ۱۶ درصدی قیمت داشته اند و جداولی که با قیمت قبل و بعد منتشر می‌شوند دقیق نبوده و قیمت قبلی را بسیار کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند تا افزایش قیمت بیشتر به نظر برسد.
