پیش‌بینی رشد و تورم 2022 از نگاه اکونومیست

آیا رکود تورمی حاکم بر اقتصاد جهان ادامه خواهد یافت؟ در طول سال 2021 بانک‌های مرکزی و بیشتر اقتصاددانان گفته‌اند عواملی که تورم را افزایش و سرعت رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند، موقتی خواهند بود. اختلالات زنجیره عرضه فروکش خواهد کرد، قیمت‌های انرژی کاهش خواهد یافت و کارگران جهان ثروتمند که از محیط‌های کاری دور مانده‌اند، به کار باز خواهند گشت. ولی با نزدیک شدن سال 2021 به روزهای پایانی خود، بازارهای مالی، عموم مردم و حتی خود بانک‌های مرکزی، باور خود را از دست می‌دهند.

سیاستگذاران با شرایط سختی روبه‌رو هستند. جواب کتاب‌های درسی به تورمی که بر اثر اختلال در عرضه ایجادشده این است که به آن اهمیت ندهید و بگذارید راه خود را برود. چرا اقتصادهای آسیب‌دیده بر اثر نرخ‌های بهره بالاتر، در فکر عرضه جدید گاز طبیعی یا پایان دادن به همه‌گیری کرونا هستند؟ در سال 2011، تورم در انگلستان به‌دلیل افزایش قیمت کامودیتی‌ها تا 2/ 5درصد افزایش یافت؛ ولی بانک انگلستان نرخ‌های بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا، نرخ‌های بهره را افزایش داد که سبب شد اقتصاد به رکود بازگردد و با تورمی پایین‌تر از هدفش روبه‌رو شد. برخی بر این باورند که مانند همان زمان، تورم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی در سال 2022 نیز کاهش خواهد یافت. با وجود این، مقایسه امروز با شرایط اوایل دهه 2010 قیاس دقیقی نیست. مصیبت‌های تجارت جهانی در سال 2021 تنها به دنبال اختلال در زنجیره عرضه ایجاد نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تقاضا نیز وجود دارد. محرک‌های بزرگ پولی و مالی همراه با فاصله‌گذاری اجتماعی، سبب شده مصرف کنندگان نسبت به کالاها، از کنسول‌های بازی گرفته تا کفش‌های تنیس حریص شوند. در تابستان 2021 هزینه آمریکایی‌ها برای کالاهای فیزیکی 7درصد بالاتر از دوران قبل از کرونا بوده است. در کشورهای دیگر هم کمبود کالاها ناشی از افزایش تقاضای غیرعادی برای آنها ایجاد شده است. برای اینکه اقتصاد جهان به چیزی شبیه به شرایط عادی بازگردد، مصرف‌کنندگان باید بیشتر پول نقد خود را برای دریافت خدمات، چون رستوران و سفر، خرج کنند.

اما متاسفانه اقتصادها با کمبود کارگرانی مواجه هستند که بخش خدمات برای رشد به آنها نیاز دارد. دستمزدها در بخش مربوط به فراغت و پذیرایی در حال افزایش است. بسیاری از اقتصاددانان امیدوارند که با پایان حمایت‌ها از بازار کار، کارگران به سر کار بازگردند؛ اما تا امروز نشانه‌های بسیار کمی از این اتفاق وجود دارد. برای موقتی بودن تورم، رشد دستمزدها و همچنین رشد قیمت‌ها باید کاهش پیدا کنند. گزینه‌های جایگزین هم افزایش بهره‌وری یا کاهش حاشیه سود است که برای کسب‌وکارهایی چون رستوران‌ها همین حالا هم بسیار پایین است. برخی از سیاستگذاران اما از برعکس شدن شرایط هراس پیدا کرده‌اند. با افزایش انتظارات نیروهای کار از رشد تورم رشد دستمزدها همچنان ادامه دارد. جهان ثروتمند از دهه 1970 مارپیچ قیمت-دستمزد را تجربه نکرده است؛ ولی درصورتی‌که افزایش انتظارات تورمی اتفاق بیفتد، کار بانک‌های مرکزی دشوارتر خواهد شد. آنها نمی‌توانند بدون قربانی کردن مشاغل تورم را روی نرخ هدف‌گذاری‌شده حفظ کنند. بازارهای نوظهور با این بده‌بستان دردناک میان تورم و رشد آشنا هستند؛ ولی این اتفاق دهه‌هاست که در جهان ثروتمند به‌طور جدی رخ نداده است. در میان کشورهای بزرگ ثروتمند، بانک انگلستان نسبت به سایرین، به سیاست‌های انقباضی نزدیک‌تر است؛ تنها به این دلیل که اعتبار اهداف تورمی خود را حفظ کند. تصور اینکه سیاستگذاران نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و بعد از آن پشیمان می‌شوند، آسان است. با وجودی که تورم همچنان در ماه‌های ابتدایی 2022 بالا باقی خواهد ماند، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند که یک‌سال و نیم زمان نیاز است تا نرخ‌های بهره بالاتر اثر کامل خود را بر اقتصاد برجای بگذارند. نیروهایی چون تغییرات جمعیتی، نابرابری و تقاضای جهانی برای دارایی‌های امن که سابقا نرخ‌های بهره جهان و تورم را پایین نگاه می‌داشتند، ممکن است تا آن زمان مجددا خود را نشان دهند. تعدیل مالی قریب‌الوقوع در بسیاری از کشورها می‌تواند به آرام کردن اقتصادها کمک کند. انگلستان افزایش‌هایی برای مالیات اعلام کرده و جو بایدن نیز تایید کنگره را برای لایحه هزینه‌های 2/ 1هزار میلیارد دلاری‌اش گرفته است و کاهش سرعت رشد اقتصادی چین می‌تواند تاثیرات جهانی داشته باشد. از همه مهم‌تر اینکه همه‌گیری کرونا هنوز به پایان نرسیده است. در صورت کاهش سطح ایمنی و ظهور سویه‌های جدید که می‌توانند از سد واکسن‌ها عبور کنند، گسترش ویروس همچنان می‌تواند اقتصادها را مختل کند؛ ولی با وجود محدودیت‌های عرضه، جهان دیگر نمی‌تواند از ترفند استفاده از محرک‌هایی که مخارج مصرف کنندگان را به سمت کالاها تغییر می‌دهند، استفاده کند. در عوض، بانک‌های مرکزی باید با افزایش نرخ‌های بهره، از رشد هزینه‌کرد و تورم بیشتر جلوگیری کنند. درصورتی‌که شرایط عادی در سال 2022 بازنگردد، گزینه جایگزین، یک تعدیل اقتصادی دردناک خواهد بود.