شناسایی راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی

براین اساس، سه اقدام این بانک شامل کنترل رشد مقداری ترازنامه ها، مکلف کردن بانکها به نگه‌داری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهایشان به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه و بهبود سامانه سمات در کنار سایر اقدامات ضد تورمی، در زمینه کنترل رشد نقدینگی نقش دارد.

کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها راهکاری برای جلوگیری از خلق نقدینگی بانک‌ها

براین اساس و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است این بانک برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه های بانکهاست که این مهم از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال 1400 است. براین اساس رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری 2 درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است. 

به گفته وی برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانکها دنبال می‌شود و در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانکها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.

البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند که قیمت دارایی ها در سال 1399 جهش بیش از حد داشت و از نقدینگی سبقت گرفته است و رشد بالای نقدینگی فعلی در واقع هماهنگ شدن درونزای نقدینگی با این قیمتهاست. البته در چنین شرایطی بانکها و موسسات اعتباری باید در نقش واسطه گر وجوه نسبت به تأمین سرمایه در گردش تولید نقش ایفا کنند و تسهیلات را برای تولیدکنندگان فراهم کنند که این امر نیز البته نیازمند پالایش ترازنامه بانکهاست.

لذا بانک مرکزی سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به موجب این وظایف مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصلها و چارچوب ابلاغی از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی، اطلاعات موضوع این را در مقاطع ماهیانه، حداکثر 15 روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کند. البته در صورت تخطی مؤ سسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط یاد شده در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند. همچنین نرخ سپرده قانونی بانک های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می یابد.

لزوم نگه‌داری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهای بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه و کاهش ریسک نقدینگی

باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌هاست. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی نشان داده است که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم به کارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.

لذا بانک مرکزی سال گذشته به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند،‌ نگهداری کنند. همچنین در این ابلاغیه بر بندهای 35-44 «دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» نیز تأکید شده است که این بندها درخصوص نسبت های نقدینگی است. 

این ابزار نظارت بانک مرکزی می‌تواند در طولانی مدت به عنوان ابزاری کنترلی در ترازنامه بانکها نقش ایفا کند و از خلق نقدینگی و پول توسط آنها جلوگیری کند. چراکه اوراق به عنوان یک دارایی با کیفیت تلقی می شود و در عین حال بدهی دولت نیز به اوراق تبدیل شده و به جای استقراض از بانک مرکزی، در عین حال از خلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری می شود و این امر راهی برای کسری بودجه دولت تلقی می شود.

سامانه سمات، یکی از ابزارهای جلوگیری از خلق نقدینگی بانک‌ها

یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به واسطه آن دامنه نظارتی خود را بهبود بخشیده، سامانه سمات است. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و مجدداً بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس دسترسی و استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است. براین اساس بانک‌ها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.

سامانه سمات مشتری محور است و مانده‌های موجود در استعلام اشخاص، بیانگر وضعیت مشتریان شبکه بانکی در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات اخذ شده و نحوه عمل به تعهدات آنهاست.  در حال حاضر حدود 100 فیلد اطلاعاتی شامل فیلدهای اطلاعاتی تسهیلات و فیلدهای اطلاعات هویتی مشتری در قالب سرویس‌های مجزا از سوی شبکه بانکی برای هر فقر تسهیلات و تعهدات به سامانه سمات ارسال می‌شود. 

بر این اساس گزارشات ماخوذه از سامانه سمات شامل گزارشات «تحلیلی» و گزارشات «نظارتی» می‌شود. گزارشات نظارتی مشتمل بر لیست‌ گروه‌های بدهکار و وضعیت بدهی آنها بر اساس آخرین بروزرسانی سامانه توسط شبکه بانکی می‌باشد. لیست‌های مربوطه بر اساس نیاز حوزه نظارت و سازمان‌های نظارتی تکمیل و ارائه می‌گردد. گزارشات تحلیلی نیز به بررسی مانده بدهی کل مشتریان شبکه بانکی، معادل ریالی اصل تسهیلات پرداختی، مانده بدهی تسهیلات غیرجاری و نسبت غیرجاری، بررسی بخش‌های اقتصادی و محل مصرف تسهیلات، منبع تامین تسهیلات و هدف از دریافت آن و...، و همچنین تحلیل نسبت‌های موارد اشاره شده در سطح شبکه بانکی می‌پردازد. اهمیت این سامانه در اعتبارسنجی مشتریان و کنترل نسبت بدهی غیرجاری بانکی (NPL) و کاهش ریسک اعتباری بانک‌هاست.

در پایان انتظار می رود که ادامه روند کنترل های نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی درخصوص خلق نقدینگی می‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در رقم های کنترل شده تری قرار گیرد. در صورت ادامه سیاست دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم که اخیراً‌ از شتاب رشد آن نیز کاسته شده است،‌ روند کاهشی را دنبال کند. البته در عین حال این پالایش و نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شبکه بانکی می‌تواند قدرت شبکه بانکی را در وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است را بهبود بخشد، چراکه در شرایطی که ترازنامه های بانکها در شرایط سلامت قرار گیرد، ضروری است نیم نگاهی نیز به تخصیص و اعطای اعتبار و منابع به تولید در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی داشت.