اعتبار بودجه ای دولت برای محرومیت زدایی در سال آینده

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از سازمان برنامه و بودجه «حیدرعلی نوری، دبیر ستاد بودجه 1401 در مورد برنامه‌های محرومیت زدایی دولت برای سال آینده گفت:‌ اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل ۳ درصد نفت برای مناطق محروم در اختیار استانها،‌ اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومین از محل هدفمندی یارانه‌ها، اختصاص ۳۵۶ همت برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو از محل بند «ی» تبصره (۱) برای محرومیت زدایی مناطق محروم پیش بینی شده است.

وی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: رویکردهای جدی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه طراحی شده است و به دنبال بهبود شاخص‌های کلان بودجه از جمله تراز عملیاتی، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستیم.

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد:  سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از بودجه عمومی نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۵ درصدی داشته است. همچنین، اعتبارات عمرانی به نسبت بودجه سال جاری نیز برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ درصد رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال کنترل مصارف هزینه‌ها از جمله رشد سهم حقوق و دستمزد در بودجه عمومی هستیم، افزود:‌ کاهش ۱۵ درصدی سایر اعتبارات هزینه‌ای، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و پیش بینی آثار جبرانی آن در یارانه‌های تبصره ۱۴ از دیگر رویکردهای جدید است.

نوری ادامه داد:‌ برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش کارایی منابع و مصارف از طریق پیوند بین درآمدها و هزینه‌های دستگاههای اجرایی و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در راستای پایداری مالی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول به مسئله تولید، اشتغال و رشد اقتصادی پرداخت و یادآور شد: حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال به واسطه تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران به صورت ملی و استانی انجام خواهد شد و بدین منظور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اموال و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای این است تا بانک‌ها بتوانند ۳ برابر آن را برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. حمایت از مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اختصاص ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده که برای این منظور صندوق تثبیت بورس به منظور حمایت از بازارهای مالی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان راه اندازی می‌شود.

به گفته دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از زیرساخت‌های بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود. همچنین ۳۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای توسعه آبیاری تحت فشار و اجرای الگوی کشت از طریق اهرم‌سازی به همراه منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و منابع شرکت‌های دولتی و منابع نهادهای عمومی بهره‌ گرفته خواهد شد.

نوری به برنامه‌های متنوع در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و ادامه داد:‌ واگذاری اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های ملی با ماهیت استانی به استان‌های مربوطه به میزان ۶.۳ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در استانها، افزایش اعتبارات تامین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت جبران حق‌آبه‌های قانونی منتقل شده به بخش شرب به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است.

وی حمایت از سلامت مردم از محل بودجه عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱۷۳ هزار میلیارد تومان را از دیگر برنامه‌ها دانست و عنوان کرد: حمایت از واحدهای تولید و صنفی آسیب دیده از کرونا با کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و صنفی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال آینده وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران مسئولیت و جوابگویی بیشتری نسبت به مسائل بودجه خواهند داشت؛ به ماموریت‌های محول شده اشاره کرد و گفت: افزایش درآمدهای دولت از طریق درآمدهای پاک (مالیات) منجر به بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شده است.

نوری عنوان داشت: گسترش عدالت سرزمینی و رفع محرومیت و بهبود عدالت در پرداخت‌ها از طریق افزایش پلکانی حقوق و معافیت‌های مالیاتی طبقات پائین حقوق و محدودیت ۳۷ میلیون تومانی سقف پرداخت ماهانه (ناخالص)، افزایش ۳ برابری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها با رویکرد عدالت، تمرکززدایی و محرومیت زدایی، مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و برقراری مالیات بر مناطق آزاد و در نهایت انضباط بخشی به سیاست‌های حمایتی بند «ه» تبصره ۱۷ از دیگر موارد نقاط قوت بودجه به حساب می‌آید.