ردپای راشومون در اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اثر راشومون پدیده‌ای است که توضیح می‌دهد چگونه یک وجود یکتا توسط اشخاص مختلف به طور گوناگون توصیف می‌شود. این اثر، تفسیرات بعضا متناقض واقعه توسط افراد متفاوت را بیان می‌کند، حتی اگر آنها شاهد رویدادی مشابه باشند. 

درهمین رابطه آکیرا کوروساوا فیلمساز ژاپنی در سال 1950 در فیلمی با همان نام – راشومون – به این موضوع می پردازد. داستان حول محور تجاوز به یک زن و قتل و یا خودکشی همسر او در جنگل اتفاق می‌افتد که البته با تفسیرهای مختلف از سوی هر کدام از اشخاص روایت می شود. به طور کلی این رویداد لزوما به معنی گمراهی و اشتباه نیست بلکه تفسیرها و موضوعات مختلفی است که در نتیجه درک های مختلف از واقعیت و استدلال های مختلف شکل می گیرد، به همین دلیل معلوم کردن صحت حقیقت در این حالت بعضا شدیداً دشوار و سخت می‌شود.

روایت متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد قیمت ها

این اثر اکنون در وضعیت تورمی ایران رخ داده و مرکز آمار و بانک مرکزی دو روایت مختلف و متضاد را از دلیل رشد قیمت ها در این ماه تفسیر کرده اند، که احتمالا به شیوه آمارگیری و بازخوانی آمارها در این دو نهاد مربوط می شود.

 در آخرین آماری که بانک مرکزی در خصوص تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در آبان ماه منتشر کرد اشاره ای هم به وضعیت تورم در کشور داشت که در برخی تحلیل ها مغایرت های جدی و اساسی با این آمار در مرکز آمار داشته است. 

بنابر داده های مرکز آمار دلیل افزایش قیمت در کشور در میانه آبان افزایش قیمت در کالاهای خوراکی بوده، حال آنکه بانک مرکزی ریشه این واقعه را افزایش قیمت در بخش اجاره می داند.

تورم منفی کالاهای خوراکی در نیمه آبان

بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرد علی‌رغم اینکه در آبان‌ماه 1400 روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. 

به باور این نهاد، عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای بخش «ارزش اجاری مسکن» ارتباط دارد.

در این گزارش کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند. عمده تورم ماهانه اقلام کالایی نیز از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفته است.

 در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که طی ماه‌های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود.

مطالب بالا را می توان در سه بخش خلاصه کرد؛

1- تورم بالایی در آبان شکل گرفته که عامل اصلی آن افزایش قیمت در اجاره مسکن بوده است.

2- تورم خوراکی ها در کشور در بخش ماهانه منفی بوده و البته این تورم در بخش غیرخوراکی ها بالاتر بوده است.

3- تورم ماهانه کالاهای بادوام که تاثیر پذیر از نرخ ارز هستند در این ارزیابی منفی بوده و عمده تورم به کالاهای کم دوام مربوط بوده است.

این اطلاعات در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که مرکز آمار روایت دیگری از رویداد های تورمی درمیانه پاییز داشته است. 

مقایسه ادعای بانک مرکزی با مرکز آمار

به باور مرکز آمار ایران از تیر ماه تا میانه پاییز هر ماه تورم خوراکی ها بالاتر از تورم در بخش غیرخوراکی ها بوده است. این رقم در آبان ماه برابر با 3.1 درصد در بخش خوراکی و 2.1 درصد در بخش غیرخوراکی گزارش شده است.

به عبارت دیگر نه تنها از نگاه مرکز آمار تورم ماهانه خوراکی منفی نبوده بلکه حتی از تورم ماهانه غیرخوراکی ها هم بالاتر بوده است و نقش مهمی در افزایش تورم این ماه داشته است.

در این که نرخ ارز در افزایش یا کاهش قیمت کالاهای بادوام اثر مهمی می گذارد شکی نیست، اما روند افزایش قیمت ها در تابلوی مرکز آمار با آنچه بانک مرکزی نشان می دهد مغایرت دارد. در گزارش مرکز آمار تورم ماهانه کالاهای بادوام در کشور در سال 1400، همواره مثبت بوده و به طور کلی هیچ گاه کمتر از صفر گزارش نشده است.

این تورم در آبان ماه برابر با 4 درصد ثبت شده و در بخش کالاهای کم دوام و بی دوام به ترتیب 3.1 درصد و 2.8 درصد درج شده است. 

 این در حالی است که برخلاف داده های مرکز آمار، بانک مرکزی نه تنها افزایش قیمتی را برای کالاهای بادوام قائل نشده بلکه اعتقاد دارد قیمت ها نیز در این بخش روندی نزولی داشته است.

البته آنچه بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده است هیچ مدرک آماری نداشته است. خوب است برای مقایسه جدی تر آمار ها این نهاد پشتوانه و سند آماری در تحلیل های خود را نیز معرفی کند تا بتوان تفسیر جدی تری را از وضعیت تورمی کشور ارائه داد.

به هر حال بررسی آمارهای اقتصادی در کشور نیازمند به کارنامه دقیق تری است تا بتوان تحلیل های باپشتوانه تری را ارائه داد. زمانی که روایت مرکز آمار و بانک مرکزی با هم مغایر باشد نمی توان درک صحیحی از آنچه در واقع رخ داده است را منتشر کرد. هرچند که زاویه دید ها در این دو مرکز در مورد آنچه واقعا روی داده مختلف است ولی در نهایت بهتر است که هماهنگی در این زمینه شکل بگیرد.