بودجه‌ 1401 تورم‌آفرین است

طبیعی است بعد از این مصوبه اقشار کارگر کشور که حداقل حقوق آنها حدود 3میلیون تومان است، پرچم افزایش چند برابری دستمزدها را بالا برده و اعلام می‌کنند، حقوق آنها نیز باید چند برابر افزایش پیدا کند. مگر می‌شود سرباز مملکت 5میلیون تومان حقوق بگیرد، بعد معلم و کارگر و بازنشسته، 6 الی 7میلیون دریافت کند؟ کارگران با اشاره به اینکه آنها مانند سربازان غذای مجانی یا سکونتگاه، پوشاک و... مجانی ندارند، اعلام می‌کنند دولت باید حقوق آنها را تا چند برابر افزایش دهد. بعد از کارگران نوبت به معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه می‌رسد که هرکدام خواسته‌های خود را برای افزایش دریافتی مطرح کنند. در یک چنین شرایطی، دولت که در شرایط دشواری از نظر منابع درآمدی قرار دارد، 2راه در پیش دارد. یا در برابر خواسته‌های اقشار مختلف بایستد و خطر تجمعات، اعتراضات و انتقادات گسترده آنها را به جان بخرد یا اینکه در برابر خواسته‌های آنها کوتاه بیاید و تن به افزایش پرداختی‌ها بدهد. اما در شرایطی که دولت منابع پایدار برای تامین این نوع هزینه‌ها ندارد از چه طریقی این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟ تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر بیانگر آن است که استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تنها راه (و البته ساده‌ترین و مخرب‌ترین راه) پیش روی دولتمردان ایرانی است. دولت برای تامین هزینه‌هایش ناچار به چاپ پول می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تبعات ویرانگر این نوع تصمیمات، معیشت همان اقشاری را زیر و رو می‌کند که دولت برای حمایت از آنها اقدام به رفتار نمایشی افزایش حقوق کرده است. دولت قبل نیز همین مسیر را طی و اقتصاد را گرفتار مشکلات عدیده‌ای کرد. در واقع دولت‌ها می‌خواهند رفتار نمایشی داشته باشند و به یک گروه خاص امتیازاتی بدهند، اما دریچه‌ای به سمت سایر اقشار باز می‌کنند تا مطالبات خود را برای افزایش حقوق از دولت پیگیری کنند. مثال دولت، مثال پدر خانواده‌ای است که آه در بساط ندارد و برای هزینه‌های ضروری زندگی مانند اجاره‌خانه، خرج تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان و... مشکل دارد، بعد اقدام به خرید کالاهای لوکس برای خانه می‌کند یا به صورت قسطی ماشین مدل بالا می‌خرد. طبیعی است که این تصمیمات، ارکان خانه و خانواده را به لرزه درمی‌آورد. البته پاسخگویی به مطالبات سربازان، کارگران، معلمان و... در شرایط عادی از اوجب واجبات است، اما در برهه‌ای که حتی برای هزینه‌های ضروری کشور نیز مشکل وجود دارد و دولت فریاد سر می‌دهد که ارز کافی برای تخصیص به اقلام اساسی نیز وجود ندارد، این رفتارها قابل قبول نیست. ظاهرا از این دست تصمیمات در خصوص افزایش پرداختی‌های بنیاد ایثارگران و... نیز برنامه‌ریزی شده، تصمیماتی که هرچند در ظاهر در مسیر حمایت از برخی اقشار خاص است، اما در واقعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را دچار نوسان و مشکل می‌کند. ‌ای کاش دولت‌ها در ایران، یک‌بار برای همیشه متوجه این اصل اساسی در اقتصاد شوند که باید به اندازه دخل خود خرج بتراشند نه بیشتر...