آخرین آمار صادرات در سالی که گذشت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: با اصلاح رفع موانع تولید در حوزه صادرات، شاهد رشد ۱۳ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بودیم.
آقای سید محمد نیازی گفت: در شش ماهه سال گذشته ۲ اقدام بنیادی برای رفع موانع تولید انجام شد که یکی از این موانع در حوزه صادرات بود که بدین منظور صادرات سال گذشته با رشد ۱۳ میلیارد دلاری نسبت به سال ۹۹ به ۴۷ تا ۴۸ میلیارد دلار رسید.
به گفته وی، با اجرای این بسته که ۲۸ ماده دارد، امیدواریم مشکلات مرتفع شود.
نیازی می گوید: نقص مقررات موجب شده تا خدمت رسانی بصورت سلیقه ای عمل شود و موضوعاتی که در ۲۸ ماده مطرح است از نوع مقررات قبلی نیست تا بتوانیم تسهیل گری کنیم.
معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: در حوزه اصلاح فرآیند بخشی از فرآیندها تسهیل می شود. به عنوان مثال بحث هزینه بالای انرژی در حوزه تولید مطرح شد چرا که قیمت انرژی از ابتدا تا پایان سال گذشته ۳ تا ۴ برابر شد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شد.
نیازی گفت: در خصوص تامین مالی پروژه های اساسی تعریف کردیم به طوریکه در تعامل یانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی های خوبی شکل گرفته است که بنابر انعقاد تفاهم نامه همکاری با ۱۲ بانک امیدواریم با اجرای پروژه ها موانع تولید را رفع کنیم.
اجتناب از شتابزدگی یکی از راه حل های بهبود محیط کسب و کار
در ادامه آقای بیات کارشناس کسب و کار گفت: بحث بهبود محیط کسب و کار تنها درون دولت نیست، بحث فراقوه ای است.
وی شتاب زدگی و عدم کار کارشناسی دقیق برای پیداکردن راه های مختلف را از دیگر مشکلات برشمرد.
بیات می گوید: وقتی می خواهیم مقررات جدید وضع کنیم باید وضعیت موجود را پالایش و مشکلات را ریشه یابی شود.
کارشناس محیط کسب و کار گفت: در بسته رفع موانع که سال گذشته تصویب شد، بخشی از مشکلات رفع شد و بخشی از مشکلات در فرآیند جاری دستگاه ها نیاز به قانون و مصوبه ندارد که بدین منظور فرآیندها باید اصلاح شود.
به گفته وی، یکی از دلایل عدم اجرای مقررات این است که دستگاه ها اغنا نشده است، به همین خاطر تمامی چکش کاری ها در کمیته های زیرمجموعه باید انجام شود.
با اجرای بسته پیشنهادی وزارت صمت فعالان انتظار دارند که موانع پیش روی تولید رفع شود، براین اساس تیم اقتصادی دولت در حوبه تسهیلات ریالی سیستمی طراحی کرده است که فعالان از مرحله ثبت درخواست را بتوانند رصد کنند چرا که ثبت درخواست به تاخیر افتاده است.