نظر میرحسین موسوی درباره حذف یارانه‌ها

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

31 خرداد1352؛ نرخ سفر حجم اعلام شد

نرخ سفر حج که از طرف ستاد عملیات حج در سازمان اوقاف پیشنهاد شده بود، به شرح زیر قطعی اعلام شد؛ معمولی 5500 تومان، درجه یک 7500 تومان و درجه عالی با توافق طرفین.

سرپرست سازمان اوقاف ضمن اعلام این مطلب گفت: امروز نزدیک به چهل هزار دفترچه درخواست سفر حج از طرف سازمان اوقاف به 41 حوزه ثبت‌نام زائران تهران و کلیه مراکز اوقاف استان و شهرستان‌ها ارسال شد.

حوزه‌های مزبور در تهران و شهرستان‌ها از روز 10 تیرماه به مدت یک ماه به توزیع این دفترچه‌ها بین متقاضیان سفر حج خواهند پرداخت. متقاضیان موظفند نام استان، شهرستان و مشخصات خود و همراه و محل اقامتشان را نوشته و با مدارک لازم تسلیم اوقاف کنند.

31 خرداد 1362؛ نظر مهندس موسوی درباره حذف سوبسید

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه داشت. در این جلسه علاوه‌بر بحث و بررسی پیرامون اخبار سیاسی منطقه و مسائل مربوط به جنگ تحمیلی، بررسی برنامه پنجساله اقتصادی کشور ادامه یافت.

مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر در زمینه گرانی محسوسی که علی‌رغم فراوانی کالاها در سطح جامعه به چشم می‌خورد و ضرورت‌های کنترل دقیق‌تر نرخ‌ها و مقابله با عده‌ای سوء‌استفاده‌چی و سودجو که در میدان هستند و سودهای کلان می‌برند، اظهار کرد: این افراد در حقیقت در مقابل مردم می‌ایستند و به انقلاب ضربه می‌زنند و طبیعی است که با این تروریست‌های اقتصادی و عوامل احتکار با شدت عمل برخورد می‌شود.

نخست‌وزیر در زمینه برنامه پنج‌ساله اقتصادی کشور گفت: آنچه که در جلسه امروز محور بحث را تشکیل می‌داد، مساله «سوبسید»ها بود که تکلیفشان در آینده به چه نحو خواهد بود و تقریبا به این نتیجه رسیدیم که گرایش به سمتی باشد تا حتی‌المقدور رقم «سوبسید»ها بالا نرود و در جهت رشد اقتصادی و در جهت منافع محرومان و مستضعفان به کار گرفته شود و در کنار آن روش‌ها بررسی شوند تا «سوبسید»ها باعث ترویج و تشویق شهرنشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ‌ قرار نگیرند.

31 خرداد 1372؛ بازدید هیات اقتصادی دوبی از تاسیسات صنعتی قشم

یک هیات بلندپایه اقتصادی «دوبی» که به‌منظور انجام یک دیدار رسمی از مناطق تجاری آزاد ایران در بندر عباس به‌سر می‌برد، از طرح‌های صنعتی جزیره قشم دیدن کرد.

سرکنسول کشورمان در دوبی دیروز اعلام کرد: هیات اقتصادی دوبی در مدت اقامت در استان ساحلی کشورمان از تاسیسات زیربنایی و طرح‌های اقتصادی و صنعتی در دست اجرا در مناطق آزاد تجاری ایران دیدن خواهد کرد.

هیات اقتصادی دوبی همچنین ضمن دیدار از مجتمع صنایع آلومینیوم المهدی بندرعباس درباره امکانات سرمایه‌گذاری‌های مشترک امارات و ایران در طرح‌های توسعه جزیره قشم گفتگو خواهد کرد.

31 خرداد 1382؛ برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مشکل گرانی را حل نمی‌کند

برداشت یک میلیارد دلاری از حساب صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با گرانی یک تصمیم سیاسی و راهی برای نجات دولت از جو موجود است.

دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان و عضو موسسات انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: ممکن است این تصمیم در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبتی داشته باشد؛ اما در بلندمدت به تولید داخلی ضربه زده و مشکل را عمیق‌تر می‌کند.

طبیبیان با اشاره به سخنان سیدمحمدخاتمی در سال 76 درباره داشتن برنامه اقتصادی تصریح کرد: نتیجه نداشتن برنامه اقتصادی بعد از گذشت این همه سال باعث رشد نقدینگی و فقیرتر شدن مردم شده است.

وی ادامه داد: زمانی که برنامه‌نویسان تصمیم گرفتند رشد نقدینگی داشته باشیم، باید افزایش نرخ تورم و فشار بر روی مردم را هم پیش‌بینی می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش 10 درصدی قیمت‌ها قانونی بوده است، افزود: مسوولان ابتدا با تصمیم خود تورم ایجاد می‌کنند، سپس به‌طور قانونی مدیران را مکلف به افزایش 10 درصدی قیمت‌ها و شنا کردن برخلاف آب می‌کنند. معلوم است که جامعه مدتی بعد از اجرای این قوانین دچار بحران می‌شود.

به گفته طبیبیان روزی که مسوولان و تصمیم‌گیران بخواهند رشد نقدینگی را کنترل کنند، تورم و گرانی هم متوقف می‌شود.

بخشنامه هیات‌وزیران درباره ساماندهی قیمت کالاها و خدمات

هیات دولت به منظور ساماندهی قیمت کالاها و خدمات، ‌از همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی خواست پیش از تصمیم‌گیری درباره هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات و تعرفه‌ها برای دریافت مصوبه از ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها، مراتب را به دبیرخانه این ستاد اعلام کنند.

دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به وزیران و اعضای هیات دولت از آنان خواست بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت لازم و جدی کنند.

قیمت‌ها حداقل برای 6 ماه بدون تغییر باشد و در صورت ضرورت تغییر قیمت، دلایل توجیهی افزایش قیمت را بدون استثنا به آن سازمان اعلام کنند.

ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها براساس دستور رئیس‌جمهوری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و نیز روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از دیگر اعضای این ستاد هستند.