توصیه مهم همتی به دولت برای عبور از اقتصاد پرریسک کنونی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود در اینستاگرام نوشت: «بعداز شوک قیمتی ماه‌های اردیبهشت و خرداد که تورم تاریخی خردادماه ۱۴۰۱ را رقم زد، اینک تصمیم و اقدام دولت سیزدهم درخصوص حذف ارز ترجیحی را بهتر می شود ارزیابی کرد.
عبدالناصر همتی عنوان کرد: در توجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسؤلین محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک هزارمیلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان می‌رود و باید این را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم. اگر این حد از رانت در عمل وجود داشت، یعنی در کل سال حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، که معادل مابه التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بود، به جیب همسایه ها و وارد کنندگان می‌رفت. بنابراین براساس آن ادعا، قیمت کالاهایی نظیر روغن ، مرغ ، تخم مرغ ، شیر، پنیر و... در بازار برمبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته بود و مصرف کننده نهایی عملاً با نرخهای نیمایی کالاهای اساسی را خریداری می کردند.
همتی متذکر شد: در این صورت، شوک سنگین قیمتی کالاهای اساسی در دوماه گذشته به چه دلیل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهایی غیر از نان سنتی و دارو که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، قیمتشان بعضا تا چند برابر رشد کرد؟ اگر مبنای قیمت این کالاها دربازارنرخ ارز نیمایی نبود، لذا همانطور که قبلا سوال کردم ولی پاسخی داده نشد، بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی،آن کالاها دقیقا با چه قیمتی وچه میزان گرانتر به دست مردم خواهند رسید؟
وی تصریح کرد: همچنین همانطور که پیش بینی شد، با وجود ادعای مسؤلین مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تأثیر قابل توجه ای بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه مستقیم و چه غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری بر قیمت‌های نسبی) دربازار دارد.
همتی متذکر شد: قاعدتا باتوجه به تخلیه بخشی از تأثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماه‌های آتی بعید است. لیکن از یک طرف، باتوجه به تاثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق‌ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولیدکننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف کننده هست و ازطرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می بخشد، احتمال تداوم نرخهای بالا برای تورم پیش بینی می‌شود.
وی در ادامه نوشت: سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها، به آنها بازپرداخت می شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی که ظاهرا علیرغم ادعای اولیه برای اعطای کوپن الکترونیکی وقطع یارانه نقدی ، همچنان ادامه دارد، می‌تواند افزایش در هزینه های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا مبلغی برای تامین کسری بودجه دولت باقی می ماند؟
همتی افزود: درصورتی که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کند، رانت تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد که درحال حاضر حدود ۷ هزار تومان هست را چگونه چاره جویی خواهند کرد و اگر مجبور شوند نرخ نیما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قیمت کالاهای اساسی را چگونه می خواهند تثبیت وکنترل کنند؟ تأثیر این تغییر بر قیمت کالاها و خدمات و از آن طریق بر یارانه های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟
همتی عنوان کرد: به خاطر تداوم تحریم ونرخ بالای تورم در کشور ، پیچیدگی ها و ابعاد تأثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک های پایین جامعه سایه افکنده است.
وی تصریح کرد: متاسفم که به علت ناترازی مزمن بانک های کشور و وجود وامهای معوق و مشکوک الوصول، نمیتوانم مهمترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم . چرا که صرفاً موجب افزایش ناترازی بانکها و تشدید بازی پونزی ( اخذ سپرده برای پرداخت سودسپرده های قبلی) خواهد شد و بانکها و تسهیلات گیرندگانِ کژمنش برنده آن خواهند بود.
همتی متذکر شد: برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و بویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونی، دولت بایستی هرچه سریعتر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانکها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز ، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضروری است که تمرکز دولت در خنثی کردن و جبران رفاهی حذف یارانه ها بر دهک‌های پایین قرار گیرد و به جای مختل کردن قیمت های نسبی و دستمزدهای نسبی تمرکز بر جبران مستقیم دهک های پایین قرار گیرد.
