ردپای یک دستور در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان  که در  9 آذر 1392 به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب و در دولت دوم حسن روحانی از سمت خود استعفا داده بود در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه گفت: ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آنرا بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد

طی ۵۰ روز به نرخ آنروز ۵ هزاز میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابالتفاوت دریافت کنید!!!!!

خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمیتوان علی الحساب گرفت

در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱کیلو بر تن را هم گارانتی کند!!! امروز تعدادی از شرکت های فولادی بدلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه های نظارتی هستند

این مقدمه را نوشتم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص  در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیر مربوط و پرداخت های غیر موجه و قراردادهای مشاوره ای و ... تخلفاتی صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه های خارجی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال که با ساعت ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالیکه طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزانفرپشی بوده

حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل های ابلاغی بوده مقصر کیست؟

آنکه با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین تر از بازار تعیین میکند و سقف رقابت را روی سه درصد می بندد یا فروشنده؟

نتیجه این بی تدبیری می شود که خودرو ساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق میخرند و در بازار میفروشند و سود فولادساز به جیب آنان می رود

مادامیکه ستاد تنظیم بازار و زارت صمت دست از قیمت گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.