تصویب آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، براساس مصوبه دولت واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیات واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود.
هیات وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیات وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می دهد.
همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیات واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف های متناظر در قانون بودجه انجام می شود.
دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را اصلاح کرد
با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، قسمتی از آیین‌نامه مذکور را که مربوط به شرکتهای وابسته به سازمان صدا وسیما است، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت های تابعه سازمان صدا وسیما، بر عهده رییس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس سازمان صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره / هیات عامل هم برعهده رییس این سازمان است که مکلف شده نسخه ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا
هیات وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.
موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی
هیات وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.
گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می گردد.
لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند
با موافقت هیات وزیران، لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.
به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه‌های خدماتی طبق طرح های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف است.
از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه های عمومی و فضاهای خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آنها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آنها اشاره کرد.
