بخش خصوصی در مسیر پرسنگلاخ
به بیان دیگر، از هر دولتی انتظار می‌رود، با اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی مستحکم و قابل‌‌‌پیش‌بینی و فراهم‌کردن بستر رقابتی، محیط کسب‌وکار را تا حد ممکن برای فعالان بخش خصوصی، پیش‌بینی‌‌‌پذیر و قابل برنامه‌‌‌ریزی سازد تا مسیر حرکت اقتصاد در روال معین و پایداری قرار گیرد. از بین چهار جزء تشکیل‌‌‌دهنده تولید در هر اقتصاد، شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و صادرات، سرمایه‌گذاری از همه پرنوسان‌‌‌تر بوده و حساسیت بالایی به حدس و گمان، التهاب و نااطمینانی و حتی شایعه‌‌‌ها و روایت‌‌‌سازی‌‌‌ها از آینده اقتصاد از خود نشان می‌دهد.
در عین حال که نوسان در ذات هر اقتصادی نهفته است، با این حال انتظار می‌رود، روند حرکت متغیرهای اساسی اقتصاد، از قبیل تولید داخلی، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال روند رو به بالایی داشته باشد. همه متغیرهای اساسی در اقتصاد ایران هم طی 100سال گذشته با وجود تجربه‌کردن انواع تب‌‌‌و‌‌‌تاب‌‌‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌‌‌ها و سایر شوک‌‌‌های شدید، از روند افزایشی برخوردار بوده است. اما نرخ رشد این روند، بهویژه در دو دهه گذشته که در شرایط استثنایی پنجره فرصت جمعیتی قرار داشتیم، راضی‌‌‌کننده نبوده است و اگر به مرحله پایین توسعه‌‌‌یافتگی و پتانسیل‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های بکر و دست‌‌‌نخورده موجود در ایران نگاه کنیم، حتی نشان‌دهنده شکست و عقب‌‌‌ماندگی در مقایسه با کشورهای رقیب است.
یکی از تفاوت‌های مهم کشورهای ثروتمند با سایر کشورهایی که در طبقه‌‌‌بندی کشورهای فقیر و درآمد متوسط جای گرفته و نتوانسته‌اند ثروتمند شوند (یا به‌اصطلاح در دام درآمد متوسط گرفتار شده‌اند) این است که گروه دوم نتوانسته‌اند نرخ رشد ملایم باثبات را برای دوره زمانی طولانی حفظ کنند. اقتصاد ایران، نمونه روشن اقتصاد بسیار پرنوسان است. در این کشور شاهد نرخ رشد اقتصادی دورقمی مثبت و در عین حال نرخ رشد دورقمی منفی در سال‌های گوناگون بوده‌‌‌ایم. ضرباتی که رشد پرنوسان و غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی به اقتصاد و بهویژه تولیدکنندگان وارد می‌کند، غیر‌قابل توصیف است. یکی از عواقب آن عدم‌امکان بزرگ‌شدن بنگاه‌‌‌های تولید بخش خصوصی است، به‌طوری که مستقل از حمایت و رانت دولتی فعالیت کنند و بتوانند در عرصه جهانی ایران را به شایستگی نمایندگی کنند.
به پشتوانه این رانت نفتی، اقتصاد حمایتی و یارانه‌ای ایجاد شد، گروه‌‌‌های ذی‌نفع خاص فعال شدند و پرورش یافتند، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌دولتی تاسیس شدند و انحصارات و شبکه‌‌‌های فاسد رانتجویی و امتیازگیری قدرت گرفتند. راه‌‌‌های بسیاری برای موفقیت اقتصادی و توسعه‌‌‌یافتگی وجود دارد؛ اما آنچه در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته ثابت بوده، پرهیز از انداختن کشور به دامان سیاست‌‌‌های افراط و تفریطی یا اصطلاحا الاکلنگی و عدم‌قطعیت‌‌‌های پرهزینه است.
با اینکه دولت‌‌‌ها در ایران به وقت عسرت و تنگدستی منابع ارزی، به‌ناچار قیمت دلار را بالا نگه می‌‌‌دارند که فرصتی برای بخش خصوصی داخلی فراهم شود تا امکانی برای تولید و حتی صادرات پیدا شود؛ اما چنین وضعیتی متاسفانه دوام چندانی ندارد؛ چون به محض جهش قیمت نفت و وفور درآمدهای نفتی، اقدام به ارزان نگه‌داشتن مصنوعی دلار می‌کنند که درنتیجه، بازار داخلی در معرض هجوم سیل‌‌‌آسای کالاهای رقیب خارجی به قیمت ارزان قرار گرفته و اندک توان تولیدی بخش خصوصی را نابود می‌کند. به عبارت دیگر، رضایت موقتی مصرف‌کنندگان داخلی به قیمت ضربه خوردن فعالیت‌‌‌های سالم و کارآمد تولیدی بخش خصوصی بهویژه در صنعت و کشاورزی تمام می‌شود.
اگر بخواهیم تقسیم کار مناسبی برای دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم، دولت باید زمین بازی هموار و مسیری بدون سنگلاخ برای فعالیت تولیدی ایجاد کند و بخش خصوصی هم با محاسبه و پذیرش ترکیبات معقول و مناسب ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه‌‌‌های مدنظر خویش کند. اما عدم‌‌‌پایبندی و تعهد دولت‌‌‌ها به قوانین مصوب همه‌‌‌شمول و ایجاد شبکه‌‌‌های حامی‌‌‌پروری و رانتجویی برای اطرافیان خود در هر دوره از انتخابات سیاسی، مانع تاسیس و ادامه حیات بنگاه‌‌‌های قدرتمند و نوآور بخش خصوصی به‌عنوان پایه‌‌‌های قوام‌‌‌بخش اقتصاد ملی و رفاه اقتصادی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
