دهن کجی بانک های دولتی به مصوبه بانک مرکزی!

شرایط اکثر بانک‌‌های دولتی برای سپرده‌‌گذاری و دریافت سود ۲۰درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت‌‌های جزئی در نوع حساب و... وجود دارد. در بانک‌‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌‌ها طرح‌های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می‌‌کند. در برخی بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۱درصد متغیر است؛ اما اکثر بانک‌‌ها برای سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی سود ۲۰درصدی پرداخت می‌‌کنند. یکی از بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان را ۵/ ۲۰درصد اعلام می‌‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌‌های بالاتری در نظر دارد.

مسوول یکی از شعب بانک‌‌های خصوصی می‌‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم. او تاکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می‌‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌‌شود. نرخ‌‌های سود بالای ۲۰درصدی درحالی همچنان در بانک‌‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌‌شود که بانک مرکزی تاکید دارد بانک‌‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه ۲۴تیرماه سال۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری به‌‌شرح زیر تعیین شد:

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه سه‌‌ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه شش‌‌ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

باوجود تاکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌‌ها برای رعایت نرخ‌‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی‌‌اعتنایی بانک‌‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند. در این ایام، بانک‌‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته‌‌اند سپرده‌های مردم را با نرخ‌‌های بالاتر از ۱۸درصد و حتی ۲۳درصد جذب کنند. این موضوع البته از دید نظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است تا جایی که تازه‌‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌‌دهد شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار تخلف کرده و نرخ‌‌های سود را افزایش داده‌‌اند.

او تاکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌‌های آن توسط برخی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌‌ها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد. در عین حال اصغر ابوالحسنی، قائم‌‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تاکید بر اینکه فعلا تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰درصدی در برخی از بانک‌‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌‌ها بالا می‌‌رود. وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌‌ها باید به آن عمل کنند. طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌‌های انجام‌‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌‌کنند. بنابراین به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

ابوذر سروش افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده یادآوری شد که مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌‌های ابلاغی به‌‌عهده هیات‌مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد. وی گفت: هم‌‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌‌دهد که دست‌‌کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌‌های تعیین‌‌شده تخطی کرده‌‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌‌اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.