صنعت در مدار نوسان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، صنایع ایران بر مدار نوسان حرکت میکنند؛ این موضوع را میتوان با ارزیابی آمارهای تولید کالاهای صنعتی نشان داد. در واقع تولید کالاهای ایرانی در مجموع نه سیر صعودی دارد و نه نزولی؛ بلکه در یکماه تولید افزایش یافته است و در ماه دیگر کاهش. این نوسانات از یکسو مانع عقد قراردادهای دوجانبه بلندمدت برای تامین مواد اولیه با طرفهای خارجی شده و از سوی دیگر به خروج ایران از بازارهای خارجی و واگذاری سهم بازاری به رقبا منجر میشود. اگرچه تولید پنجماهه در اکثر صنایع به لحاظ میزان افزایش یافته؛ اما نوسانات ماهانه تولید مانع برنامهریزیهای بلندمدت برای توسعه کشور تولید میشود.
حرکت صنعت بر مدار نوسان
مطابق آخرین آمار ماهانه ۳۰کالای منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا پایان مردادماه در دسترس عموم قرار گرفته است، بهطور کلی میتوان گفت اکثر قریب به اتفاق صنایع، بهخصوص صنایع مهمی همچون فولاد و شیمیایی، در فاصله پنجماه امسال، از تیرماه به این سو روند کاهشی را در تولیدات خود طی کردهاند؛ اتفاقی که به افزایش هزینه نهادهها در زنجیره تولید و تورم تولیدخواهد انجامید و در مقابل باعث کاهش سهم صادراتی محصولات ایران در کشورهای مقصد خواهد شد.بررسی شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) در مهرماه و مقایسه آن با شهریور در بخش صنایع فلزی نیز گویای آن است که براساس این شاخص، میزان سفارشهای جدید کاهش یافته و در مقابل موجودی مواد اولیه در انبار درحال افزایش است. در عین حال، میزان بهکارگیری نیروی انسانی در این صنعت کاهش نشان میدهد. از سوی دیگر، موجودی محصولات انبار نسبت به شهریورماه درحال افزایش است که در مجموع چهار شاخص پیشگفته میتوان اذعان کرد رکود در این صنعت حکمفرماست. بررسی آمار ۳۰ کالای منتخب برای ماههای خرداد، تیر و مرداد نیز کاهش تولید فولاد و محصولات فولادی را نشان میدهد. بهعنوان نمونه در پایان مرداد، میزان تولید فولاد حدود ۹۲۹هزار تن نسبت به فروردین کاهش داشته است. مشابه این اتفاق، در تولیدات محصولات فولادی نیز شاهد افت در ماههای خرداد، تیر و مرداد بودهایم، به شکلی که بهطور متوسط هر ماه کاهش تولید ۲/ ۲درصدی در این شاخه از صنعت رقم خورده است. قیمت خرید مواد اولیه نیز در این صنعت براساس دادههای شامخ، نشانگر افزایش ۲۸/ ۳واحدی بوده است که این موضوع را میتوان در افزایش نرخ ارز و روند فزاینده قیمت تامین مواد اولیه جستوجو کرد. بررسی شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز نشاندهنده افزایش ۳/ ۱۱درصدی قیمت محصولات بوده است که بهخوبی انتظارات تورمی پیشگفته براساس تولیدات مردادماه را توضیح میدهد.
کاهشهای پیاپی چه به لحاظ صادرات و چه به لحاظ پاسخگویی به تقاضای داخلی، در خصوص افزایش قیمت و تورم هشدار میدهد. از آنجا که صنعت فولاد گستره وسیعی در زنجیره ارزشافزوده صنایع مختلف دارد، کاهش چشمگیر تولیدات آن میتواند به بروز تورم در صنایع مختلف، چه در هزینههای تولید و چه در هزینههای مصرفکننده نهایی منجر شود. کاهش تولید نیز میتواند متاثر از کاهش تولیدات ساختمانی باشد؛ حال آنکه با توجه به افزایش تولیدات خودرویی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، کاهش تولید فولاد میتواند تورم کل را بالا ببرد. کاهش صادرات محصولات فولادی با توجه به افت صادرات کالاهای نفتی و گازی بر اثر تحریم، توضیحدهنده کاهش درآمدهای ارزی کشور بوده و این موضوع نیز موجب خیز کوتاهمدت و میانمدت نرخ ارز میشود؛ این اتفاق هم به خودی خود به تورم در مراحل مختلف تولید منجر خواهد شد؛ زیرا بخش عمدهای از واردات کشور را واردات مواد اولیه تشکیل میدهد و با افزایش تقاضای ارز و کمبود عرضه آن، قیمت ریالی هر واحد دلار افزایش یافته و به تبع آن هزینه واردات مواد اولیه و واسطهای افزایش مییابد؛ در نتیجه بهوضوح میتوان گفت محصولات تولیدی شاهد افزایش قیمت خواهند بود.
تولید سینوسی صنعت
با توجه به روند ماهانه تولیدات، نکته حائز اهمیت نوسان زیاد تولید است. این اتفاق در تولیدات تمام صنایع بهوضوح خود را نشان میدهد. البته وجود نوسانات تولید چه تبعات زیانباری را متوجه مصرف داخلی و از همه مهمتر صادرات محصولات میکند. در شرایطی که ماهانه تولیدات همه صنایع دچار نوسان است، امکان عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی وجود ندارد و این موضوع در بلندمدت محرک خروج از بازار صادراتی خواهد شد. بهخصوص اینکه در شرایط باثبات اقتصادی کشورهای مقصد صادرات، ثبات در تهیه مواد اولیه تولید در تصمیمگیری آنها در مورد واردات و مشارکت تجاری موثر است. علت وجودی نوسان را نیز میتوان در بخشنامههای خلقالساعه صادرات جستوجو کرد؛ زیرا با هر بخشنامه، هم تولید و هم صادرات متاثر شده و در فقدان افق دید بلندمدت، تولیدکنندگان در شرایط تصمیمگیری عقلایی قرار نگرفته و در این شرایط واکنش نشان دادن به اخبار کوتاهمدت و برنامهریزیهای کوتاه را ترجیح میدهند.
تولید خودروی سواری در فروردینماه معادل ۴۲هزار دستگاه بوده است و همانطور که عنوان شد، روند افزایشی تولید تا پایان خردادماه حفظ اما از تیرماه به بعد، افت تولید خودروهای سواری آغاز شد، به گونهای که در تیر و مرداد، به ترتیب کاهش ۱۹ و ۱۲ درصدی نسبت به ماه پیش رقم خورده است. این اتفاق برخلاف سیاستهای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودروهای سواری بوده و لازم است وزارتخانه متبوع، پاسخ مناسبی به اتفاق مذکور دهد. تولید تراکتور نیز بهعنوان نهاده مهم در تولیدات کشاورزی شاهد رشد ماهانه متوسط ۳درصدی بوده است که این رشد در اردیبهشتماه نسبت به فروردین ۲۷درصد و به صورت شوکگونه در دوماه بعدی متوسط ۴درصد و در مردادماه نسبت به تیر بهیکباره افت ۲۴درصدی داشته است. وضعیت تولید تراکتور در مردادماه به گونهای است که در پایان این ماه دستگاههای تولیدشده با تولیدات ماه نخست نسبتا برابر است. این موضوع میتواند در میزان سطح زیر کشت و تولید کل محصولات کشاورزی، در پایان سال و نیز در افزایش قیمت نهادهها (بهخصوص کاهش تولید سموم دفع آفات نباتی) و محصولات نهایی کشاورزی تاثیرگذار باشد. علاوه بر آن، حذف ارز ترجیحی و نیز چندبرابر شدن قیمت نهادههای تولید میتواند تاییدکننده انتظارات تورمی در حوزه محصولات کشاورزی باشد. تولید اتوبوس، مینیبوس و ون وضعیت بهتری در این گروه دارد. در اردیبهشتماه و خردادماه بهترتیب ۳۹ و ۲۰۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه ماه قبل، در تیر ۱۲درصد افت و در مرداد ۱۴درصد رشد در تولید را شاهد بودهایم. این اتفاق با توجه به نیاز روزافزون کشور به جایگزینی خودروهای عمومی فرسوده با خودروهای نو، اتفاقی قابل قبول است. در صنعت خودرو و قطعات وابسته، براساس دادههای شامخ در بخش صنعت، قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال رشد ۹درصدی داشته و میزان استخدام نیروی کار در مدت مشابه، افت ۹درصدی را شاهده بوده است.
صنعت سیمان نیز مانند دیگر صنایع، در اردیبهشتماه رشد زیادی را تجربه کرده است؛ اما آمار حکایت از آن دارد که این رشد در دوماه بعد یعنی خرداد و تیر نسبت به ماههای قبل، تقریبا صفر بوده و در مرداد کاهش ۱۳درصدی داشته است. این موضوع بهوضوح موجب از دست دادن بازارهای همسایه بهخصوص عراق و سوریه میشود که با توجه به دامپینگ قیمتی روسیه، احتمال میرود در میانمدت سبب خروج و از دست دادن سهم بازار ایران در این کشورها شود.
صنعت مواد شیمیایی نیز اوضاع خوبی ندارد. در تولید فیبر، در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه شاهد رشد خیرهکننده ۱۰۲درصدی بودیم؛ اما از خرداد به این سو، نهتنها روند افزایشی متوقف شده بلکه رشد منفی نیز در ماههای خرداد، تیر و مرداد رقم خورده است. سموم دفع آفات نباتی محصول دیگر صنعت شیمیایی است که در ماههای اردیبهشت و خرداد رشد ۴درصدی داشته؛ اما در ماههای تیر و مرداد افت سوالبرانگیز ۱۷ و ۲۵درصدی را ثبت کرده است. همانگونه که در مورد کاهش تولید تراکتور عنوان شد، این اتفاق میتواند علت دیگر افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای کشاورزی و غذایی شود. دوده، محصول دیگر این گروه نیز رشد پرنوسانی داشته و به طور میانگین هرماه کاهش ۲درصدی رشد را ثبت کرده است. روغنصنعتی و روغنموتور تنها محصولات این صنعت هستند که رشد بالای خود را حفظ کردهاند و تولید آنها از ۴۶هزار تن در فروردین، به حدود ۷۰هزار تن در پایان مرداد رسیده است. معضل اصلی این گروه، کمبود سرمایه در گردش این صنعت با توجه به کاهش تسهیلات اعطایی بانکها و نیاز روزافزون آن به نقدینگی است. وضعیت این صنعت براساس آمار اخیر منتشرشده شامخ، بسیار وخیم است. میزان تولید، سفارشهای جدید و فروش محصولات در مهرماه نسبت به شهریورماه، به ترتیب افت ۱۶، ۲۰ و ۲۹ درصدی را نشان میدهد. در کنار این سهشاخص، قیمت خرید مواد اولیه این صنعت نیز در مدت مشابه ۱۹درصد رشد نشان میدهد. در مجموع میتوان ادعا کرد که با کاهش تولید ناشی از افت تقاضا و نیز افزایش هزینه مواد اولیه، تورم در این محصولات و نیز در صنایع مرتبط با آن رخ دهد و رکود عمیقتر شود.در صنعت نساجی بیشترین رشد مربوط به تولید نخ فلامینت پلیاستر بوده است. رشد این نهاده مهم نیز مانند دیگر محصولات منتخب، دارای نوسانات پیاپی بوده است. انواع پلیاستر در اردیبهشتماه نسبت به فروردین ۲۵درصد رشد، در خرداد و تیر بهترتیب ۵۷/ ۱ و ۱۰درصد کاهش و در مرداد ۶درصد رشد داشته، به گونهای که متوسط ماهانه کمتر از ۵درصد افزایش تولید را ثبت کرده است. کمترین رشد تولید در این صنعت به تولیدات الیاف اکریلیک اختصاص دارد که افت ۱۰درصدی را تجربه کرده است. شاخص مدیران خرید مهرماه در این صنعت از افت قابلتوجه در مدت شهریور تا مهر در شاخصهای میزان سفارشهای جدید، تولید و صادرات به ترتیب بهمیزان ۳۰، ۳۶ و ۳۳درصد حکایت دارد. در مقابل، قیمت خرید مواد اولیه افزایش ۱۸درصدی داشته است. مهمترین مانع صادرات این صنعت نیز مجوزهای گمرکی و کمبود مواد اولیه است.در صنایع غذایی نیز، کالای منتخب روغننباتی، رشد بسیار پایین ماهانه ۵۵/ ۲درصدی را به خود دیده که این موضوع با توجه به افزایش قیمت اخیر آن نیازمند افزایش تولید است. کاهش تولید بهطور محسوس زمانی قابلتوجه است که در مردادماه، همزمان با حذف ارز ترجیحی این محصول، ۳/ ۲۶درصد کاهش در تولید آن رقم خورده و این اتفاق خود موجب افزایش قیمت ناگهانی آن شده است. بهعلاوه رشد تولید از اردیبهشت تا پیش از مرداد، همواره مثبت و متوسط ماهانه آن ۱۲درصد بوده است. مجموع این اتفاقات با توجه به اینکه روغن علاوه بر مصرف نهایی، در مراحل تولید کالاهای بسیاری نیز به کار میرود، میتواند زنگ هشداری بر افزایش قیمت مواد غذایی باشد. به علاوه اینکه با توجه به فرارسیدن زمستان، بهطور منطقی انتظار افزایش قیمت نهادههای غذایی وجود دارد. کاهش تقاضای موادغذایی برخی برندهای مطرح بر اثر اتفاقات اخیر نیز خود را در آمار نشان داده، بهگونهای که براساس شامخ مهرماه، میزان فروش محصولات این صنعت در مهرماه نسبت به شهریورماه، ۲۸درصد افت را تجربه کرده است. انتظار این است که پس از این کاهش، شرکتهای مواد غذایی بزرگ، قیمت نهایی خود را کاهش دهند تا تقاضای از دست رفته را بازیابند و در پی آن شاهد کاهش سود و تعدیل نیرو باشیم.
تولیدات صنعت لوازمخانگی با نمایندگی انواع تلویزیون، توانسته است بهطور میانگین رشد مثبت ماهانه خود را حفظ کند و از مجموع تولید ۴/ ۷۵هزار دستگاه در فروردین، به حدود ۵۹۸هزار دستگاه در پایان مرداد برسد. این موضوع با توجه به سیاست ممنوعیت واردات لوازمخانگی خارجی، اتفاق مثبت و قابل قبولی است.
صنعت مواد شوینده نیز تا پایان تیر رشد مثبت اما کاهندهای را تجربه کرده تا اینکه در مردادماه به افت ۱۸درصدی رسیده است.
تولید کاغذ، کارتن و نئوپان رشد کاهنده و در پایان افت را تجربه کرده است. کارتن، به عنوان مادهای که در بستهبندی صنایع مختلف نقش دارد، رشد پرنوسانی را تجربه کرده و در اردیبهشتماه نسبت به فروردین رشد بالای ۳۲درصد، در خردادماه رشد ۷درصد، در تیر کاهش ۱۲درصد و در مرداد رشد ۱/ ۴درصد را به خود دیده است. رشد پایین تولیدات با توجه به اینکه یارانه کاغذ نیز تنها به ناشران اعطا میشود و در صنایع کارتن بهخصوص بستهبندی دارو، از سوی وزارت ارشاد یارانه کاغذ داده نمیشود، میتواند سبب افزایش قیمت نهادههای تولید در صنعت کارتن و بستهبندی دارو شده و قیمت نهایی کالاهای صنعت مهمی چون دارو را به سهم خود افزایش دهد. وضعیت این صنعت براساس آخرین آمار شامخ در مهرماه، نشانگر بهبود در این صنعت است. بر این اساس میزان سفارشهای جدید، تولید، فروش و صادرات، روندی افزایشی نسبت به شهریورماه داشته و به ترتیب نرخ رشد ۱۴، ۱۰۰، ۸۳ و ۵۷درصدی را تجربه کردهاند. قیمت محصولات تولیدشده در این صنعت نیز ۲۵درصد افت نشان میدهد.
صنعت تایر بهعنوان یک صنعت میانی در زنجیره تولیدات خودرویی و شیمیایی، در اردیبهشتماه رشد خیرهکننده ۴۳ درصدی داشته و بلافاصله در ماه بعد با کاهش چشمگیر به رشد ۴درصدی رسیده است. در ماههای تیر و مرداد نیز افت تولید خود را آغاز کرده و در پایان مردادماه به ۱۴درصد کاهش تولید رسیده است. با توجه به سیاستهای بالادستی در افزایش تولیدات خودرویی و شیمیایی، این صنعت نیازمند افزایش محصولات تولیدی خود است. روند پنجماهه این صنعت نیز از کاهش تولید در دوماه تیر و مرداد حکایت دارد. این صنعت هم مانند صنایع سرمایهبری چون شیمیایی، فولادی و خودروسازی، هم نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش و هم نیازمند تسهیلات کلان است که متاسفانه از کمبود هردوی این موارد در حال زیان دیدن است و امکان تهیه مواد اولیه لازم خود را در ظرفیت موردنیاز ندارد. نکته جالب توجه در این صنعت براساس شامخ مهرماه این است که قیمت محصولات تمامشده ۲۲درصد کاهش یافته؛ اما قیمت خرید مواد اولیه ۴۱درصد رشد داشته و در عین حال میزان فروش دچار ۱۷درصد افت شده است. تحلیل این موضوع این است که این صنعت در پی کاهش تقاضا، با وجود آنکه مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری میکند، اقدام به کاهش حاشیه سود خود کرده است تا محصولات را با قیمت کمتر و نزدیک به هزینه تمامشده ارائه دهد. این اتفاق تبعات آتی از جمله کاهش میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی را در بر خواهد داشت؛ کمااینکه میزان استخدام نیروی کار در مهرماه نیز نسبت به شهریورماه ۱۱درصد کاهش داشته است.
وضعیت در صنعت کاشی و سرامیک، مناسب است. در این صنعت از تولید ۳۱هزار مترمربع به ۱۹۶هزار مترمربع در پایان مرداد رسیدهایم. این صنعت نیز در یکماه اردیبهشتماه رشد بالای ۳۶درصد و در خرداد ۲درصد و سپس در دوماه تیر و مرداد ۶ و ۷درصد افت را رقم زده است. بنابراین این صنعت نیز مانند دیگر صنایع، در سهماه خرداد، تیر و مرداد، شاهد روند کاهشی در تولیدات خود بوده است. براساس دادههای شامخ مهرماه، میزان تولید، فروش و سفارشهای جدید به ترتیب دچار افت ۸، ۳۳ و ۴۵ درصدی شده است که باید این موضوع را در افت قابلتوجه تقاضای سرمایهگذاری در بخش ساختمان پیدا کرد؛ زیرا انتظارات در آبانماه از کاهش شدید فعالیتها در این بخش حکایت دارد.