طرح جلوگیری از افزایش قیمت زمین روی میز دولت!

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

27 آبان 1352؛  طرح جلوگیری از افزایش قیمت زمین روی میز دولت

لایحه تثبیت قیمت زمینی که از طرف کارشناسان وزارت آبادانی و مسکن تهیه شده است، تسلیم دولت شد.

در این لایحه عواملی که در افزایش قیمت زمین موثرند و همچین بورس بازی زمین های داخل و خارج محدوده شهرها به ویژه تهران مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفته و راه های جلوگیری از بورس بازی زمین طی مواردی پیشنهاد شده است.

افزایش بی رویه قیمت زمین در مناطق مختلف داخل و خارج محدوده تهران ظرف چند سال گذشته به ویژه ظرف یکی دو سال اخیر اساس کار تهیه و تدوین لایحه تثبیت قیمت زمین بوده است.

کارشناسان امور مسکن و زمین وزارت آبادانی و مسکن ظرف یکی دو سال اخیر همه ماهه از نقاط مختلف داخلی و خارج محدوده تهران با مراجعه به مردم و بنگاه های معاملات ملکی قیمت برداری کرده اند.

فروش زمین های دولتی (زمین های سازمان مسکن، شهرداری ها و اوقاف) به مقدار زیاد با قیمت ارزان به شرکت های تعاونی مسکن از جمله راه های پیشنهادی برای مبارزه با بورس بازی زمین و جلوگیری از افزایش قیمت اراضی در این لایحه است.

معافیت بیشتر مالیاتی برای مجتمع های ساختمانی از دیگر راه هایی است که برای جلوگیری از قیمت اراضی و تثبیت قیمت زمین پیشنهاد شده است.

چاره دیگری که برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین پیشنهاد گردیده عبارت است از وضع عوارض و مالیات های جدید به صورت تصاعدی برای زمین هایی که تنها به قصد سودجویی دست به دست معامله می شود و در آنها مستحدثاتی به وجود نمی آید.

کمپانی های نفتی به اوپک هشدار دادند

وزیر دارایی ایران گفت: کمپانی های نفتی، دیروز پیشنهاد 6 کشور تولید کننده نفت خلیج فارس را راجع به اینکه قیمت نفت خام باید بر طبق نوسانات عرضه و تقاضا تعیین شود، رد کردند.

جمشید آموزگار افزود: کمپانی ها اعتقاد دارند یک سیستم تعیین قیمت مبتنی بر نوسانات بازار نمی تواند، کارگر افتد.

آموزگار که در پایان یک ملاقات 90 دقیقه ای با نمایندگان کمپانی های نفتی سخن می گفت، خاطرنشان کرد که شرکت های نفتی راه حل دیگری در این زمینه پیشنهاد نکردند.

وزیر دارایی ایران در تایید نظرات 6 کشور تولیدکننده نفت خلیج فارس استدلال کرد که قیمت هیچ کالای اصلی دیگری از قبیل گندم یا برنج هم تثبیت شده نیست.

آموزگار گفت: این حقیقت که دولت های واردکننده نفت شش یا هفت برابر قیمت نفتی که ما دریافت می کنیم، مالیات از نفت دریافت می کنند، روشنگر این نکته است که قیمت نفت خیلی کم تعیین شده است.

کمپانی های نفتی طی بیانیه ای که در پایان مذاکرات انتشار دادند، خاطرنشان کردند، برای هرگونه مذاکرات بعدی آمادگی دارند.

در این بیانیه یادآوری شده که کمپانی ها پیشنهادهای زیر را به کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس پیشنهاد کردند:

1- مرتبط ساختن تغییرات قیمت های اعلان شده به تغییرات قیمت های توافق شده تا زمانیکه به سطح مورد نظر دست یافته شود.

2- تجدید نظر در قیمت اعلان شده در فواصل نسبتا طولانی تر

3- شناسایی و تایید طرح کشورهای اوپک بر مبنای ضوابط علایی و منطقی که قیمت نفت بر اساس آن پایه ریزی و تعیین می شود.

27 آبان 1372؛ نرخ دلار بانکی به 1707 ریال رسید

ارزش برابری یک دلار آمریکا در مقابل ریال، صبح امروز در سیستم بانکی کشور به 1707 ریال رسید که نسبت به دیروز 8 ریال افزایش نشان می دهد.

به دنبال اجرای سیاست جدید – اما اعلام نشده بانک ها- مبنی بر عرضه نکردن 5 هزار دلار به هر یک از متقاضیان، نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران دیروز (چهارشنبه) به 1750 ریال رسید. این در حالی بود که در همین روز ارزش برابری دلار در شبکه بانکی کشور 1699 ریال بود.

آخرین تغییرات نرخ خرید و فروش چند ارز معتبر و سیستم بانکی

27 آبان 1382؛ پیشنهاد جدید وزیر بازرگانی برای نرخ دلار

محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز که تا کنون موجب ضرر و خزان هنگفتی به صادرکنندگان کشور شده است کنار گذاشته شود.

وزیر بازرگانی با استناد به اصول برنامه سوم توسعه یادآوری کرده است آنچه باید طبق این برنامه تثبیت شود نرخ واقعی ارز است نه نرخ اسمی.

در برنامه سوم توسعی پیش بینی شده است نرخ رسمی ارز سالانه متناسب با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تغییر کند که مفهوم آن شناور بودن نرخ اسمی ارز در کنار تثبیت نرخ واقعی است.

به اعتقاد صادرکنندگان کشور تثبیت نرخ اسمی با وجود تورم دو رقمی در کشور وضعیتی پارادوکسیکال ایجاد می‌کند که در این وضعیت، نزدیک شدن رقم صادرات غیرنفتی به رقم تعیین شده در برنامه سوم غیرممکن می‌شود.

کارشناسان امور صادراتی نیز اعتقاد دارند که وجود تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید داخلی می شود و قیمت تمام شده این تولیدات را افزایش می‌دهد و در چنین وضعیتی تثبیت نرخ اسمی باعث کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازار جهانی می‌شود که درنهایت می‌تواند به قفل شدن کامل صادرات منجر شود.