چرا وعده رشد اقتصادی 8 درصدی در سال اول دولت رئیسی تحقق نیافت؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه آرمان ملی نوشت:

رشد اقتصادی هشت واحد درصد در یک فضای بدون تنش و همچنین روابط عادی تجاری قابل تحقق است نه اینکه هم در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باشیم، هم محدودیت فروش نفت داشته باشیم و هم نقل و انتقالات پولی دچار اخلال بشود و مهمتر از همه اینها اینکه راهبرد مشخصی در ستاد اقتصادی دولت تا کنون دیده نشود.

همین که الان شاهد استعفای رئیس بانک مرکزی، وزیر رفاه و وزیر راه بودیم، نشان می‌دهد که رشد هشت درصد غیرقابل تحقق است. اصولا بخش واقعی اقتصاد که متضمن رشدهای اقتصادی است به شرطی تحقق پیدا می‌کند که بخش غیرواقعی اقتصاد در یک شرایط نرمال باشد منظور از بخش غیرواقعی اقتصاد بخش پول و شاخص‌های پولی است.

نرخ تورم بیش از 40 درصد و نرخ رشد نقدینگی حدود 35 درصد در این شرایط و تلاطم پولی سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌برد که ایجادکننده رشد اقتصادی باشد بلکه سرمایه‌ها به سمت بخش دلالی و سفته بازی و سوداگری می‌روند. اینکه در همین چند ماه گذشته می‌بینیم که قیمت ماشین و سکه و آپارتمان و اینگونه کالاها به سرعت رشد پیدا کرده و دچار تلاطم شده، اصلی‌ترین دلیلش به‌خاطر ارزش ذاتی این دارایی‌ها نیست بلکه به این دلیل است که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است بلکه به سمت بازار موازی سوداگری رفته است و این شرایط است که نمی‌گذارد رشدهای اقتصادی هشت‌درصد که هدف دولت در سالجاری بود تحقق پیدا کند. اگر همین روال برای سال آینده هم ادامه پیدا کند، طبیعی است که سال آینده هم چنین نخواهد شد.

رشد اقتصادی هشت درصد یا بیشتر در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که اقتصاد ایران چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روابط خارجی در یک شرایط عادی و طبیعی باشد و نه تکانه‌های روزانه بنابراین به نظر می‌رسد اهدافی که در قانون بودجه 1401 بود، تحقق پیدا نمی‌کند گرچه دو ماه از سال باقی مانده است ولی با توجه به قرائن و شواهد به نظر می‌رسد که دولت باید خیلی خوش شانس باشد که منابع و مصارف تحقق پیدا کند که به نظر می‌رسد حتی منابع بودجه هم به‌طور کامل تحقق پیدا نکند و دولت دچار کسری شود. مگر اینکه در این دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال اتفاقی بیفتد.

در یک جمع بندی کلی باید گفت تحقق اهداف بودجه، قانون برنامه و چشم انداز، بستگی به یک بستر مناسب دارد. رشد اقتصادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که آن بستر که ترکیبی از مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و روابط خارجی است، فراهم باشد و آنها بستر تحقق رشد اقتصادی هشت درصد خواهد بود.