وجود 5500 موسسه مالی بدون مجوز در کشور
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
19 دی 1352؛ تویوتا در ایران خودرو میسازد
یک کارخانه تولید و ساخت اتومبیلهای سواری کوچک با همکاری ژاپن در ایران ایجاد میشود.
این کارخانه، اتومبیلهای سواری تویوتا را در ایران خواهد ساخت. قسمتی از تولید این کارخانه که توافقهای کلی برای ایجاد آن بین کارخانجات ایران ناسیونال و کارخانه سازنده تویوتا صورت گرفته است، به کشورهایی که هماکنون این نوع اتومبیل به آنها عرضه میشود، صادر خواهد شد.
امروز گفته شد، در مذاکرات هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد ایران با یاسوهیرو ناکاسوته، وزیر بازرگانی بینالمللی و صنایع ژاپن که دیشب در رأس یک هیات 7 نفره از مقامات عالیرتبه ژاپن وارد تهران شده است، نحوه همکاری در زمینه این طرح مشترک ازجمله مواردی خواهد بود که مطرح میگردد.
19 دی 1362؛ نصب قیمت مصرفکننده روی لوازم یدکی الزامی است
در رابطه با لزوم چاپ قیمت مصرفکننده بر روی بستهبندی محصول کلیه واحدهای تولیدی، قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو، اطلاعیه زیر ازسوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان انتشار یافت.
با توجه به بخشنامه آقای نخستوزیر مبنیبر ضرورت درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا، بدین وسیله به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو اعم از دولتی، ملی شده و خصوصی که دارای پروانه تاسیس از وزارت صنایع هستند، میسازند: از تاریخ درج این اطلاعیه در جراید، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به چاپ قیمت مصرفکننده بر روی بستهبندی محصول، همراه با مشخصات و شماره فنی قطعه و سال تولید اقدام کنند.
قیمتهای مورد عمل برای آن دسته از واحدهای تولیدی که بهطور مشخص نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام شده، برابر آخرین برگ اعلام قیمت این سازمان بوده و در سایر موارد برای قیمت فروش محصولات در سال 1361 و یا سالجاری هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.
19 دی 1372؛ ایران از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در رده پنج کشور اول جهان
شاخصهای عمده اقتصادی کشور در طول برنامه اول نشان میدهد که ساختار اقتصادی کشور به سمت یک ساختار منسجم و اقتصاد با برنامه پیش میرود و در مقایسه با اقتصاد بینالمللی، عملکرد اقتصادی ایران در این مدت کمنظیر بوده است.
مرتضی محمدخان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای 68 تا پایان سال گذشته را 7.7 درصد اعلام کرد و گفت: در همین مدت شاخص یادشده در جهان بین 1.2 تا 1.4 درصد بوده است.
وی افزود: ایران از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در چند سال اخیر جزو 5 کشور اول در جهان بوده است و در همین حال بسیاری از کشورهای پیشرفته با رکود اقتصادی مواجه بودهاند.
محمدخان گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه اول یک سوم از درآمد ارزی خود را صرف سرمایهگذاری در کارهای عمرانی و تولیدی کرد و 90 درصد آنچه که تحتعنوان بدهی خارجی ایران یاد میشود، صرف امور عمرانی و تولیدی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست تولید برای جایگزینی واردات را به عنوان یکی از اهداف برنامه اول مورد اشاره قرار داد و گفت: این سیاست بهویژه در بخشهای نفت، پتروشیمی، مواد غذایی، صنایع تبدیلی و صنایع کشاورزی نتایج بسیار چشمگیری داشته است.
حتی در بخش فولاد که واردکننده عمده بودیم، اکنون به مرز صادرات رسیدهایم.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی تصمیم برای تنظیم بازار از ابزارهای مهمی است که نیازمندیهای کشور را به ارز کاهش میدهد.
19 دی 1392؛ وجود 5500 موسسه مالی بدون مجوز در کشور
حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه «حاکمیت تصمیم گرفته که نظم را در بازار پول کشور برقرار کند» از رویکرد جدید بانک مرکزی برای برخورد جدی با موسسات بدون مجوز با حمایت نهادهای حاکمیتی خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی تصویب بسته پولی جدید را در دستور کار ندارد. تهرانفر تعداد موسسات بدون مجوز فعال در اقتصاد کشور را بین 3500 تا 5500 موسسه خواند.
تهرانفر درخصوص ایجاد یک سیستم منظم در نظام پولی و بانکی از همه موسسات درخواست کرد که خود را با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که باید همه موسسات پول تحتنظارت بانک مرکزی قرار بگیرند، گفت: البته معنای روشن شدن تکلیف موسسات پولی بدون مجوز این است که بانک مرکزی ورود پیدا میکند و جلوی فعالیت آنها را میگیرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی همچنین خطاب به آن دسته از موسسات پولی که برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه نمیکنند، هشدار داد که ادامه فعالیت آنها با مشکل روبرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه حاکمیت تصمیم گرفته که نظم را در بازار پول کشور برقرار کند، گفت: موسساتی که با پول مردم سروکار دارند، باید از نهاد ناظر و حاکم بر فعالیت خود در بازار مجوز داشته باشند. وی اضافه کرد: این موسسات بهتر است برای تعیین وضعیت خود به بانک مرکزی مراجعه کنند.
تهرانفر تصریح کرد: براساس نظر حاکمیت و بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات فاقد مجوز به صلاح نیست؛ بنابراین گروهی از فعالیتهایشان در راستای مقررات و قوانین کشور نیست، باید پاسخگوی فعالیتهای خود باشند.