قیمت عجیب و غریب اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

انتشار گزارش‌هایی درباره «اجاره کارت ملی» برای «خرید خودرو در بورس کالا» واکنش‌های بسیاری را برانگیخته که در نوع خود جالب توجه است. 

بسیاری از کاربران در بخش نظرات ابراز تمایل کرده بودند که در شرایط سخت اقتصادی کنونی با اجاره کارت ملی خود کسب درآمد کنند.

​حراجی بزرگ سایپا آغاز شد

تصمیم نهایی دولت درباره یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در 1402

 آن‌گونه که در خبرها اعلام شده اصلی‌ترین شرط برای خرید خودرو از بورس کالا نداشتن خودرو به مدت 4 سال و داشتن کارت ملی است که مسلما برای دلالانی که می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند خرید و اجاره کارت ملی می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید خودرو و استفاده از این مابه التفاوت قیمتی در بازار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا متغیر بوده و از 30 میلیون تومان شروع می‌شود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است . هر چند برخی خبرها حاکی از معامله 100 میلیون تومانی کد ملی برای خرید خودرو از بورس کالاست اما در کف بازار این دست از معاملات، چندان رواج ندارد و به نظر می‌رسد ارایه اعداد و ارقام بزرگ تنها نوعی بازارسازی است.

هنوز مدت زیادی از آخرین اظهارنظرهای مسوولان وزارت صمت درباره بازار خودرو نگذشته که وضعیت بازار به این سمت رفته است. قیمت‌ها در بازار خودرو اصلا با قدرت خرید مردم سازگاری ندارد و درصد بسیاری از آنها نمی‌توانند چندان براساس سلایق خود، خودرو خریداری کنند. وضعیتی که در دوران فروپاشی شوروی هم البته رخ داده بود. اما چه اتفاقی می‌افتد که در چنین بازاری، موج استقبال از «اجاره کارت ملی» یعنی «یک کار غیرقانونی و با تبعات زیاد» به راه می‌افتد؟ یک کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد که «هرگونه محدودیتی در عرضه کالا منجر به فساد و رانت خواهد شد و همواره افراد سودجویی هم پیدا می‌شوند که قصد سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده را دارند.»

اقتصاد مریض است

صرف‌نظر از اتفاقاتی که در حوزه دلالی کارت ملی و استفاده سودجویان از «شکاف» موجود میان قیمت دولتی و آزاد یک کالا می‌افتد؛ بخش تقاضای خودرو بیش از سه سال است که درگیر آزمون و خطاهای مختلف شده. از قرعه‌کشی خودرو که در سال 99 کلید خورد تا ثبت‌نام و کشف قیمت خودرو در بورس کالا که هر یک مخالفان و موافقانی دارد. زیاندیده اصلی این ماجراها، چه کسی جز مصرف‌کننده است که به یک‌باره و ظرف 3 سال، با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شده است؟

امیرحسن کاکایی؛ عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» گفت: در بخش عرضه خودرو در مجموع دو روش کلی وجود دارد؛ اول اینکه قیمت فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار تعیین شود و دوم اینکه قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری باشند. اما در حال حاضر یک روش سومی هم در ایران اختراع شده و آن عرضه خودرو در بورس کالاست و متاسفانه در هر سه مورد دلالی حرف اول را می‌زند. 

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اینکه امروز برای خرید خودرو از بورس کالا برخی با دلالی به دنبال اجاره یا خرید کارت‌های ملی هستند در گذشته هم بوده. در مورد قرعه‌کشی‌ها هم وضعیت چندان مساعد نبوده و آنجا هم از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده می‌شد یا افراد در خرید خودرو مشارکت می‌کردند. متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به‌هم ریخته شده که برخی دلال‌ها ارقام بالا مانند 100 میلیون تومان را برای اجاره کارت‌های ملی اعلام می‌کنند این دلال بازی‌ها ناشی از اقتصاد مریض کشور است و ارتباطی به عرضه خودرو در بورس کالا ندارد و نشان‌دهنده رکود در کل بازارهاست.

250 هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو 

این کارشناس خودرو افزود: اینکه با اعدام 4 دلال بزرگ و کوچک با عناوینی چون «سلطان» فلان کالا هم رعب و وحشت در بازار ایجاد شود تا این التهاب از بین برود دیگر جواب نمی‌دهد، بلکه باید میزان تولید را با سرمایه‌گذاری بالا برد. اینکه امروز افراد به جای سرمایه‌گذاری در بورس به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش سکه و خودرو هستند به همین علت است؛ چراکه بورس جایی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که امروز زیانده شده. پس مقصر دلال‌ها هم نیستند و برای اینکه این بخش ساماندهی شود باید اقتصاد شفاف شود و تولید افزایش یابد تا تولیدکننده سود ببرد و نه دلال‌ها. اگر تولید رشدی نداشته باشد دولت باید پاسخگو باشد و این موضوع ارتباطی با بورس کالا ندارد.

او افزود: متاسفانه تاکنون هر اقدامی هم در بازار صورت گرفته باز هم دلال سود کرده است؛ چه در بخش قرعه‌کشی و چه در بخش عرضه در بورس کالا با این مشکل روبه‌رو هستیم که آن هم به دلیل شرایط اقتصادی است. طبیعی است که دلال‌ها با یکدیگر در تعامل هستند و پس از مدتی هم شاهد ایجاد شبکه در این بخش هستیم.

کاکایی گفت: حدودا 5 سال است که خودرو با رانت وارد بازار عرضه می‌شود و می‌بینیم که بیش از 250 هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو ایجاد شده است.