صف 9 میلیونی خرید خودرو
به این ترتیب، بسیاری از متفاضیان واقعی و غیرواقعی ترجیح داده‌‌‌اند آخرین شانس خود را برای خرید خودرو به قیمتی که در آذرماه سال گذشته تعیین شده بود، امتحان کنند. شاهد این تورم انتظاری، رکورد جدید تعداد ثبت‌نام در قرعهکشی جدید ایران‌خودرو است. در این طرح پیش‌‌‌فروش ۹میلیون و ۲۵۰هزار نفر (تا ساعت۲ بعدازظهر دیروز) برای عرضه تنها ۲۰هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌‌‌اند. بنابراین از هر ۵/ ۴۶۲ نفر یک نفر موفق به خرید خودرو خواهد شد. به عبارت دیگر شانس هر ثبت‌نام‌کننده برای خرید خودرو تنها ۲/ ۰درصد است. بهتر است برای فهم بهتر این ارقام به مراحل قبلی قرعهکشی خودرو استناد کنیم. در مردادماه سال‌جاری ۱۰۴هزار خودرو در دومین مرحله قرعهکشی خودرو در سامانه یکپارچه عرضه شده بود، ۶میلیون نفر نیز در این مرحله ثبت‌نام کرده بودند که مشمول متقاضیان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین طرح نوسازی خودروهای فرسوده نیز میشد. شانس هر فرد عادی که امتیاز ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای خرید خودرو نداشت در این مرحله حدود یک به ۱۹۴نفر بود؛ رقمی که اکنون به حدود یک به ۵/ ۴۶۲نفر رسیده است.
تورم انتظاری که موجب چنین امری شده است ماهیتی دوگانه دارد. از طرفی در روزهای اخیر تصمیم بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گرفته شده است. این تصمیم در پی آن گرفته شد که سازمان بازرسی کل کشور درعین احضار مدیران ایران‌خودرو و سایپا به علت وضعیت نابسامان بازار خودرو از شورای رقابت خواست که به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو و تنظیم بازار عمل کند. یازده‌نماینده مجلس نیز در نامه‌‌‌ای به شورای رقابت خواستار بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو شدند. در نهایت با توجه به منقضی شدن دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت سپرده بود، حالا قرار است شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد.
با وقوع این امر احتمالا این شورا هرچه سریع‌‌‌تر قیمت‌گذاری جدید محصولات خودروسازان را آغاز خواهد کرد؛ محصولاتی که با وجود تورم ۵/ ۴۸درصدی، همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌‌‌رسند. در صورتی که قرار باشد شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام ندهد، سناریوی دیگری مطرح است تا طی آن تمامی محصولات خودروسازان راهی بورس‌کالا شوند، در این صورت نیز قیمت خودروی کارخانه‌‌‌ای افزایش خواهد داشت. بنابراین یک‌وجه از تورم انتظاری مربوط به افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو است.
با این حال یک تورم انتظاری نیز در بازار خودرو وجود دارد. در واقع فروشندگان و متقاضیان انتظار دارند در آینده‌‌‌ای نزدیک قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند. دلیل این امر می‌‌‌تواند روند رو به رشد نرخ ارز، نبود افق روشن برای احیای برجام و همچنین افزایش قیمت در کارخانه باشد. بنابراین متقاضیان تصور می‌کنند که اگر در این مرحله از قرعهکشی موفق به خرید خودرو شوند می‌‌‌توانند با قیمت یک‌سال قبل کارخانه خودرو خریداری کنند و در آینده‌‌‌ای نزدیک با قیمتی بیشتر از امروز آن را به فروش برسانند.
رانت توزیعی
با این حال حتی نیازی نیست که خریداران برای آینده صبر کنند و اگر به محض تحویل خودرو آن را در بازار به فروش برسانند می‌‌‌توانند سود کلانی کسب کنند. در طرح فروش فوقالعاده، چهار محصول سورن‌پلاس دوگانه‌سوز، پارس سال سفارشی ELX، پارس سال سفارشی با موتور XU۷P و راناپلاس عرضه شده است. برای مثال به‌سراغ پژو پارس برویم. اگر شخصی آنقدر خوش‌‌‌شانس باشد که بتواند برنده یک‌پژو پارس ELX شود، برای خرید آن باید ۲۰۹میلیون و ۱۲۵هزار تومان به ایران‌خودرو پرداخت کند. این درحالی است که این خودرو روز گذشته در بازار به قیمت ۵۱۰میلیون تومان خرید و فروش میشد. بنابراین برنده این خودرو می‌‌‌تواند بیش از ۳۰۰میلیون سود کسب کند که معادل سود ۱۴۴درصدی است. این سود بادآورده و رانت توزیعی را با دستمزد سالانه یک‌کارگر مقایسه کنید.
یک کارگر با دو فرزند با همه حقوق از جمله حق مسکن و حق فرزند و... در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۸۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد. برنده یک‌پژو پارس در این قرعهکشی سودی معادل دستمزد حدود ۴۵ماه یعنی ۳سال و ۹ماه کارگر را کسب می‌کند. وقتی سیاستگذار به‌راحتی چنین رانتی را توزیع می‌کند، ثبت‌نام بیش از ۹میلیون نفر برای تنها ۲۰هزار خودرو اصلا جای تعجب ندارد. البته این تنها تعداد افرادی است که خود اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‌‌‌اند. بازار زیرزمینی خرید و فروش حواله نیز به‌قوت خود باقی است و حواله خودروهای عرضه‌شده در قرعهکشی از ۱۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. حواله پژو پارس که سود آن را مورد بررسی قرار دادیم، در این بازار سیاه حدود ۱۸۰میلیون تومان است.
علاوه بر این حتی مادر بودن نیز به ابزاری برای دلالان تبدیل شده است. همان‌طور که پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود، تنها کدملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر حدود ۱۵میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. علت این امر شانس بالاتر این مادران در قرعهکشی خودرو است که مطابق ماده ۱۲ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به آنها تخصیص پیدا می‌کند.
از کشفیات گالیله تا کشف قیمت
در حالی که وضعیت بازار و صنعت خودرو تا این اندازه آشفته است، به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای ارائه راه‌حل مدون و اصولی درحال آزمون و خطا در سیاستگذاری است و هرچند وقت یک‌بار راه‌حل جدیدی را در کشف قیمت مورد آزمایش قرار می‌دهد؛ موضوعی که صدای جانشین پلیس راهور را هم درآورده است. وی روز گذشته با انتقاد از عدم‌توجه کافی به کیفیت محصولات خودروسازان با کنایه گفته است: «بعد از ادیسون،گالیله و پاستور و...، خودروسازان هم قیمت خودرو را کشف کردند. به تنها چیزی که از خودرو اهمیت نمی‌دهیم، امنیت خودرو است.» انتقادی که البته بی‌‌‌راه به نظر نمی‌‌‌رسد. انگار تنها دغدغه سیاستگذاران خودرو کشف قیمت است که آن هم به‌درستی انجام نمی‌شود و دیگر می‌‌‌توان گفت این فرآیند بسیار طولانی و فرساینده شده است.
یک‌روز شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کند، روز دیگر این شورا حذف می‌شود و وزارت صمت مسوول این کار می‌شود، یک روز مجلس با تعیین قیمت جدید مخالفت کرده و وزیر صمت را تهدید به استیضاح می‌کند و روز دیگر خودرو برای کشف قیمت راهی بورس‌کالا می‌شود. حالا هم سازمان بازرسی و مجلس در مقابل عرضه خودرو در بورس‌کالا ایستاده‌‌‌اند و قرار است شورای رقابت طی یک‌هت‌تریک بازگشت سه‌‌‌باره‌‌‌ای به قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد. گرچه همه این نهادها و سیاستگذاران وضعیت بازار خودرو را نابسامان می‌‌‌‌‌‌دانند اما هر یک دلیل خود را برای این آشفتگی ارائه می‌دهند؛ غافل از اینکه شاید تعدد تصمیم‌گیران و بی‌‌‌ثباتی در تصمیمات است که نقش اصلی را در وضعیت کنونی بازار و صنعت خودروی کشور ایفا می‌کند. در واقع فرآیند فرساینده و طولانی کشف قیمت خودرو، بازار را در بلاتکلیفی عمیق فروبرده و سلب اعتماد بازار از سیاستگذاری‌‌‌ها، تورم انتظاری را هم افزایش داده است؛ موضوعی که می‌‌‌توان آن را دلیل اصلی افزایش روزافزون قیمت خودرو در بازار دانست.
از سوی دیگر کیفیت محصولات تولیدشده نیز سیبل انتقادات زیادی شده که در سایه تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های آشفته مورد غفلت قرار گرفته است. پلیس راهور بارها نسبت به عدم‌توجه به ایمنی خودروها هشدار داده بود. اکنون نیز جانشین پلیس راهور می‌‌‌گوید سیاستگذاران به تنها موضوعی که اهمیت نمی‌‌‌دهند، کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی است و می‌‌‌گوید گوش شنوایی هم در این مورد وجود ندارد و کنایه می‌‌‌زند که کاش به جای کشف قیمت، ایمنی خودرو را کشف می‌‌‌کردیم.
با این حال، توجه به ایمنی و کیفیت خودرو را نیز می‌‌‌توان در گرو توسعه زیرساخت‌‌‌های خودروسازان دانست؛ موضوعی که با زیان انباشته آنها که روزانه هم به آن اضافه می‌شود چندان قابل دسترس به نظر نمی‌‌‌رسد. در شرایطی که دلالان بازار خودرو سودهای کلانی را که بخش کوچکی از آن در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت کسب می‌کنند، خودروسازان روزانه رقم زیان انباشته خود را رو به افزایش می‌‌‌بینند. در چنین شرایطی مسلم است که اولویت خودروسازان نه توسعه زیرساخت‌‌‌ها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی بلکه رسیدگی به صورت‌های مالی اسفناک خود است.
مقصر این شرایط را در گام اول می‌‌‌توان سیاستگذاری دانست که از طرفی به انحصار در صنعت و بازار خودرو دامن زده و انگیزه افزایش کیفیت را از خودروسازان گرفته است به طوری که خودروسازان خود را در فشار رقابتی نمی‌‌‌بینند تا مجبور باشند به کیفیت و ایمنی بیشتر بپردازند. از طرف دیگر تعدد سیاست‌‌‌ها هم بازار و هم صنعت خودرو را در بلاتکلیفی برده و انگار تنها موضوعی که همه تصمیم‌گیران در عین اختلاف روی آن اتحاد نظر دارند، قیمت‌گذاری دستوری است. تنها اختلاف در این مورد این است که قیمت‌گذاری دستوری از چه سازوکاری و توسط چه کسی انجام شود، حالا در شرایطی که قرعه کار به نام شورای رقابت خورده است، بازار خودرو و دلالان آن مسیر خود را می‌‌‌روند، به طوری که شاهد رکوردشکنی تعداد متقاصیان شرکت در لاتاری خودرو هستیم.
