عملیات فرابودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۲
هرچند بررسی بخش هزینه‌های بودجه نشان می‌دهد براساس اصول کلاسیک اقتصاد کلان، رشد بودجه کمتر از نرخ تورم بوده و نمی‌توان گفت هزینه‌های واقعی تغییر چشمگیری داشته؛ بلکه تنها کمی کاهش پیدا کرده است. بنابراین از منظر رشد هزینه‌های واقعی - و نه اسمی - بودجه ممکن است انبساطی نباشد اما نمی‌توان آن را انقباضی هم دانست. اما با وجود افزایش رقم بودجه نزدیک به نرخ تورم، ما شاهد افزایش حدود ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه هستیم. این موضوع نشان‌دهنده یک تبعیض آشکار در بودجه است. این موضوع همچنین نشان می‌دهد بودجه‌ای که ما انتظار داشتیم به‌شدت انقباضی باشد تنها سخت‌گیری خود را نسبت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت اعمال کرده و در سایر بخش‌ها همچنان با گشاده‌دستی عمل کرده است.
این رویکرد، فشار غیرمنصفانه‌ای را به کارکنان و کارمندان دولت تحمیل می‌کند و متاسفانه دولت هم تاکنون توضیحی در این رابطه نداده که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. اما به نظر می‌رسد این ادعا که افزایش حقوق کارمندان دولت می‌تواند تورم‌زا باشد، تا حدودی رنگ‌و‌بوی سیاسی به خود گرفته است، زیرا آنچه می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، در واقع سرجمع هزینه‌های دولت در بودجه است که می‌بینیم تنها کمی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. اگر حقوق و دستمزد کارمندان دولت در این بین سهمی از افزایش هزینه‌ها نداشته پس این منابع در بخشی دیگر و بیش از نرخ تورم هزینه‌شده است که عایدی هم برای کارمندان دولت ندارد.
نکته دیگری که از این موضوع می‌فهمیم این است که دولت در زمان تدوین این بودجه به فکر مهار تورم نبوده است، بلکه برنامه‌های دیگری داشته که فشار آن را به کارمندان خود منتقل کرده است. البته این کار تبعاتی هم خواهد داشت. زمانی که برای چند سال متوالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، درآمد واقعی و رفاه آن‌ها کاهش یافته و این موضوع می‌تواند به مرور علاوه بر تاثیرگذاری روی انگیزه کارمندان و کم‌کاری، حتی منجر به بروز برخی فسادها در نظام اداری کشور شود.
همچنین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات لایحه بودجه 1402 را می‌توان عملیات فرابودجه‌ای آن عنوان کرد؛ عملیات‌هایی که برای مثال به شکل تبصره‌های مختلف و جداول تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. در واقع دولت بخشی از تعهدات خود را به نظام بانکی محول می‌کند و بانک‌ها نیز با پرداخت تسهیلات در این زمینه فعال می‌شوند. این موارد طی سال‌های گذشته هم همواره تکرار شده و شاهد نبودیم تغییر خاصی در این زمینه رخ بدهد، چون دولت جایگزینی برای آن ندارد. به‌رغم انتقادات همیشگی کارشناسان، مجلس هم طی سال‌های گذشته از بار آن کم نکرده و حتی در جریان بررسی لایحه بودجه به بار آن افزوده است.
در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه 1402 لایحه خوبی نیست. از منظر اقتصاد کلان نمره بالایی نگرفته و ناکارآمد خواهد بود. اگر هم قرار بود هزینه‌ها در این لایحه 40درصد افزایش پیدا کند، باید به صورت یکنواخت و منصفانه رخ می‌داد؛ نه اینکه سهم حقوق و دستمزد کارمندان که بیش از 70درصد هزینه‌های دولت در بودجه را تشکیل می‌دهد تنها 20درصد بالا رود و بخش‌های دیگری که مشخص هم نیست چه فوایدی برای اقتصاد دارند، افزایشی بیشتر از نرخ تورم داشته باشند. با‌این‌حال در بین منابع درآمدی بودجه، نرخ رشد درآمدهای مالیاتی از نرخ تورم بیشتر بوده و سهم مالیات‌ها در بودجه به شکل واقعی افزایش یافته است. از این منظر می‌توان گفت رویکرد دولت به میزان اندکی انقباضی محسوب می‌شود.
اما نکته مهم در این رابطه این است که به نظر می‌رسد اقتصاد کلان کشور، ظرفیت این میزان از افزایش درآمدهای مالیاتی را ندارد، زیرا ساختار صنعت و بخش عمده بازارهای ما در کشور انحصاری است و جایگزین و مشابه خارجی برای این کالاها وجود ندارد و هرگونه افزایش هزینه تولید برای این کالاها به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. بنابراین ما باید انتظار یک تورم فشار هزینه را از این محل در سال آینده داشته باشیم، زیرا مالیات به عنوان یکی از هزینه‌های تولید در نظر گرفته می‌شود و افزایش آن نیز به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. این موضوع هم که حقوق و دستمزدها کمتر از نرخ مالیات رشد داشتند بر ناعادلانه بودن آن افزوده و تبعات رفاهی به دنبال خواهد داشت.
اما سوال اصلی اینجاست که با این وضعیت لایحه بودجه باید انتظار چه روندی را برای تورم در سال آینده داشته باشیم؟ می‌دانیم که موتور افزایش تورم، رشد نقدینگی و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است که به نظر نمی‌رسد این وضعیت در لایحه بودجه 1402 تغییری کرده باشد. در داخل بودجه هم عناصری که می‌تواند منجر به افزایش تورم شود به چشم می‌خورد. از طرف دیگر اینکه دولت بخواهد تصمیم بگیرد سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد یا خیر، شرایط بازار ارز و سایر شوک‌های بیرونی باعث می‌شود سال آینده سال تورمی برای اقتصاد ایران باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
