چقدر ارز دست مردم است؟ / هشدار فرزین به بانک‌ها

وی افزود: خوشبختانه این اقدام باعث آرامش در بازار شده است و خبری از صف خرید برای ارز در مقابل صرافی‌ها نیست؛ بنابراین این سیاست را ادامه خواهیم داد و تمام افرادی که نیاز به اسکناس دارند باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات ارزی نیز باید در حساب‌های بانکی صورت بگیرد.

فرزین تأکید کرد: افرادی که نیاز به ارز در پشت گیت فرودگاه دارند هم می‌توانند این ارز را در پشت گیت دریافت کنند. نرخ هم به گونه‌ای است در مرکز مبادله برای سفر هم اسکناس ارز اختصاص می‌دهیم و هر نیاز واقعی همچون پزشکی، سفر و دانشجویی را تامین می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با سرعت لازم در سال جاری ادامه دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:  در سال گذشته 65 میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و در سامانه نیما، تخصیص دادیم؛ به عبارت دیگر 10 میلیارد دلار بیش از سال 1400 و 21 میلیارد بیش از سال 1399 تخصیص دادیم. یعنی در سال گذشته تقریبا تمام نیاز‌های ارزی به صورت اسکناس و حواله را پاسخ دادیم و تامین کردیم.

وی گفت: سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایجاد کردیم و در این کمیته تمام دستگاه مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان، عضو هستند. بر اساس میزان منابع ارزی، کل تخصیص ارزی سال جدید را تعیین کردیم. یعنی مشخص کردیم که هر دستگاه چقدر ارز تخصیص داده خواهد شد و چقدر ثبت سفارش خواهد داشت. در نتیجه این اقدام، یک نظم ارزی در کشور ایجاد می‌شود و یک کنترلی بر ثبت سفارش‌ها و تخصیص خواهیم داشت.

نقدینگی 6400 همت شد

فرزین با بیان اینکه نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است و باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا 6400 همت است. در سال گذشته تا یازده اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی 27.8 درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم 46.5 درصد بود. به عبارت دیگر پول حقیقی کشور، 18.7 درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین در سال گذشته کنترل نقدینگی با ابزار‌هایی که در بانک مرکزی صورت گرفت، روش موثری بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سه چهار سال است که نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است؛ یعنی نقدینگی خیلی رشد نمی‌کند و منشا تورم بیشتر از سمت ارز و نااطمینانی است. اما به هر حال باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای امسال نیز هدف ما نرخ رشد نقدینگی 25 درصد است و ماهانه این روند را کنترل خواهیم کرد و نتایج آن را نیز به طور مستمر منتشر می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی بخشی از نقدینگی است اظهار داشت: پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال 1401 بیش از نقدینگی بوده است؛ یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود 33.9 درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.

تورم 50 سال است مهمان سفره مردم ایران است

رئیس کل بانک مرکزی درباره این که چرا تورم در کشور به وجود امده است؟ گفت: اگر به تاریخ 50 سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم 50 سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه 70 تورم 25 درصدی داشته‌ایم، در دهه 80 به طور متوسط تورم 15 درصدی، در دهه 90 نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به 42.5 درصد رسیده است، به عبارت دیگر در 4 سال اخیر تورم به طور متوسط 20 درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموما تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال 1400 تورم 46.2 درصد بود و در سال 1401 تورم به 46.5 درصد رسید است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده است و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.

وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه 90 و به ویژه در 4 سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه 80 بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه 90 و به ویژه در 4 سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.

صندوق تثبیت ارزی ایجاد می شود

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:  صندوق تثبیت ارزی ایجاد می‌کنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کرده‌ایم تا پیش‌بینی پذیری و اطمینان ایجاد شود.

فرزین افزود: سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم. مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل می‌دهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیل‌کننده آن است.

وی با اشاره به تخلف پشت خط معاملاتی در سامانه نیما تاکید کرد: هم اکنون در سامانه نیما نرخ ارز را با قیمت مشخص به فروش می‌رسانیم و مواردی گزارش شده است که ممکن است پشت خط معاملاتی صورت گیرد که این یک اخلال ارزی است و کسانی که در این کار نقش دارند تخلف ارزی انجام می‌دهند و اگر بانک مرکزی نظارت را تقویت کند این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

فرزین ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نرخ ارز در بازار گفت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می‌یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش بینی کنیم و از ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نا اطمینانی به اقتصاد بوده است.

کانال‌های تلگرامی نوسان نرخ ارز را تشدید کردند

وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پیگیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن‌ها هستیم و در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پیگیری خواهیم کرد، یکی از آن‌ها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ‌سازی کرده‌اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می‌کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کردند، این کانل‌ها به نرخ‌سازی روی می‌آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می‌شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول‌شویی بود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده‌اند، ولی بازاری که هیچ قائده‌ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخ‌سازی است و نرخ را افزایش می‌دادند. وی افزود: برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه‌اندازی کردیم، زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آن‌ها بر هم دیگر تاثیر می‌گذارد.

چقدر ارز دست مردم است؟/ فرزین: حدود 16 میلیارد دلار

وی درباره اینکه آیا خرید سکه و ارز از سوی مردم کار خوبی است؟ گفت: نمیتوانم توصیه اخلاقی کنم؛ اجازه دهید به کسی توصیه ای نداشته باشم. فرارسرمایه افت اقتصادی کشور‌هاست؛ ماهم به سمتی رفتیم که از فرار سرمایه جلوگیری کنیم؛ اگر ارز خریداری شده در سپرده های ارزی منتقل شود می‌تواند در شبکه بانکی جابجا شود که امکان استفاده از آن در اقتصاد کشور فراهم‌می شود. بازار هم‌شفاف می‌شود.

فرزین در پاسخ به این سوال که چقدر ارز دست مردم داریم؟  گفت: طبق اطلاعات بدست آمده از سرقتی که از بانک ملی شد و آماری که از سایر صندوق ها داریم؛ حدود 15-16 میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست. برآوردی از سکه‌در اختیار مردم نداریم.

وی تصریح کرد: یکی از ذخایر تمام بانک‌های مرکزی دنیا، ذخایر طلا است که به صورت شمش نگهداری می‌کنند. این شمش گاهی اوقات به دلیل نیاز جامعه و به عنوان سیاست پولی تبدیل به سکه شده و به فروش می‌رسد. بنابراین بانک مرکزی با دو جمع کردن نقدینگی و کاهش حباب سکه، ضرب سکه کرده و آن را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی سال گذشته به دلیل افزایش حباب ربع سکه 300 هزار ربع سکه را در بورس کالا عرضه کرد. اگر منابع سکه هم بتواند در جریان تولید کشور قرار بگیرد، می‌تواند به بخش تولید کمک کند.

هشدار فرزین به بانک‌ها/ بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند

فرزین در ادامه در خصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرد: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها است؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.

فرزین افزود: در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کند، خود دولت نقش مهمی در این خصوص دارد؛ دولت باید افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی داشته باشد و دولت بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت در حال حاضر حدودا 117 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد؛ بنابراین اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند و هم بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند.

وی در رابطه با میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: 372 همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک‌ مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک‌ مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.

وی گفت: با تشکیل کمیته ای، در خصوص این دو مورد، ورود خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور در تعطیلات عید امسال، جلسه‌ای داشتند و از ما برنامه کنترل تورم خواستند. در آن جلسه برنامه مشخصی ارائه کردیم که وظیفه تمام دستگاه‌ها مشخص شده است. دولت نیز برنامه‌ای برای کاهش تورم در نظر گرفته است و بانک مرکزی نیز در جلسات آن شرکت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند. 

فرزین ادامه داد: براساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته سهام عدالت و حساب یارانه در بانک‌های دولتی به عنوان ضامن بانکی مورد قبول بوده است، تاکید کرد که امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد و موارد تخلف را هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا حوزه نظارت بانک ورود کند.