دولتی که زیرمجموعه اش حاضر به واگذاری زمین برای تولید مسکن نیست،چطور می خواهد 4میلیون خانه بسازد؟
به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت آمده است: رئیس جمهوری وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرده تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم را برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب برای ساخت مسکن فراهم کند، اما سئوال اینجاست که اگر وزیر صنعت یا سایر وزرای دولت در آن اندازه اختیار و اقتدار دارند تا قیمت تولید مصالح ساختمانی را کنترل کنند و مانع افزایش قیمت ساخت مسکن شوند، چرا ظرف یک سال و نیم گذشته از اختیارات خود استفاده نکرده اند و در قبال گرانی ۳۰ درصدی قیمت سیمان، ۶۰ درصدی مقاطع فولادی، ۱۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی و ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی سایر نهاده های ساختمانی ساکت بوده اند؟
آیا رشد ۱۸۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر دور از توجه دولتمردان بوده که حالا به یکباره عزم دولت برای مهار تورم این حوزه جزم شده است؟
آیا رئیس جمهوری محترم می دانند که منافع برخی از بانک ها و بزرگ مالکان مسکن در کشور در تضاد با افزایش تولید و کاهش قیمت های بازار مسکن است؟ آیا توقع تسهیلات دهی از چنین منابع اعتباری واقع بینانه است و دولت توان هدایت سایر سرمایه ها به مشارکت در تولید مسکن ارزان را دارد؟ اگر چنین است، پس چرا سایر بازارها همچنان جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و دولت در هدایت منابع آنها به سمت تولید مسکن ناموفق بوده است؟
دولتی که هنوز در مجاب کردن دستگاه های تحت اختیار خود برای واگذاری اراضی مازاد به نهضت ملی مسکن مشکل دارد و در تکمیل طرح های مسکنی دولت های قبل به بن بست خورده و قادر به کنترل تورم تولید مصالح و رشد قیمت بازار مسکن نیست، چگونه می تواند ظرف ۲ سال و نیم باقیمانده ازعمرمدیریتی خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد؟ آیا زمان آن نرسیده تا در سیاست های کلان اقتصادی به نفع رشد سرمایه گذاری در ساخت مسکن بازنگری کنیم؟
اینک که حتی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی سیستم بانکی به زوجین متقاضی مسکن قادر به پوشش ۴۰ درصد از قیمت خرید یک آپارتمان ۶۰ متری نیست و دستمزد هیچ حقوق بگیری کفاف بازگشت اصل و سود این تسهیلات را در ۲۰ سال آینده نمی دهد، آیا همچنان امیدواریم تا مشکل بی خانمانی ۵۰ درصد مردم کشور با افزایش سقف وام بانکی و تداوم رشد نرخ سود تسهیلات دریافتی مرتفع شود؟
از طرف دیگر در شرایطی که علاوه بر بانک های خصوصی، حتی برخی از بانک های دولتی هم به بهانه عدم کفایت سرمایه از مشارکت در طرح های ساخت مسکن سرباز می زنند، آیا انتظار داریم قفل اعتبارات سیستم بانکی با دستور و مصوبه دولتی شکسته شده و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن با قیمت ارزان به مردم داده شود؟
