معنای سانسور اطلاعات پولی توسط دولت رئیسی ، خراب بودن اوضاع است!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات  مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.

سانسور آمار سر دراز دارد

در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه ‌گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.

حرکت در فقدان اطلاعات

برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.