برای مشکل تورم نسخه های سطحی نپیچید؛درد اصلی تحریم است
به گزارش اقتصادنیوز ، اعتماد در این باره نوشت: در مورد تورم هم مشکل اصلی جای دیگری است اما در بسیاری از موارد به جای حل مساله صورت‌مساله پاک می‌شود.
اینکه برخی کارشناسان برای کاهش نرخ تورم نسخه‌های سطحی درنظر می‌گیرند شبیه این است که دو خودرو در یک تصادف شاخ به شاخ به هم بخورند و تجویز خرید بوگیر ماشین شود. تجربه کشورهای با بالاترین نرخ تورم در دنیا نشان می‌دهد که برخی واحدهای پولی در جهان همانند کشور آرژانتین افت کرده و درنهایت صفر شدند و برای حفظ حاکمیت خود مجددا پول جدید چاپ کردند که برای ما هم این موضوع دور از انتظار نیست.
تورم 40 تا 50درصدی طی دو تا سه سال گذشته و در کنار آن، گسترش تحریم‌ها مجموعه عواملی را فعال کرده که شرایط اقتصادی فعلی را به وجود آورده‌اند.
اینکه دولت توان پرداخت پول تولید برق را نداشته باشد و در تابستان چراغ خیابان‌ها و کارخانه‌ها با توجیه صرفه‌جویی خاموش شوند؛ نشان از چه چیزی دارد جز اینکه اقتصاد ایران با مسائلی فراتر از یکسری شعبده‌بازی و گفتاردرمانی مواجه است؟
افزایش رشد اقتصادی و تولید برای کشور رونق اقتصادی به همراه می‌آورد اما تشدید تحریم‌ها کاری کرده که حتی به لحاظ ساعت کاری هم، بخش مولد و نیروی کار ایران، بسیار کمتر از گذشته کار می‌کنند.
اگر مانند گذشته تولید صورت می‌گیرد چرا میزان رفاه کمتر شده است؟ با چاپ پول که نمی‌توان ارزش افزوده‌ای ایجاد کرد. رفاه مردم کمتر از قبل شده و رکود تورمی با رشد بیشتر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید همراه شده است. این روندی است که متاسفانه از 12 سال گذشته آغاز شده و حالا ملکی که حتی 500 میلیون تومان هم نمی‌ارزید 5 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و مشتری هم ندارد چون توان خرید پایین آمده است. چطور این اتفاق افتاده است؟
بخش اصلی موانع رشد تولید را باید در سیاست خارجی و نگاه به تحریم‌ها دید. اگر قرار است مشکلی مثل تورم حل شود باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود، زیرا در فضای تنش‌زای سیاست خارجی، دومینویی از اتفاقات رخ می‌دهند که محیط کسب و کار را نسبت به گذشته پر مانع‌تر و فضای سرمایه‌گذاری را ناامن‌تر می‌سازند.
در ایران این‌گونه است که بحران‌های ارزی کشور با اضافه کردن ریسک‌های غیرتجاری به مجموعه ریسک‌های دیگر به وجود می‌آیند، به عنوان مثال؛ نرخ دلار 4200 اعلام می‌شود و بلافاصله بگیر و ببند و پیگردهای قانونی برای به دام انداختن واسطه‌ها و دلال‌های ارز و سکه به عنوان اخلالگران اقتصادی شروع می‌شود تا ریسک واسطه‌گری هم بالا برود، اما کشوری که در تحریم است و شبکه بانکی‌اش از داد و ستد در نظام پولی و مالی بین‌المللی محروم شده آیا به این گونه فعالیت‌ها نیاز ندارد؟ اگر نیاز دارد چرا باید برخورد شود و اگر نیاز ندارد چرا این شبکه به وجود آمده است؟ چرا یک تاجر یا فعال اقتصادی نمی‌تواند در بازار ارز به راحتی و بدون محدودیت معامله کند؟ در صرافی که نمی‌توان معامله داشت و باید به دنبال دلال‌ها باشد که در کوچه و پس کوچه هستند و با ترس و لرزی عجیب دلار بخرد یا بفروشد... با این ممنوعیت‌ها و بگیر و ببندها مگر تقاضا برای خرید دلار از بین می‌رود؟ بازار متشکل ارزی، سامانه‌های فروش و تامین ارز نه تنها برای بازار فعلی راهگشا نبودند بلکه تاکنون هیچ دلاری هم جابه‌جا نشده و اصلا کاربردی هم نبوده و مابقی هم کارکردهای مناسبی نداشته‌اند.
امروز کسری بودجه 600-500 میلیارد تومانی وجود دارد و تورم کنونی این رقم را بالاتر می‌برد و این اتفاق منجر به خلق پول برای جبران کسری بودجه می‌شود که خود به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. برای بهبود وضعیت و کاهش نرخ تورم، آن‌گونه که مشخص است، مسیر سیاست‌های کلان دولت باید تغییر کند، چراکه مسیر فعلی تا آنجا که دیده می‌شود؛ چیزی جز بن‌بست نیست.
