بدهیهای معوق ایران برای 6 سال آینده تقسیط شد
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
28 اردیبهشت 1353؛ دولت توزیع سیمان را به عهده می گیرد
دولت توزیع سیمان را به موجب طرحی که در مراحل نهایی مطالعه و تصویب است، بر عهده خواهد گرفت.
به موجب این طرح، دولت امر توزیع سیمان را مثل قند و شکر به دست میگیرد و کلیه واردات سیمان را که گران است اختصاص به عملیات عمرانی کشور خواهد داد. بهای اضافی این سیمانها از اعتبارات دولت پرداخت خواهد شد.
احتیاجات بخش خصوصی از سیمان داخلی تامین میشود و قیمت این سیمان در حد یک سوم قیمت سیمان وارداتی تثبیت میشود.
قیمت سیمان وارداتی در حال حاضر تنی 600 تومان تمام میشود و اگر سیمان وارداتی با قیمت تنی 600 تومان به بخش خصوصی فروخته شود، بهای تمامشده ساختمان افزایش هنگفتی مییابد و درنتیجه نه فقط کرایه خانه بالا می رود، بلکه هدفهای دولت در زمینه تشویق توسعه احداث واحدهای مسکونی و جلب سرمایه به این رشته نیز با اشکال مواجه میشود.
به همین جهت دولت تفاوت بهای سیمان را خود پرداخت خواهد کرد و سیمان داخلی را با قیمت تنی 185 تا 200 تومان در اختیار مردم خواهد گذاشت.
چون دولت امر توزیع سیمان را به وزارت صنایع و معادن واگذار کرده است، به همین دلیل گفته می شود که نحوه توزیع سیمان از صورت فعلی که به وسیله شرکت معاملات خارجی انجام میگیرد، خارج خواهد شد و احتمالا به شرکت خدمات بازرگانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع که پس از تفکیک وزارت اقتصاد به وزارت صنایع و معادن وابسته میشود، واگذار میکرد.
اتوبان رشد – بابلسر احداث میشود
بین رشت و بابلسر یک اتوبان 8 باندی به طور 320 کیلومتر و با اعتباری معادل 5 میلیارد و 200 میلیون ریال احداث میشود.
ساخت این اتوبان قرار بود در برنامه ششم آغاز گردد، اما اطلاع به دست آمده حاکی است که این اتوبان به خاطر افزایش حجم ترافیک و کثرت عبور و مرور در جاده فعلی کناره و گشایش مالی دولت در طول برنامه پنجم احداث آن آغاز خواهد شد.
این اتوبان به موازات جاده فعلی کناره ساخته میشود و از کنار شهرهای رشت، کوچصفهان، لاهیجان، لنگرود، رودسر، کلاچای، چابکسر، رامسر، شهسوار، چالوس، نوشهر، النده، محمودآباد و فریدونکنار کشیده خواهد شد و به بابلسر ختم خواهد شد.
28 اردیبهشت 1373؛ بدهیهای معوق ایران برای 6 سال آینده تقسیط شد
چهارمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی کشور با سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی آغاز به کار کرد.
در این سمینار آقای «محمدخان» گفت: علیرغم فشارهای شدیدی که در سال 72 از طرف متقاضیان تسهیلات اعتباری – بهویژه شرکتهای دولتی – بر سیستم بانکی وارد شد، رشد نقدینگی تا حد زیادی تحتکنترل درآمد و در 10 ماه اول از رشدی معادل 21 درصد برخوردار بود.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای 68 تا 72 به دولت اجازه داده شده بود که 30 میلیارد دلار تعهد ارزی ایجاد کند، افزود: این مبلغ کمتر از یک سوم کل درآمدهای ارزی کشور است که در زمینههای تولیدی هزینه شده و درآمد ریالی و ارزی برای کشور ایجاد میکند و براساس توافقهایی که انجام شده، بدهیهای معوقه برای 6 سال آینده تقسیط شده است.
دکتر عادلی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این سمینار با اشاره به تغییر و تحولات نرخ از در سال گذشته گفت: تا شهریور سال 72 مشکلی در زمینه نرخ ارز وجود نداشت، اما با آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز، ارزش برابری انواع ارز در مقابل ریال در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت که این امر به دلیل افزایش متقاضیان ارز بود.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مبلغ بدهی های سررسیدشده کشور حدود 9 میلیارد دلار است، گفت: در برنامه پنج ساله اول حدود 107 میلیارد دلار از محل درآمدهای کشور هزینه شده که 9 میلیارد دلار در مقابل آن چیزی نیست.
28 اردیبهشت 1383؛ خودروهای داخلی 25 تا 35 درصد گرانتر از قیمت واقعی عرضه می شوند
خودروهای تولیدی کشور بین 25 تا 35 درصد گرانتر از قیمت واقعی به مردم عرضه میشوند.
غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: ماکسیما 10 میلیون تومان، زانتیا 7 میلیون تومان و رونیز و مزدا سواری 6 میلیون تومان گرانتر به مردم عرضه میشود.
وی با ذکر اینکه خودروسازان در بهشت رانتی خود به سر میبرند، افزود: حتی برخی خودروسازان نظیر گروه بهمن (مزدا) وارد بازارهای پرسود تولید رب و واردات شکر و ذرت شدهاند.
وی گفت: چگونه ممکن است تولید خودرو طی چند سال از 70 هزار به 700 هزار دستگاه برسد، اما اشتغالزایی و قطعهسازی تغییر محسوسی نکند؟
28 اردیبهشت 1393؛ واکنش وزارت مسکن به کاهش نرخ سود بانکی
سرکوب سود بانکی، مسوولان بخش مسکن را به خاطر پیشبینیهایی که کارشناسان اقتصادی درباره آثار منفی این اقدام مطرح میکنند، نگران کرده است.
حدود دو هفته پیش دستور کاهش نرخ سود سپرده گذاری در بانکها با هدف نجات سریعالوصول بازار سهام صادر شد، اما اکنون نهتنها شاخص بورس وضع بهتری نسبت به ریزشهای پیش از «دستکاری فرمول سود» پیدا نکرده، بلکه به نوعی بههم ریختگی در یکی از بازارهای موازی نیز نمایان شده است، تا قبل از تغییر اجباری نرخ سود، عمده اقتصاددانان در تحلیلهای خود درباره روند ماههای آتی بازار مسکن، حداکثر شیب ممکن تغییر قیمت را در مرز تورم عنوان میکردند و حتی نسبت به تاثیر کوتاهمدت فاز دوم هدفمندی، خوشبین بودند و نقش این پارامتر را چندان تحریککننده نمی دانستند، اما در جلسهای که چند روز پیش در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان صاحبنظر برای بررسی اوضاع کنونی بازار و روندهای آینده برگزار شد، حاضران نسبت به پیامد منفی کاهش نرخ سود بانکی در بازار ملک هشدار دادند.