برنامه 20 ساله برای ایران تهیه می شود
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
31 اردیبهشت 1353؛ واردات میوه آزاد شد
واردات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ فروت، آناناس و انبه از صبح فردا به مدت یک ماه آزاد اعلام شد.
واردات پرتقال با پرداخت حقوق گمرکی و معافیت از 80 درصد سود بازرگانی آزاد اعلام شد. ورود این میوه‌ها مشروط بر این است که واردکننده ظرف مدت یک ماه (از اول خرداد تا 31 خرداد سال‌جاری) در یکی از بانک‌های مجاز اقدام به گشایش اعتبارکند.
برای ایران برنامه 20 ساله تهیه می شود
ایجاد ظرفیت لازم برای جذب سرمایه‌های بیشتر در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و انعطاف‌پذیرتر کردن برنامه‌های عمرانی در برابر تحولات اقتصادی، ازجمله هدف‌های برنامه‌ریزی برای 20 سال آینده کشور خواهد بود. این برنامه‌ها یک ماه دیگر تدوین می شود.
دکتر مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه اعلام کرد: برنامه‌ریزی 20 ساله در عین حال تعیین‌کننده هدف‌های برنامه‌های عمرانی پنج ساله و 10 ساله آتی کشور نیز خواهد بود. هدف‌های درازمدتی که در این برنامه‌ریزی تعیین می شود در برنامه‌های عمرانی پنجم، ششم، هفتم و هشتم به طور دقیق‌تری دنبال خواهد شد.
به علاوه به منظور هماهنگی در مصرف اعتبارات و امکانات مالی مطالعات برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی از این پس به‌صورت مستمر در سازمان برنامه ادامه می‌یابد تا هر نوع تغییری در منابع مالی و هدف‌های اقتصادی در برنامه‌های عمرانی منعکس شود.
دکتر مجیدی گفت: در سال‌جاری رقمی بین 4 الی 7 میلیارد دلار اضافه درآمد نفت خواهیم داشت که از این منبع ارزی تازه، نخست منابع مالی موردنیاز اصلاحیه برنامه پنجم و هزینه طرح‌های عمرانی بلندمدت تامین می شود و سپس قسمتی از مازاد ارزی به مصرف کمک به صندوق بین المللی پول و کمک به کشورهای در حال توسعه می رسد.
مجیدی افزود: لایحه اصلاحی برنامه پنجم تا اواخر تیرماه آماده می شود و براساس این لایحه، اعتبارات اکثر بخش‌های صنایع، کشاورزی، رفاه اجتماعی و ارتباطات افزایش خواهد یافت.
به علاوه سازمان برنامه تدوین لایحه بودجه اصلاحی سال 53 و بودجه سال 54 کل کشور را در دست تهیه دارد که تنظیم ارقام آن زودتر از سال‌های قبل آغاز شده است.
یک میلیون تن کالا در گمرکات کشور انبار شده است
گسترش فوق العاده صادرات بازرگانی خارجی کشور، بین حجم کالاهای وارداتی و قدرت پذیرش بنادر و گمرکات فاصله انداخته است و با اینکه سازمان‌های مسوول کلیه امکانات و تجهیزات را برای رهایی از این مشکل بسیج کرده‌اند، مع الوصف به علت عدم هماهنگی در میزان تخلیه کالا با ترخیص آن از گمرک، این شکاف هر روز عمیق‌تر می شود و چنانچه وضع فعلی ادامه یابد، احتمال می رود در آینده کار تخلیه و بارگیری کالا در برخی بنادر به توقف نزدیک شود.
مطابق آمار رسمی، واردات و صادرات کشور در سال 1352 حدود 9 میلیون تن بوده، حال آنکه پیش‌بینی می شود حجم مبادلات بازرگانی خارجی کشور در سال جاری نزدیک به 15 میلیون تن خواهد رسید.
این مقدار کالا از طریق 6 بندر خرمشهر، بوشهر، شاهپور، بندرعباس، پهلوی، نوشهر و گمرک جلفا صادر و یا وارد می‌شود تخلیه و بارگیری بیشترین میزان کالا به بندر خرمشهر اختصاص دارد، مقدار کالای موجود در انبارهای گمرکات کشور یک میلیون تن تخمین زده می شود که این مقدار تقریبا سه برابر حجم ظرفیت انبارهاست.
31 اردیبهشت 1383؛ سد البرز با مشارکت بانک جهانی ساخته می شود
مدیر هماهنگی پروژه مشترک بانک جهانی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو گفت: خردادماه امسال عملیات احداث سد البرز در استان مازندران با مشارکت بانک جهانی آغاز می شود.
عباس صدرالدین در نشست مشترک کارشناس بانک جهانی و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در کرج افزود: برای اجرای این طرح 190 میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده که 140 میلیون دلار آن از محل تسهیلات اعطایی بانک جهانی تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد: بقیه اعتبار این طرح به میزان 50 میلیون دلار از محل اعتبارات ملی تامین می شود:
وی ادامه داد: با احداث این سد علاوه‌بر آبیاری 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مازندران زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری و توسعه جنگلی در سطح 50 هزار هکتار از جنگل‌های این استان فراهم می‌شود.
مدیر بانک جهانی نیز گفت: امسال این بانک در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی کشاورزی با جمهوری اسلامی ایران همکاری خواهد کرد.
برخورد شدید دولت با افزایش قیمت‌های دولتی
حمیدرضا برادران شرکا که برای اولین بار در پست ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، از برخورد شدید ستاد پیگیری قیمت‌ها با تخلفات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در افزایش غیرقانونی قیمت ها خبر داد.
وی با این حال اعلام کرد که اقتصاد نیز تابع قانون‌های خاص خود است و نمی توان با قوانین اقتصادی به‌صورت دستوری برخورد کرد، بلکه باید شرایطی به‌وجود آورد که نوسان قیمت‌ها به حداقل برسد.
وی درخصوص کنترل افزایش غیرقانونی قیمت‌ها گفت: رئیس‌جمهور در این خصوص دستورات لازم را صادر کرده‌اند و ستاد بررسی قیمت‌ها هم در حال بررسی موضوع است.
برادران شرکا افزود: با بحث کاهش یا افزایش قیمت، نباید انتزاعی برخورد کرد. «قیمت» یکی از فاکتورهایی است که در هر اقتصادی قابل بررسی است . قدر مسلم تلاش تمام دولت‌ها در جهان این است که قیمت‌ها را تا حد امکان تثبیت و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: برخورد با افزایش شدید قیمت‌ها وظیفه دولت است، البته برخوردی که از یک عقلانیت اقتصادی برخوردار باشد.
31 اردیبهشت 1393؛ درس تحریم برای تصمیم‌سازان
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، جدیدترین تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال جاری را بیان کرد و از سه چالش اصل اقتصاد ملی در این سال سخن گفت. دکتر مسعود نیلی همچنین عبرت گرفتن از تجربیات گذشته را ضروری دانست و تاکید کرد که در صورت گشایش در روابط خارجی و رفع تحریم‌ها، نباید واردات از سر گرفته و قیمت‌ها سرکوب شدند. مشاور رئیس جمهوری همچنین بر ایجاد صندوق‌های پایدار تاکید کرد.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود از بازگشت به وضعیت سال 90 در نیمه دوم سال 94 یا اوایل سال 95 خبر داد.
مشاور رئیس جمهوری در کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال 93 سخن می‌گفت، از «رکود اقتصادی»، «اشتغال» و «تورم» به عنوان سه چالش اصلی اقتصاد ملی یاد کرد و با تشریح هر کدام از آنها نتیجه گرفت که در خوشبینانه‌ترین حالت، نیمه دوم سال 94 رشد اقتصادی افزایش می یابد و تولید ناخالص داخلی کشور به شرایط سال 90 (نقطه صفر) می‌رسد.
