افزایش قیمت هیچ کالایی در برنامه دولت نیست
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
هشتم خرداد 1363؛ پیام امام به مجلس دوم: مبارزه با تورم برعهده مجلس حاضر است
پیام رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پیامی که ازسوی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی قرائت شد، خطاب به نمایندگان اعلام کردند: حل مساله مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مساله مسکن و زمین و رسیدگی هرچه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم‌درآمد برعهده مجلس حاضر است. حل مساله کشاورزی از مهمات امور کشور و به عهده دولت با پشتیبانی مجلس است و در تمام امور آنچه لازم است، بدون مسامحه عمل شود.
با عملکرد دولت در این مدت کوتاه و خدمت‌های ارزنده او در سراسر کشور باید گفت، دولت موفقی بوده است.
هشتم خرداد 1393؛ تورم فاز دوم هدفمندی، کاهشی شد
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از وضعیت تورم در اقتصاد کشور پس از اجرای فاز دوم هدفمندی پرده‌برداری کرد.
براساس این گزارش که آمارهای اردیبهشت‌ماه را دربرمی‌گیرد، نرخ «تورم متوسط» در این ماه با کاهش 1.8 واحد درصد نسبت به ماه قبل به 28.4 درصد رسیده و «تورم نقطه به نقطه» نیز با 0.4 واحد درصد کاهش معادل 17.2 درصد شده است.
نرخ تورم ماهانه نیز در اردیبهشت که بازتاب فوری اجرای فاز دوم است، معادل 0.7 درصد گزارش شده است.
این در حالی است که انتظار ما درخصوص این نرخ در سطح 2 درصد بود. در عین حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب رشد 11.8 درصدی قیمت‌ها در گروه «حمل و نقل» در اردیبهشت‌ماه شده است.
گزارش‌های «خرده‌فروشی» بانک مرکزی نیز از روند نزولی قیمت مواد غذایی در 6 هفته اخیر حکایت دارد.
با توجه به روند کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، می توان امیدوار بود که تورم 25 درصدی هدف‌گذاری شده سال‌جاری، زودتر از موعد مقرر تحقق پیدا کند و نرخ تورم تا پایان امسال حتی به زیر 20 درصد نیز برسد.
افزایش قیمت هیچ کالایی در برنامه دولت نیست
سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت هیچ کالایی ندارد.
محمدباقر نوبخت پس از جلسه هیات وزیران در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله گاز طبیعی گفت: هرگونه اخبار مبنی‌بر افزایش دوباره قیمت گاز طبیعی را بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به شدت تکذیب می‌کنم؛ بلکه دولت با سیاست‌هایی مناسب قصد دارد در راستای مهار تورم تلاش کند و قصد گران کردن کالایی را ندارد.
تعیین حداقل نرخ برای سود تسهیلات
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی از انواع تسهیلات که «مبتنی‌بر مشارکت مدنی است»، گفت: نمی‌توان برای این گونه تسهیلات سقف نرخ تعیین کرد و شورای پول و اعتبار، درخصوص حداقل‌های نرخ سود تسهیلات تصمیم می‌گیرند.»
ولی‌ا... سیف همچنین با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز آینده این بازار را با «ثبات رو به کاهش» پیش‌بینی کرد.
به گفته سیف، «شایعات مطرح‌شده درخصوص برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صحت ندارد و دولت حتی 20 درصد مبلغ موجود را نیز به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.»
ولی‌ا... سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات مربوط به شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به انواع تسهیلات نظام بانکی در کشور افزود: در یک نوع از تسهیلات که مبتنی‌بر مشارکت مدنی است، نمی‌توانیم سقفی برای نرخ تعیین کنیم. منتها شورای پول و اعتبار روی مسائلی همچون حداقل‌های نرخ تسهیلات تصمیم می‌گیرد و بر این اساس کار می کند تا بانک‌ها بتوانند به تسهیلات‌دهی بپردازند.
در هفته های گذشته و با هدایت بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور مصوب کرد که هیچ یک از بانک‌ها بیشتر از نرخ‌های تعیین‌شده ازسوی شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی به سپرده ها سود نپردازند.
به دنبال این موضوع بحث‌هایی نیز درخصوص سامان‌بخشی به نرخ‌های سود تسهیلات در شبکه بانکی مطرح شد. در این بین برخی از گروه‌ها عنوان می‌کردند که بانک مرکزی باید با تعیین سقف نرخ سود تسهیلات، دریافت منابع مالی برای تولید را ارزان کنند.
هرچند از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وظیفه نظارت بر بازار پول را برعهده دارد و نباید با «قیمت‌گذاری» در این بازار اخلال ایجاد کند. بر همین اساس گفته می‌شود تعیین «سقف» نرخ سود تسهیلات ازسوی ناظر بر شبکه بانکی، دخالت در سازوکارهای داخلی بازار پول است.
