سرچشمه نابرابری

از دهه‌های اول و دوم سال‌های۱۳۰۰ که دولت مدرن در ایران شکل گرفت تا ابتدای دهه۱۳۵۰، نقش دولت در ایجاد زیربناها، زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز توسعه کشور قابل ارزیابی است و می‌توان حضور کارگزاران بخش خصوصی و شکل‌گیری نهادها و فرآیندهای صنعتی و تولیدی در دهه۱۳۴۰ را نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد برای گسترش بخش و بازارهای کسب‌وکار خصوصی، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی و فن‌سالار که عامل مهم توسعه کشور هستند، دانست.

افزایش درآمدهای نفتی و توانایی مالی دولت در دهه۱۳۵۰ میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران را افزایش داد و متنوع کرد و پس از سال‌های۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ تاثیر مبانی ارزشی حاکم بر طرز تلقی سیاستگذاران کشور و رویدادهای ناشی از عوامل محیطی و خارجی (نظیر جنگ تحمیلی)، نقش دولت را به‌طور کامل دگرگون کرد و جایگاهی انحصاری و بدون رقیب به نهاد دولت در اقتصاد ایران داد.

طی چهار و نیم دهه گذشته اختیارات نامحدود، عملکرد انحصاری و افزایش اندازه دولت، نرخ‌های بالای تورم و رشد اندک اقتصادی عوامل اصلی بدتر شدن توزیع درآمد، فروپاشی طبقه متوسطی که عامل و معیار توسعه کشور هستند و افزایش فقر در جامعه شده است.

در ایران علاوه بر دولت، بخش بی‌هویتی (با توجه به مفاد قانون اساسی) که از سال‌های میانی دهه۱۳۷۰ ایجاد و تاکنون رشد سرسام‌آوری هم داشته و از نظر ایفای نقش انحصاری از دولت رسمی هم قوی‌تر است و از نظر آزادی عمل و معافیت از نظارت‌های ناکارآمد دولتی هم محدودیتی ندارد، نه تنها موجب فروپاشی بخش خصوصی مولد و واقعی‌شده، بلکه در توزیع رانت غیرمولد در اقتصاد، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمد نقش داشته است.

پس از سال۱۳۵۸ دولت‌های مختلفی با گرایش‌های متفاوت اجرایی در ایران بر سر کار آمده‌اند. می‌توان با استفاده از مدل و روشی مناسب شایستگی و صلاحیت دولت‌های زمان جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات، پوپولیست، اعتدال و امید و دولت مردمی و مستقر فعلی را از طریق شاخص‌های مناسب ارزیابی و نتایج عملکرد آنها بر توزیع درآمد و نابرابری‌های فعلی در جامعه را بررسی و تحلیل کرد.

* مدیرکل پیشین سازمان برنامه و بودجه

*منبع: دنیای اقتصاد