مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی عربستان!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
طعنه روحانی معروف به دولت رئیسی/ قیمت چیپس، از قیمت ربع سکه بالاتر رفت!
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
27 خرداد 1353؛ مخالفت ایران با پیشنهاد عربستان برای کاهش قیمت نفت
دکتر جمشید آموزگار، نماینده ایران در چهلمین کنفرانس وزیران کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان (اوپک) که در کیتو پایتخت اکوادور برگزار شد با ارائه دلایل کافی و تشریح شرایط مالی جهان و ارتباط بازار عرضه و تقاضا و همچنین ذکر خصلت‌های اقتصادی دنیای صنعتی غرب با پیشنهاد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی مبنی‌بر کاهش قیمت نفت مخالفت کرد.
نماینده ایران در اوپک با توجه به افزایش بهای سایر مواد خام و فرآورده‌های جهان صنعتی و مخازن مواد سوختنی که ازجمله اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری کشورهای رو به توسعه و در حال رشد است تاکید کرد که امکان کاهش نرخ نفت خام وجود ندارد و به هیچ وجه نمی توان بهره‌وری مالکانه‌ای که شرکت‌های نفتی بین‌المللی به ممالک تولیدکننده نفت پرداخت می‌کنند، کاست.
روز گذشته همچنان که انتظار می‌رفت وزیران کشورهای صادرکننده نفت جهان درباره تعیین قیمت اعلام‌شده نفت خام برای سه ماهه سوم سال اخیر تصمیماتی اتخاذ کردند و علیرغم اختلاف عقاید نمایندگان 13 کشور عضو اوپک احتمالا بهای نفت تا سه ماه دیگر به میزان تعیین‌شده قبلی تثبیت خواهد شد.
ایران در سنگال پالایشگاه و سد می‌سازد
ایران در سنگال یک پالایشگاه نفت و سدی بر روی رودخانه ولتا می‌سازد و در ایجاد منطقه صنعتی این کشور مشارکت خواهد کرد.
دکتر مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در راس یک هیات هفت نفری به کشورهای سنگال و زئیر سفر کرده بود، اعلام کرد: به دنبال سفر اخیر آقای هویدا، نخست‌وزیر به کشور سنگال و بازدید نخست‌وزیر آن کشور از ایران امکانات همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور را فراهم ساخت و مقامات آن کشور طرح‌هایی در سه قسمت ارائه دادند که عبارت است از ایجاد سدی بر روی رودخانه دلتای سنگال و استفاده از آب‌های زیرزمینی از طریق حفر چاه عمیق و ایجاد یک منطقه صنعتی آزاد در بندر داکار.
مجیدی افزود: با امکاناتی که در تهران بررسی شده است، مبلغ 8.5 میلیون دلار به سنگال وام داده خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به پرورش دام و تولید گوشت در سنگال می‌توان از این نظر همکاری خوبی را به وجود آورد تا کمبود گوشت ایران از آن کشور تامین شود.
27 خرداد 1383؛ کار ساخت پل میان گذر دریاچه ارومیه آغاز شد
شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) با احداث کارگاه عملیاتی در ساحل دریاچه ارومیه، عملیات ساخت پل میان‌گذر این دریاچه به طول 2500 متر را آغاز کرد.
براساس قرارداد منعقده بین شرکت صدرا و وزارت راه و ترابری این شرکت علاوه‌بر ساخت پل بزرگ میانی به طول 2 کیلومتر و پل آب‌گذر به طول 500 متر، تکمیل و حفاظت خاکریز موجود به طول 12.5 کیلومتر را نیز به عهده خواهد داشت.
با احداث این پل مسیر ارومیه – تبریز 150 کیلومتر نزدیک‌تر و مسیر ارتباطی ایمن و کوتاه‌تری میان این دو شهر بزرگ غرب کشور فراهم می شود.
در حال حاضر برای طی کردن مسافت دو هزار متری یادشده، از شناورها استفاده می‌شود و با ساخت اسکله در انتهای هر دو بخش خاکریزی شده و عبور دادن وسایل نقلیه با شناور، رفت و آمد در میان گذر صورت می‌گیرد.
27 خرداد 1393؛ نیاز چشم‌انداز به رشد 10 تا 16 درصدی اقتصادی
باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درخصوص میزان تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله گفت: بنابر ماده 234 قانون برنامه پنجم چند شاخص مشخص شده‌اند که باید بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌شد؛ مثلا متوسط رشد اقتصادی باید به 8 درصد می‌رسید که در سال اول سه درصد، در سال دوم منفی 5.8 درصد که البته در محاسبات جدید به حدود منفی 7 درصد نیز رسیده است. در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدود به صفر نزدیک بوده که نشان می‌دهد در نرخ رشد اقتصادی به نتیجه موردنظر نرسید.
فصل سم زدایی از بازار پول
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی که با موضوع «الزامات خروج از رکود تورمی» تشکیل شد، به مدت 57 دقیقه در جمع مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، مسوولان ارشد بانک مرکزی، اقتصاددانان صاحب‌نام، کارشناسان بازارهای مالی و همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سخنرانی کرد و ضمن تشریح نتایج تحقیقاتی که تیم مطالعاتی وابسته به او در وزارت راه و شهرسازی درباره ریشه‌ها و عناصر سه‌گانه رکود تورمی (وضعیتی که اقتصاد کشور با آن درگیر است) انجام داده بودند، راهکار خروج از وضع موجود را پیشنهاد داد.
وزیر راه و شهرسازی بیش از دو سوم از زمان سخنرانی خود را به آسیب‌شناسی ساختار فعلی بانک‌ها و تشریح نسخه شفابخش بیماری‌های سیستم بانکی اختصاص دارد و درنهایت با مقایسه تطبیقی بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اثبات کرد، سطح فعلی حمایت بانک‌ها از خریداران مسکن حداکثر یک دهم سایر کشورها است.
وی گفت: بسیاری از اقتصاددانان ریشه رکود تورمی را حداقل در سه موضوع می‌دانند؛ اول رشد بی‌رویه پایه پولی که در 8 سال گذشته 100 درصد افزایش پیدا کرد و در مقابل بخش واقعی اقتصاد تحت‌تاثیر واردات کوچک و کوچک‌تر شد.
دومین عامل در تنگنا بودن بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از ناحیه کمبود نقدینگی است که تحت‌تاثیر پرش ناگهانی نرخ ارز اتفاق افتاده و سومین جزء این ریشه، کاهش سهم بودجه عمرانی است که باعث شده ارزش واقعی طرح‌های عمرانی کشور که همواره بالای 10 میلیارد دلار در سال بود، سال گذشته به حداکثر پنج میلیارد دلار تقلیل پیداکند.
آخوندی عنصر اصلی رکود تورمی را «بی‌انضباطی مالی و تخصیص غیربهینه منابع» معرفی کرد و گفت: در ماه‌های اخیر همواره این سوال در اقتصاد کشور مطرح بوده که «کدام یک از بخش‌های صنعت، مسکن، صادرات و... می‌تواند موتور محرک شود و اقتصاد را از رکود دربیاورد؟»
اما یک پرسش اساسی در میان این جست‌و‌جوها مغفول ماند، اینکه «آیا بدون داشتن نظام بانکی سالم و تمیز و سیاست‌های پولی و مالی شفاف و کارآمد، می‌توان موتور رونق را به حرکت انداخت؟ آیا ما در وزارت راه و شهرسازی می‌توانیم مستقل از نظام بانکی کاری پیش ببریم؟»
آخوندی سپس با تاکید بر اینکه «پول مثل خون در بدن انسان، عنصر حیاتی برای اقتصاد است و بدون منابع، سیاست‌گذاری در هیچ بخشی امکان‌پذیر نیست» افزود: با نگاه یکپارچه به سیاست‌های عملیاتی در بخش واقعی اقتصاد آگاه می‌شویم که فعال شدن نظام بانکی و تمیز شدن آن، بسیار بیشتر از نیاز یک وزارتخانه اهمیت دارد و کل اقتصاد به تحول نظام بانکی نیازمند است.
وزیر راه و شهرسازی بعد از تشریح عناصر شکل‌دهنده رکود تورمی در کشور، پیش‌نیاز خروج از این وضعیت را در تهیه «سوخت» برای موتور رونق اقتصادی دانست و درباره آن گفت: بانک‌ها از سه بیماری مزمن رنج می‌برند که با دستورالعمل و اقدامات بوروکراتیک قابل اصلاح نیستند. مهم‌ترین بیماری بانک‌ها، حجم زیاد «دارایی‌های سمی» است که هر پول جدیدی را که به بانک تزریق می‌شود، بلافاصله مسموم می‌کند و از بین می‌رود.
«دارایی سمی» همان بنگاه‌هایی هستند که بانک‌ها مالک آنها به حساب می‌آیند. بیش از 20 سال که مسوولان اقتصادی بر سر ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها بحث می‌کنند و حال نظام باید یکبار تصمیم بگیرد و سیستم بانکی را سم‌زدایی کند.
بانکی که بنگاهداری می‌کند از مسیر خدمات‌دهی خارج می‌شود، چون مجبور است منافع بنگاه خودش را به تمام بنگاه‌های فعال کشور ترجیح دهد و نمی‌تواند بی‌طرف باشد. بانک مجبور است ناکارآمدی بنگاه خود را لاپوشانی کند و بی‌دلیل از آن دفاع کند، بنابراین هرچه قدر منابع و پول بیشتری به بانک سرازیر شود، بلافاصله در بنگاه‌های وابسته، صرف می شود.
آخوندی دومین بیماری مزمن نظام بانکی را «تسهیلات بد» معرفی کرد و گفت: پینگ‌پنگ طولانی‌مدتی بین بانک‌ها و قوه قضائیه بر سر «معوقات بانکی» سرگرفته و ارقامی بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان درباره طلب بانک‌ها از ناحیه بدهی بدهکاران نیز مطرح است که باید تکلیف این نوع تسهیلات که برنگشته، روشن شود.
وزیر راه و شهرسازی بیماری سوم را عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و روند کاهشی قدرت وام‌دهی آنها عنوان کرد و گفت: شرایط فعلی بانک‌ها به گونه ای شده که فقط قادرند در جهت انقباضی و کنترل تورم نقش داشته باشند و کارآیی موثر سیستم بانکی در جهت خروج از رکود و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، از بین رفته است.
بن‌بست در قیمت خودرو
روز گذشته در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعتراض خودروسازان نسبت به فرمول شورای رقابت بی‌تفاوت گذشت که تولیدکنندگان دو روز پیش در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور نعمت‌زاده برگازر شد، عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت‌گذاری را مورد انتقاد قرار داده بودند.
به گفته منابع آگاه، وزیر صمت در آن جلسه نیز از خودروسازان خواسته بود تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را تحل و فصل کنند.
واکنش نعمت‌زاده به اعتراض تولیدکنندگان خودرو در حالی است که گفته می‌شود خودروسازان با توجه به رشد تولید سه ماهه گذشته خود بر حمایت وزیر از افزایش قیمت‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و این در شرایطی است که وزیر از همان ابتدا مخالف حضور شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو بود.
