واما سخنی در ارتباط با انتخابات و جایگاه اتاق های مشترک

این تشکل ها که در برگیرندگان تجار و صاحبان صنایع فعال بین ایران و ایتالیا  یا دیگر کشورها از چهار قاره جهان هستند، اغلب از نظر کیفیت و کمیت از اکثر تشکل های دیگر برترند( حد اقل همه اعضا آن به یک  سفر خارجی رفته اند مراحل باز کردن یک L/C را بلدند اکثر مدیران و اعضا این اتاق های مشترک با یک زبان خارجی آشنا هستند…تعدادی از آنها اتاق متناظر در کشور هدف و متقابل دارند.

متاسفانه علیرغم این همه توانایی با اینگونه اتاق های مشترک تا قبل از دوره نهم به چشم فرزند ناخوانده نگاه می‌شد . این اتاق ها هیچ جایگاه و صندلی در هیات نمایندگان نداشتند و کماکان ندارند( حتی در آخرین جلسات هیات نمایندگان پیشنهاد مصوبه ای با موضوع دادن سهمیه از صندلی های هیات نمایندگان به اتاق های مشترک برده شد که متاسفانه با وتوی هیات نمایندگان روبرو شد چون این عزیزان می اندیشیدند که تخصیص هر سهمیه کاهش هیات نمایندگان یا تشکل های جور واجور اتاق ایران را در پی دارد!)

در اختصاص بودجه های کمکی اتاق های مشترک کلا نادیده گرفته می‌شد. بدنبال تلاش اینجانب با دو نفر از روسای اتاق ها و همگامی یکی از اعضاء هیات مدیره وقت نهایتا و تا حدود کمی اتاق های مشترک به بازی گرفته شدند و‌نهایتا در دوره اخیر کمک های حد اقلی به آنها تخصیص یافت شاید هم نه به همه آنها….

سایر اعضای اتاق ایران بودجه های چندین میلیارد ی از اتاق ایران دریافت کرده و می‌کندلیکن هنوز تعدادی از اتاق های بزرگ چون روسیه، استرالیا، هندو هلند هریک در اتاقی کوچک در یک ساختمان قدیمی در حیاط شمالی اتاق ایران ناگزیر جا خوش کرده اند

فضایی که در آن نمی توان یک کارمند ساده سفارت را یا وزارتخانه ای را یا یک فعال اقتصادی خارجی را 

به جلسه دعوت کرد تا چه رسد به سفیر و سرکنسول ومعاون‌ وزیر یا در سطح مدیر کل!

امیدوارم هیات رییسه و هیات نمایندگان جدید دوباره بیاندیشند 

و از این کم توجهی و بی مهری که نسبت به اتاق های مشترک روا داشته شده جلوگیری و حق مسلم آنان را به آنها برگردانند…

در این شرایطی که کشور عزیز ما ایران دامنگیر است و نیاز به داشتن روابط سالم با همه کشورهای جهان  احساس می‌شود بی تردید اتاق های مشترک با توجه به توانمندی و نفوذی که دارند می‌توانند به عنوان سفیران حسن نیت و پیشروان این عرصه نقش مورد انتظار را ایفا کنند، لیکن نیاز به حمایت و پشتیبانی و دور نزدن اتاقا های مشترک توسط  سایر عزیزان مرتبط کاملا محسوس است.

امید وارم با توجه به در دست برسی بودن قانون جدید اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی ایران شاهد تکمیل و حمایت نمایندگان محترم و اعاده حقوق از دست رفته اتاق های مشترک در دوره پیش رو باشیم.

به امید آن روز.

*مشاور ریاست اتاق ایران  و ریاست هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا