تردید نسبت به وعده وزیر اقتصاد برای کاهش تورم/ برای اصلاحات اقتصادی باید نسلل تصمیم گیران تغییر کند

در این باره باید گفت با وجود شرط‌‌‌هایی دستیابی به تورم ۳۰درصدی چندان دور از انتظار به نظر نمی‌‌‌رسد. در واقع اگر تحریم‌‌‌ها برداشته شود، توافقات به نتیجه قابل قبولی برسد، ذخایر ارزی کشور آزاد و  درآمد نفتی احیا شود و شوک تورمی از جنس اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی یا افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌ها را در سال‌جاری نداشته باشیم، احتمال اینکه نرخ تورم کشور در محدوده ۳۰درصدی قرار بگیرد وجود دارد.

اما نکته مهم این است که پس از کاهش تورم به این محدوده، ادامه مسیر سیاستگذار برای کاهش بیشتر نرخ تورم بسیار سخت خواهد بود. در واقع پایین آوردن تورم ساختاری و متوسط بلندمدت کار آسانی نیست؛ زیرا اساسا به موضوع تحریم‌‌‌ها ارتباطی ندارد و رفع تحریم‌‌‌ها نه‌تنها نمی‌‌‌تواند بر میانگین بلندمدت تورم ۳۰درصدی اثری بگذارد، بلکه برای کنترل این تورم ساختاری، دولت باید به سراغ اصلاحات نهادی و ساختاری برود تا بتواند به نتیجه برسد که البته کار ساده‌‌‌ای هم نخواهد بود.

به‌عنوان مثال، زمانی که از کنترل تورم سخن به میان می‌‌‌آید، نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاستگذار است که پیشنهاد می‌شود و در اقتصاد ایران نیز همواره بر افزایش آن متناسب با تورم تاکید می‌‌‌شد. اما در چنین شرایطی باید بدانیم که اصلاحاتی از جنس تغییر نرخ بهره قدم‌‌‌های بعدی است؛ چون در واقع این تغییر، از نوع تغییرات سیاستگذاری است و سیاستگذار ابتدا باید ساختارها را اصلاح کند و پس از آن به سراغ اصلاح سیاست‌‌‌ها برود.

به‌عبارتی می‌‌‌توان گفت که ما زمینه لازم برای استفاده از متغیر سیاستی نرخ بهره را در اقتصاد نداریم. این سیاست‌‌‌ها باید توسط بانک‌‌‌مرکزی و در بلندمدت به کار گرفته شوند. ضمن اینکه شاید بتوان گفت، ما در زمینه اصلاحات ساختاری، تغییرات نهادی یا تقویت نهادهای موجود مشکل اندیشه‌‌‌ای هم داریم؛ زیرا در خصوص نرخ بهره، هنوز در فضای موجود اقتصاد مساله آن به لحاظ تفکری و اندیشه‌‌‌ای حل نشده است.

تغییرات اندیشه‌‌‌ای باید در اقتصاد ما صورت گیرد و سیاستگذار باید تکلیف خود را با اقتصاد مدرن مشخص کند. اگر قصد این باشد که مساله نرخ بهره به صورت ریشه‌‌‌ای حل شود، نیاز است که تغییر نگرش جدی در سطح حاکمیت اتفاق بیفتد. البته این موضوع هم به‌ سادگی مقوله رفع تحریم‌‌‌ها نخواهد بود؛ به این دلیل که تحریم‌‌‌ها در نهایت با مذاکره و به تعبیری انعطاف نشان دادن و عقب‌‌‌گرد از برخی مواضع قابل حل و فصل است؛ در حالی که اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش و دیدگاه کار ساده‌‌‌ای نیست و به‌راحتی اتفاق نمی‌‌‌افتد و زمان می‌‌‌برد و به برنامه‌ریزی نیاز دارد. به‌منظور انجام چنین اقداماتی نیاز است که فضای جامعه باز شود و اجازه بروز و ظهور به همه اندیشه‌‌‌ها و افکار داده شود.

 انجام اصلاحاتی از این دست زمان‌بر خواهد بود و حتی می‌‌‌توان گفت با افرادی که در حال حاضر در نظام تصمیم‌گیری قرار دارند هم به‌راحتی شدنی نیست و لازم است تغییر نسل در این زمینه صورت بگیرد؛ البته منظور نسل جدیدی است که تفکر بازتری داشته باشد؛ چون در نسل جدید هم افرادی وجود دارند که افکار بسته‌‌‌ای دارند. در مجموع باید بدانیم که این کار، ساده نخواهد بود و تغییرات فرهنگی، سیاسی و... برای تحقق آن لازم است که آسان نخواهد بود. اما در مجموع می‌‌‌توان گفت رسیدن به سطوح تورمی ۳۰درصدی، مشروط به شرایطی که ذکر شد، کاملا محتمل است.

اگر بخواهیم سرآغازی برای این اصلاحات مشخص کنیم، باید از قانون اساسی شروع کنیم؛ زیرا برخی مواد قانون اساسی اشکالات اساسی در حوزه مالکیت دارد. به‌عنوان‌ مثال باید درباره برخی مالکیت‌‌‌هایی که دولتی هم نبوده و شبه‌دولتی هستند فکری شود. این نوع مسائل خود موانع جدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی هستند یا در مواردی دیگر لازم است که زمینه لازم برای رشد بخش خصوصی مهیا شود. اما این اصلاحات امکان‌پذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه از قانون اساسی شروع شود یا مداخلات دولت در اقتصاد به حداقل برسد و در واقع لازم است سیاستگذار به سمت مدیریت حداقلی علمی حرکت کند. این نمونه‌‌‌ها فقط تعدادی از اصلاحات مدنظر است و به‌راحتی هم اتفاق نخواهد افتاد.

برای مثال در زمینه نرخ بهره باید بدانیم که تصوراتی در این خصوص طی ۴۰سال گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته است و نمی‌‌‌توان آن را در عرض یک‌سال تغییر داد. این موارد کارهای سختی است. جامعه ایران نیز در این زمینه‌‌‌ها به شکل قابل‌توجهی با جهان به لحاظ تفکری و اندیشه‌‌‌ای فاصله دارد. متاسفانه به دلیل همین تفکرات و نگرش‌‌‌های نادرست نهادها نیز در کشور ضعیف و از جریان روز دنیا عقب مانده‌‌‌اند. در نتیجه چندان نمی‌‌‌توان از آنها انتظار معجره داشت.

در شرایطی که فضای کسب‌وکار مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و نظام اداری ناکارآمد و تا حدودی درگیر فساد است، باید اقدامات بسیاری در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان در بلندمدت شاهد روند رشد معقول برای اقتصاد بود. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه شود که برخی اصلاحات قیمتی طی سال‌های آینده ناگزیر است. به‌عنوان مثال باید پرسید که دولت تا چه زمانی توانایی عرضه بنزین با قیمت‌های ۳هزار تومان یا‌ هزار و ۵۰۰ تومان را دارد؟ تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نیز نمونه‌‌‌ای از همین سیاست‌‌‌هاست که در زمان تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی نتیجه آن مشاهده شد. اینها عواملی هستند که در سال آینده نیز تورم را در کشور پایدار خواهند کرد.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود، این است که مشکلات داخلی بسیار مهم‌تر از مساله تحریم‌‌‌هاست. ضمن اینکه تحریم‌‌‌ها باعث شده است ساختارهای ضعیف موجود نیز از بین بروند؛ به این معنی که در راستای مواجهه با تحریم‌‌‌ها هزاران اقدام نادرست انجام شده است و برای اینکه این اشتباهات اصلاح شود زمان بسیاری لازم است. همچنین نباید این موضوع را فراموش کرد که ذی‌نفعانی هم در این بین به وجود آمده‌‌‌اند که در نهایت مانع اصلاحات خواهند شد؛ کسانی که زمانی به آنها «کاسبان تحریم» گفته می‌‌‌شد و از قِبَل این تحریم‌‌‌ها و دور زدن آن به قدرت اقتصادی رسیده‌‌‌اند، قطعا در آینده مشکل‌آفرین خواهند شد. 

در پایان باید تاکید کرد که قصد این یادداشت ارائه تصویری تیره‌وتار از فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور نبوده و اگر مسوولان رده اول کشور قصد داشته باشند این اصلاحات را عملی کنند، توان آن را خواهند داشت؛ البته به شرط اینکه تفکر گذشته را کنار بگذارند و فضای جامعه را بازتر کنند.  این فضای باز باید ایجاد شود تا کسانی که دانش، توانایی و شایستگی لازم را دارند فرصت و امنیت خاطر داشته باشند.

 اگر این افراد در راس امور مختلف قرار گیرند و مسوولیت بپذیرند و به آنها مجال کار کردن داده شود، توانایی این را دارند که این ساختارها را تغییر دهند. ما منابع انسانی را داریم که متاسفانه کنار گذاشته شده و اندیشه‌‌‌های آنها سرکوب شده است. این افراد اگر فرصت پیدا کنند می‌‌‌توانند راه‌‌‌حل‌‌‌های بهتری را برای بحران‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم پیشنهاد دهند. حتی اگر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته را هم کنار بگذاریم، در شرایط فعلی به طور قابل ملاحظه‌‌‌ای حتی با کشورهای همسایه مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان یا عراق از جهات بسیاری فاصله داریم. اما جای امیدواری است که نیروی انسانی باکیفیتی، هم در داخل و هم در خارج داریم که اگر بتوانیم از آنها استفاده کنیم می‌شود به آینده امیدوار بود. البته لازم به تاکید دوباره است که در شرایط فعلی رسیدن به تورم ۳۰درصدی مشروط به رفع تحریم‌‌‌هاست و در شرایطی که دولت شوک تورمی جدیدی را در سال ۱۴۰۲ تجربه نکند، امکان‌پذیر خواهد بود.