خبر رئیس جمهور از ورود گروه بزرگی از سرمایه گذاران خارجی به ایران
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
29 خرداد 1353؛ اختصاص 7 میلیارد و 200 میلیون دلار برای ساخت جاده و هتل
در کنفرانس جهانگردی منطقه آسیای جنوبی اعلام شد که طی برنامه پنجم عمرانی ایران، 7.5 میلیارد دلار صرف احداث جاده جدید و 200 میلیون دلار صرف تاسیس هتلها و تاسیسات پذیرایی خواهد شد و درنتیجه ایران بهصورت یکی از قطبهای مهم جهانگردی دنیا درخواهد آمد.
در ادامه جلسات این کنفرانس که در هتل هیلتون تشکیل شد و به بررسی توسعه صنعت جهانگردی در کشورهای شرکتکننده پرداخت، نماینده ایران اظهار کرد که ایران دارای جاذبههای گوناگون جهانگردی است و با سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری، انواع تسهیلات را برای جهانگردان فراهم ساخته و می سازد.
ضمنا گروههایی که بخواهند در رشته توریسم ایران سرمایهگذاری کنند از بعضی معافیتهای مالیاتی برخوردار میگردند.
وی افزود: هماکنون زنجیره هتلهای بینالمللی مانند هیلتون، شرایتون، اینترکنتیننتال هتل حیات مشهد و همچنین هتلهای بخش خصوصی در ایران بهوجود آمده و این هتلها توانستهاند گنجایش اتاقهای ایران را تا 50 درصد افزایش دهند و کارشناسان جهانگردی پیشبینی میکنند که ایران در آینده نزدیک به صورت یک قطب درجه نخست جهانگردی در این منطقه از جهان درآید.
29 خرداد 1363؛ بنیاد مستضعفان: اموال توقیفی تا زمانی که مصادره قطعی نشده به نفع مستضعفین نیست
برادر سیدمهدی طباطبایی، سرپرست بنیاد مستضعفان درباره چگونگی اجرای طرح خانهتکانی، انتقال واحدهای تولیدی به مناطق محروم، وضعیت باغ وحش تهران، رفع مصادره اموال، پرداخت بدهیها و مشکلات فعلی بنیاد مستضعفان پاسخ گفت: وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح خانهتکانی در بنیاد مستضعفان گفت: از روزی که حضرت امام حکم تاسیس بنیاد را صادر کردند، هدف این نبود که یک ارگان بسیار عریض و طویل و با این حجم از گستردگی و تنوع ایجاد شود و از نظر پرسنلی این همه وسعت پیدا کند که گاهی درآمد آن هم صرف هزینههای جاری و امور داخلیاش بشود؛ بلکه منظور این بود که اموال مصادرهای در حول همان چند محور معین یعنی مسکن، اشتغال و بهبود وضع زندگی مستضعفین مورداستفاده قرار گیرد.
وی افزود: طبق تبصره ذیل ماده 2 اساسنامه بنیاد مستضعفان، تنها اموالی میتواند زیر نظر بنیاد باشد که بتوان از طریق روشهای اطمینانبخش از آنها استفاده کرد. پس تمام اموال توقیفی و سرپرستی تا زمانی که مصادره قطعی نشده است، به نفع مستضعفین نیست و نگهداری آنها هم از وظایف بنیاد نمیباشد، اما متاسفانه امروز پس از 5 سال در بین اموال بنیاد صدها حکم توقیفی و سرپرستی دیده میشود که به سرعت باید تکلیفشان مشخص شود.
طباطبایی ادامه داد: در سال 58 خانهای به ارزش یک میلیون تومان مصادره شد و جهت خانهسازی برای زلزلهزدگان گلباف و طبس به فروش رسید و امسال بعد از 5 سال از خانه این شخص رفع محاصره شد و حالا صاحبخانه خواستار همان خانه از بنیاد است؛ درحالیکه آن خانه در سال 58 یک میلیون تومان ارزش داشت و امسال قیمت به 5 میلیون تومان رسیده است. این مقدار قابلتوجه ازکجا باید تامین و پرداخت شود. ما نمیتوانیم برای قوه قضائیه تعیینتکلیف کنیم، اما خواهش ما این است که دادگاهها به نحوی عمل کنند که درگیری کمتری را با توقیف داشته باشیم.
29 خرداد 1393؛ رئیسجمهور: گروههای بزرگی از سرمایهگذاران به ایران آمدهاند.
حسن روحانی، رئیسجمهوری در چهارمین سفر استانی خود دیروز به استان لرستان رفت. او که پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری همواره به لغو تحریمها و در پی آن باز شدن درهای ایران به روی سرمایهگذاران خارجی تاکید کرده است، این بار نیز در چهارمین سفر استانی خود از حضور گروههای بزرگ سرمایهگذاران خارجی در ایران سخن میگوید.
روحانی با تاکید بر این نکته که امروز گروههای بزرگی از سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران وارد کشور شدهاند، گفت: ما دلمان میخواهد که هر کارآفرین که وارد عرصه اقتصادی کشور میشود از مافع آن بهرهمند شود.
وی ادامه داد: سیاست خارجی فعال کشور، سرمایه بزرگی برای همه کارآفرینان است. امروز تعاملات ما با همسایگان بیش از گذشته است.
هزار توی قیمت خودرو
درحالیکه قانون، دولت، وزرات صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان همگی شورای رقابت را به رسمیت میشناسند؛ اما نظرات متضادی از آنها در رابطه با چگونگی تعیین قیمت خودرو به گوش میرسد و به نوعی هر کدام ساز خود را میزنند.
درواقع با کنار هم گذاشتن اظهارنظرها در روزهای گذشته به نظر میرسد که نگاه مشترکی برای تعیین قیمت خودرو در میان مسوولان وجود ندارد و به همین دلیل هم قیمت خودرو تبدیل به یک «مساله» شده است، مسالهای که سرگردانی مشتریان بازار خودرو را در پی داشته است.
اگرچه محمدرضا نعمتزاده، وزیر صمت همواره شورای رقابت را به رسمیت شناخته است، اما هیچ گاه نظر شخصی خود را مبنیبر لزوم تعیین قیمتها در حاشیه بازار، پنهان نکرده و ظاهرا همچنان بر آن اصرار دارد.
بر همین اساس دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از نعمتزاده گفته که «قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت موردقبول نیست و حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند، اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.»
نتیجه تمام این اختلافنظرها این است که با توجه به تهیه فرمول جدید ازسوی شورای رقابت نه نظر وزیر قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و نه نظر دولت؛ زیرا این فرمول و قیمتهای حاصل از آن، تناسبی با نظرات دولت و وزرات صنعت ندارد.
بر این اساس فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی 3.49 تا 6.9 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
این در شرایطی است که «افزایش قیمت» اعلامی، مغایر خواست دولت مبنیبر تثبیت قیمت خودرو است و از آن سو با نظر وزارت صنعت نیز که میخواهد قیمتها در حاشیه بازار تعیین شوند، همخوانی ندارد.