دولت دست به دامن چاپ پول شد؟

به گزارش اقتصادنیوز، دو مولفه استقراض از  صندوق توسعه ملی  و  افزایش پایه پولی ، بیشترین سهم از پوشش کسری بودجه در سال 1400 را داشته‌اند. به دلیل محدودیت در برداشت دلاری از صندوق توسعه ملی، این مبلغ با  نرخ نیمایی  استقراض شده و با نرخ 4200 به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص یافته و عملاً بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از این ناحیه به  پایه پولی  اضافه شده است. با این وجود نسبت درآمد به هزینه‌های دولت افزایش یافته که بیانگر پوشش بیشتر هزینه‌های جاری دولت از حیث درآمدهای قابل اتکا (مانند مالیات) است.

پشت پرده استقراض از صندوق توسعه ملی

طبق گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1400 بیشترین منبع برای پوشش کسری بودجه،  صندوق توسعه ملی  بوده است. در سال مذکور، استقراض 36 همتی از  صندوق توسعه ملی  در قانون بودجه به تصویب رسیده بود، اما با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه برداشت بیشتر از  صندوق توسعه ملی  صادر شد و در نهایت 64 همت به طور مستقیم برداشت شد. این میزان برداشت از صندوق تقریبا 15 درصد از کسری بودجه 408 هزار میلیارد تومانی را پوشش داد. 

همچنین در سال 1400 از موجودی صندوق توسعه ملی به مبلغ 5 میلیارد دلار توسط دولت استقراض شده تا نرخ ارز اختصاص یافته به  واردات کالاهای اساسی  تامین شود.

با توجه به اینکه برداشت ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی با محدودیت همراه است؛ بنابراین استقراض دولت از صندوق توسعه به  نرخ نیمایی  صورت گرفته و به واردکنندگان با نرخ 4200 اختصاص یافته و در نتیجه هزینه‌ای بالغ بر 100 هزار میلیارد تومن به دولت تحمیل شده که عملاً به  پایه پولی  افزوده شده است. بنابراین با محاسبه استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در کل برداشت از این صندوق بالغ بر 43 درصد از کسری بودجه را پوشش داده است.

این افزایش را باید بانک مرکزی با  چاپ پول  جبران می‌کرد؛ به این معنا که دلاری که با  نرخ نیمایی  خریداری کرده را با نرخ 4200 فروخته و در نهایت این اتفاق به رشد 100 هزار میلیاردی پول (در اثر مابه التفاوت  نرخ نیمایی  و ارز 4200) منجر شده است.

این در حالی است که البته بانک مرکزی این اقدام را  چاپ پول  نمی‌داند. برخی فعالان در این نهاد معتقدند بده و بستان پولی میان بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی، از جنس دلاری است. بانک مرکزی از ذخایر خود استقراض دلاری دولت را پوشش می‌دهد و این نهاد نیز در هنگامه تسویه باید این مقدار را به صورت دلاری عودت دهد. در این صورت پولی به چاپ نمی‌رسد و اثر تورمی آن در  پایه پولی  حذف می‌شود.

این اتفاق در حالی رقم خورده که سهم  استقراض از بانک مرکزی  و صندوق توسعه ملی در مجموع در سال 1399 تقریباً 30 درصد کل کسری بودجه بوده است. کاهش سهم کسری بودجه به معنای کاهش حقیقی کسری بودجه نیست.

میزان  کسری بودجه دولت  در سال 1400 تقریبا 408 همت بود که نسبت به کسری 229 همتی در سال 1399 تقریبا 78 رصد رشد کرده، اما سهم کل کسری از قانون بودجه در سال مذکور تقریبا 31 درصد بوده که نسبت به سال 1399 (کسری 40 درصد) کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. برخی این اتفاق را ناشی از افزایش شدید در پیش‌بینی‌های بودجه می‌دانند. به این معنا که کل قانون بودجه تصویب شده از حیث مصارف و منابع در سال 1400 بالغ بر 123 درصد بیشتر از سال قبل شده، درحالیکه کسری بودجه نسبت به سال 1399، حدودا 78 درصد رشد پیدا کرده است. این موضوع موجب شده تا سهم کسری از کل بودجه در سال 1400 حدودا 9 واحد درصد پایین‌تر از سال قبل ثبت شود.

بهبود  درآمدهای مالیاتی  و افزایش نسبت درآمد به هزینه

کسری تراز عملیاتی (تفاوت هزینه‌ها از درآمدها) در سال 1400 حدود 279 همت محاسبه شده است. برای مقایسه بهتر تراز عملیاتی از شاخصی به نام نسبت هزینه به درآمد استفاده می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که چه میزان از هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات پوشش داده می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، حاکی از بهبود تراز عملیاتی حقیقی است.

مشاهده می‌شود که این شاخص در سال 1400 نسبت به 1399 افزایش یافته است. به بیان دیگر در سال مورد بررسی، بالغ بر 65 درصد از هزینه‌های دولت با درآمدهای قابل  اتکای  دولت پوشش داده شده که نسبت به سال گذشته‌اش تقریباً 4 درصد رشد کرده است.